تعليق صحفي
ماذا سيحل بالفرد إذا طبقت السلطة قانون الضمان الاجتماعي؟
كنا قد بيّنا في تعليق سابق الآثار الكارثية التي سيخلفها تطبيق قانون الضمان الاجتماعي على المجتمع، وهي غيض من فيض، وفي هذا التعليق نذكر كذلك جانباً يسيراً مما سيحل بالفرد في حال تطبيق هذا القانون الجريمة.
من هذه الآثار:
-1 سيتم اقتطاع جزء من راتب العامل ( 7.2%) يحرمه ويحرم عائلته من بعض مستلزماته الحياتية، خصوصا إذا علمنا أن غالبية العمال لا تكفيهم رواتبهم.
2- الراتب التقاعدي الذي سيحصل عليه الموظف بعد التقاعد راتب هزيل، ولا يكفي لسد احتياجاته. فعلى سبيل المثال عامل راتبه (4000) شيكل شهريا واشترك في الضمان مدة 15 سنة سيكون راتبه التقاعدي 1200 شيكل. في حين لو ترك الوضع الحالي كما هو فإن العامل سوف يحصل على مبلغ نهاية خدمة يمكنه من البدء في مشروع صغير.
-3إن الرواتب المدفوعة من مؤسسة الضمان للمتقاعدين لا تراعي الفرق بين رب الأسرة المعيل وغير المعيل، والرواتب تعتمد فقط على نسبة مئوية مرتبطة بمدة الاشتراك في الضمان الاجتماعي.
-4في حال التحاق المتقاعد بعمل جديد فإن مؤسسة الضمان توقف راتب التقاعد وتقتطع نسبة من راتبه الجديد. ولما كان راتب التقاعد لا يكفي لسد الحاجات الأساسية فهذا يعني زيادة في تضييق الخناق على العامل.
-5رواتب الورثة للمتوفى تتوقف إذا التحق الوريث المستفيد بالعمل، ومعلوم أن الراتب التقاعدي في كثير من الحالات لا يكفي، فماذا ستفعل الأرملة أو اليتيم؟!
-6توزيع راتب الضمان الاجتماعي على الورثة يكون وفق جدول محدد من قانون الضمان الاجتماعي وليس وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وبمزيد من التدقيق نجد أن الورثة يأخذون جزءا من الراتب في معظم الحالات والباقي يبقى في صندوق الضمان، أنظر الجدول أدناه.
-7يلزم القانون العاملين بالاشتراك في تأمين إصابات العمل مقابل خصم 1.6% من الراتب، ومعلوم أن قانون العمل يلزم المشغلين بتأمين العمال في أعمالهم من خلال شركات التأمين فلماذا يتم تحميل العامل عبئا إضافيا؟ ولمصلحة من؟!
8- إبراء الذمة والإشعار حسب قانون الضمان: لا يجوز بيع أي منشأة أو نقل ملكيتها أو الحصول على رخصة مهن لها أو تجديدها أو شطب تسجيلها إلا بعد الحصول على شهادة براءة ذمة من مؤسسة الضمان. وهذا فيه مزيد من التضيق على الناس و"تحسين" (زيادة) أدوات الجباية.
كما أن الفرد سيتأثر بالآثار التي سيخلفها تطبيق القانون على المجتمع وأصحاب العمل، والتي ستؤدي إلى زيادة البطالة وارتفاع الأسعار.
وهذا كله يعزز أن مسؤولية التصدي لهذا القانون هي مسؤولية الجميع وأنه يجب الوقوف بحزم في وجه هذه السلطة التي تسعى لتهجير أهل فلسطين والتي لم ينقطع تآمرها عليهم وعلى مقدساتهم.
20-11-2018
جدول توزع راتب الضمان للمتوفى على الورثة
