بمكرٍ وخداع، تسعى السلطة الفلسطينية في هذه الأيام لإحياء قانون الضمان الاجتماعي سيئ الذكر، الذي وقف الناس ضده وقفة قوية قبل سنوات، رافضين ما تضمنه من اعتداء على أرزاقهم وثمار جهودهم ولقمة عيشهم بحجة "ضمانهم!"، وها هي اليوم تعمل على إعادة الكرة مرة أخرى بتعديلات شكلية لا تغير من جوهر النسخة السابقة أو آثارها السيئة إلا تلبيساً، لتوجد للناس مهلكة جديدة في الاقتصاد بما يعرف بقانون "الضمان الاجتماعي".