تعليق صحفي
الآثار الكارثية لتطبيق قانون الضمان الاجتماعي!
مازالت السلطة تصر على تطبيق قانون الضمان الاجتماعي رغم المعارضة الواسعة له في صفوف العمال والمشغلين والناس. وأبرز ما سينجم عن تطبيق هذا القانون هو إخراج كميات كبيرة من الأموال النقدية إلى خارج البلاد في أسواق المال والبورصات، مما سيؤدي إلى ركود اقتصادي في البلد وازدياد في الأسعار وزيادة البطالة، وفيه انتقاص للحقوق وسوء في الرعاية. وهذا القانون بخطورته سيطال كل الناس وليس العمال أو أصحاب المصالح.
ومع دخول هذا القانون حيز التنفيذ نعرض لجانب من آثاره المدمرة التي ستطال المجتمع بشكل عام علاوة على آثاره الكارثية على الفرد وعلى السيولة المالية.
من هذه الآثار:
１- سوف يتم جمع المبالغ النقدية من العمال ومشغليهم بشكل شهري ووضع هذه الأموال في البنوك وهذا الجمع هو في الواقع حجز لجزء من السيولة النقدية وحجبها عن السوق وهو ما يؤدي إلى نوع من الشلل أو التباطؤ الاقتصادي حسب أبسط قواعد الاقتصاد، خصوصا في ظل اقتصاد هش من ناحية وتابع من ناحية أخرى.
２- سوف يتم تحميل أصحاب المصانع مزيدا من الأعباء مما سيؤدي إلى:
أ- زيادة البطالة بسبب استغناء المشغلين عن بعض العمال.
ب- زيادة أسعار السلع والخدمات وهذا يؤثر على جميع الناس.
３- استثمار أموال المنتسبين سيكون من خلال دائرة الاستثمار التابعة للمؤسسة (المواد 33 و39) وهو عرضة لكثير من الشبهات، منها:
• التعاقد مع مستثمرين خارجيين.
• الاستثمار في الأسهم والسندات والأوراق المالية.
• فتح الباب أمام استثمار الأموال خارج البلد.
بشكل واضح فإن الاستثمار بأموال المنتسبين سيكون مفتوحا على كل جهات الاستثمار دون رادع أو مانع سواء أكان الاستثمار داخليا أو خارجيا (وبما أننا نفتقر إلى الأمان الاستثماري داخلياً فإن الاستثمار في معظمه سيكون خارجياً) وهذا يؤكده ما ورد من تقارير أصدرتها سلطة النقد بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء حيث أن إحصائيات سلطة النقد والجهاز المركزي للإحصاء تشير إلى أن إجمالي أرصدة أصول الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج قد بلغ 6,413 مليون دولار أمريكي (ستة مليارات وأربعمائة وثلاثة عشر مليون دولار)، موزعة بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 5.4%، واستثمارات حافظة 21.9%، واستثمارات أخرى (أهمها العملة والودائع) 64.5%، وأصول احتياطية 8.2%. أما على المستوى القطاعي، فقد شكلت الاستثمارات الخارجية لقطاع البنوك 68.7% من إجمالي الأصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني.
فإذا كان قطاع البنوك يستثمر خارجياً (للأمان الاستثماري) هذه المبالغ الهائلة، فهذا مؤشر على طرق الاستثمار لمؤسسة الضمان وخاصة بوجود كميات كبيرة من الأموال، وبالتالي لنا أن نتصور ماذا يعني أن يتم سحب مزيد من الأموال (مئات الملايين إن لم يكن المليارات) خارج الأسواق المحلية؟!
４- إن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي سوف يقلل بشكل كبير المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر في البلد، علما أن هذا النوع من المشاريع يعتبر رافعة الاقتصاديات الناشئة في كل بقاع الأرض. ذلك أن العامل أو الموظف عندما يعمل لعدة سنوات في أي من المؤسسات الاقتصادية يتحصل على أتعاب نهاية الخدمة، وهو ما قد يمكنه من البدء بمشروع صغير يستطيع تنميته مع الوقت، أما في حال تطبيق قانون الضمان فلن يتمكن العامل أو الموظف من فعل ذلك مطلقا، ولن نرى حيوية اقتصادية في المجتمع.
５- وضع أموال الصندوق لدى البنك يرفع تكلفة الاستثمار في البلد، حيث الطريقة الوحيدة للبدء بمشروع صغير أو كبير هي الاقتراض من البنوك مقابل فائدة (ربا)، فلم يعد هناك مدخرات يمكن تجميعها واستثمارها في البلد.
هذا غيض من فيض الآثار المدمرة لتطبيق قانون الضمان الاجتماعي، وهذه الآثار مؤشر واضح على أن هذا القانون لا يراد به مصلحة العمال ولا مصلحة أهل فلسطين بل تمت صياغته لسرقة أموال الناس وإفقار البلاد في وصفة تهجير عجز الاحتلال عن تنفيذها من قبل.
لكن خاب فألهم وطاش سهمهم
(فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ).
19-11-2018