الكتب

 


 

 

نظام الحكم في الإسلام
الطبعة السادسة

1422هـ - 2002م

 

(طبعة معتمدة)
 

(نسخة محدثة بتاريخ 11/11/2012م)

 

تحميل الكتاب

::محتويات/فهرس الكتاب ::

آيـة الافـتـتـاح
المقدمة
تمهيد
الحـكم في الإسـلام
الدولة الإسلامية
شكل الحكم في الإسـلام
شكل الحكم في الإسـلام ليس ملكياً
شكل الحكم في الإسـلام ليس جمهورياً
شكل الحكم في الإسـلام ليس إمبراطورياً
شكل الحكم في الإسـلام ليس اتحادياً
نظام الحكم في الإسـلام: الخـلافة
قواعـد الحـكم
السيادة للشرع
السـلطـان للأُمـّـة
نصب خليفة واحد فرض
حق التبني للخـليفة وحده
أجهـزة الـدولة
الخليفة
شـروط الخليفة
شروط الانعقاد
شـروط الأفضلية
انعـقـاد الخـلافة
حكم المتسـلط
مَن تنعـقد بهم الخـلافة
مَن هم الذين ينصِّبون الخليفة
البيعة
طـلـب الخـلافة
طريقة نصـب الخليفة
الاستخلاف أو العهد
ولايـة العـهد
مدة الرئاسـة للخـليفة
المدة التي يُمهل فيها المسـلمون لإقامة خليفة
وحـدة الخـلافة
صـلاحيات الخـليفة
كيفية رعاية الخـليفة لشـؤون الرعية
الخليفة مقيد في التبني بالأحكام الشرعية
عزل الخـليفة
الأُمّـة لا تملك عزل الخـليفة
محكمة المظـالم هي التي تملك عزل الخـليفة
دولة الخـلافة دولة بشرية وليست دولة إلهية
القيادة في الإسـلام فردية وليست جماعية
المعاونون
معاون التفـويض
شروط معاون التفويض
شروط تقليد معاون التفويض
عمل معاون التفويض
معـاون التنفيذ
أمير الجـهـاد
دائـرة الخارجية
دائـرة الحربية
دائـرة الأمن الداخلي
دائـرة الصـناعة
الجيش
أقسام الجيش
ألوية الجيش وراياته
الخـليفة هو قائد الجيش
تثقيف الجيش ثقافة عسكرية وإسـلامية
الدولة الإسـلامية في حالة جهـاد دائم
الـولاة
تعيين الولاة وعزلهم
صلاحيات الوالي
على الخـليفة أن يتحرى أعمال الولاة
القـضـاء
أنواع القضاة
شـروط القضاة
تقليد القضاة
تشكيل المحاكم
المحتسـب
صـلاحيات المحتسـب
قاضي المظالم
تعيين قضـاة المظـالم وعزلهم
صـلاحيات قاضي المظـالم
الجـهـاز الإداري
الجهاز الإداري أسـلوب إدارة وليس حكماً
قضاء المصـالح من رعاية الشـؤون
التفصيلات الإدارية
سـياسة إدارة المصالح
مَن له حق التوظـف في أجهزة الدولة
الموظفون عند الدولة أجراء
مجــلس الأُمـّـة
حق الشورى
حكم الشورى
انتخاب أعضـاء مجلس الأُمـّـة
مدة عضوية مجلس الأُمـّـة
عضوية مجلس الأُمـّـة
صـلاحيات مجلس الأُمـّـة
حق التكلم وإبداء الرأي دون حرج
يجـب تطـبيـق الإسـلام كامـلاً دفـعـة واحـدة ويحـرم الـتـدرج في تطـبيـق أحكامه
الإسـلام يُحرِّم أن يكون الحكم بوليسـياً
الإسـلام يُحرِّم إيذاء المسلمين والتجسس عليهم
الطاعة للحاكم المسلم الذي يحكم بالإسلام فرض
لا طاعة في المعصية
محاسـبة الحكام فرض على المسـلمين
يجـب قتال الحاكم إذا أظـهر الكفر البواح
إقامة الأحزاب السـياسـية فرض كفاية
ضـمانة تطبيق الإسـلام

 

اقرأ في هذا الكتاب:

 

المقدمة:
كان تأليف كتاب نظام الحكم في طبعته الأولى في أوائل الخمسينيات من هذا القرن، وكانت الثقافة الغربية لها أثر كبير في عقول المثقفين من أبناء المسلمين، ومن أثرها كان يسيطر على أذهانهم أن الإسلام دين كهنوتي، وأنه ليس فيه نظام صالح لمعالجة مشاكل الحياة في هذا العصر. ولا نظام حكم لدولة، ودولته كانت دولة (دينية ــ روحية).

 وكان القائمون على العمل للإسلام ينادون بأفكار عامة غير مبلورة وليس فيها وضوح يبرز الإسلام كنظام كامل للحياة والدولة والمجتمع، وكانوا ينادون بالرجوع إلى الإسلام بشكل عام مفتوح دون أن يكون في أذهانهم تصوّر واضح لأنظمة الإسلام ولا لكيفية إعادة الحكم بالإسلام، وغاب عن دعواتهم أن إعادة الحكم بما أنزل الله لا يتأتى إلا بـإقـامة دولة الخـلافة، ولهذا لم يكن لإقامة الخـلافة وإعادة الحكم بما أنزل الله في برنامج عملهم أي نصيب.

 في ذلك الوقت قام تكتل بدراسة واقع الأُمة حاضرها وما آلت إليه، ودراسة تاريخها وما كانت فيه من قوة وسلطان في دولة كانت هي الدولة الأولى في العالم، دولة تقوم على العقيدة الإسلامية وما انبثق عنها من أحكام شرعية تضعها موضع التطبيق والتنفيذ وتحملها رسالة إلى العالم، ثم درس هذا التكتل الإسلام من مراجعه الأصلية في الكتاب والسنة دراسة واعية وخرج بنتيجة أنه نظام كامل شامل يعالج مشاكل الحياة جميعها، فوضع كتباً تبين كل ذلك بصورة إجمالية دون التطرق إلى كثير من تفصيلاتها، فوضع في نظام الإسلام كتاباً، وفي نظام الحكم كتاباً، وفي النظام الاقتصادي كتاباً، وفي النظام الاجتماعي كتاباً، ولاحظ في وضع هذه الكتب الناحية العملية ليدرك المسلمون أن الإسلام مبدأ عملي، ونظام كامل صالح للتطبيق، ليقوموا بتبني أنظمته والعمل لإيجادها في واقع الحياة، عن طريق العمل لإقامة دولة الخـلافة التي هي الطريقة الوحيدة لتطبيق هذه الأنظمة وإيجادها في واقع الحياة.

 

 
خاتمة:
ويتعسر على الأمة أن تناقش أو تحاسب الدولة دون أن يكون لها حزب يتولى مركز قيادة الأمة تجاه الدولة، لوجود صعوبات جمّة أمامها، لا يذللها إلا وجود قيادة موحدة تتمثل في تكتل، لا في فرد، أو أفراد. ومن هنا كان لزاماً أن يقوم في الأمة حزب سياسي مبدئي، عمله الوحيد حمل الدعوة الإسلامية، وطريقه الوحيد لحمل الدعوة هو الطريق السياسي. وكان قيام هذا الحزب لا بد منه لأنه هو الوسيلة العملية التي تقود الأمة ويضمن بقيادته لها قيام الدولة بمهمتها على أكمل وجه بحمل الدعوة الإسلامية، وتطبيق الإسلام واستمرار هذا التطبيق، وهو الوسيلة العملية لمنع إساءة تطبيقه.

 ولقد كان تكتيل الرسول صلى الله عليه وسلم للمسلمين حول الإسلام يتجلى في دار الأرقم، ثم شمل الصحابة جميعاً. فكانوا الكتلة التي تقوم بين المسلمين تتولى حمل تبعة الإسلام عملياً، وإن كان جميع المسلمين يحملون تبعات الإسلام بشكل عام. روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي عن ستين ألف صحابي. إن هؤلاء هم الكتلة الإسلامية أو الحزب الإسلامي الذي يحمل تبعة الإسلام عملياً، وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم توفي والمسلمون يزيدون عن ذلك أضعافاً مضاعفة. وحينما انقضى عصر الصحابة والتابعين وتابعي التابعين تلاشى الحزب فأخذ يتسرب الضعف إلى نفوس الحكام، لعدم وجود الحزب الذي يقود الأمة لمراقبتهم ومناقشتهم ومحاسبتهم. واستمر ذلك إلى أن حصلت إساءة تطبيق الإسلام. وإذن فالضمانة الحقيقية لتطبيق الإسلام وحمل دعوته وإحسان تطبيقه هي الحزب السياسي الإسلامي.