يريدون امرأة متمردة على كل شيء؛ على دينها وشكل لباسها وزوجها!
فيما يلي دراسة بعنوان المرأة الفلسطينية والجمعيات النسوية في المجتمع الفلسطيني وهي صادرة عن المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الانسان.
ورد في هذه الدراسة القول "بأن النساء في المجتمع الفلسطيني تفرض عليهن جزيئات حياتهن من شكل الملبس أو الدراسة، أو العمل وحتى الزوج وعدد الاطفال. ومن الملفت للانتباه هنا بأن معظم النساء تتقبل هذه الأدوار التي تفرض عليها وتتعامل معها على أنها أمورا طبيعية، ما يدل على أن معظم النساء الفلسطينيات تعرضن لما يعرف في الاستلاب الثقافي وتعاملن معه على أنه أمراً عادياً" مما يوحي إلى نمط التفكير الذي يعتري هؤلاء المفسدين الساعين إلى "حرية المرأة"، الساعين إلى امرأة لا تلتزم بدينها ولا يكون للرجل قوامة عليها ولا يستطيع وليها أن يأمرها بالمعروف أو ينهاها عن المنكر.
ومما ورد في هذه الدراسة "قوانين الأحوال الشخصية السارية في الضفة الغربية والقطاع, إنما هي ذات طبيعة تمييزية في كل الشئون المتعلقة بالزواج، الطلاق، حضانة الأطفال. بالإضافة إلى ذلك، فإن تحديد سن الزواج للمرأة بخمس عشرة سنة، إنما هو إجحاف بحقها وحرمان لها من حقها الطبيعي في الاستمتاع بطفولتها ومراهقتها، لتجد نفسها مسؤولة عن إعالة بيت وأطفال وزوج. وفي نفس الإطار، فإذا أرادت الزوجة الحصول على الطلاق، تجد نفسها مقيدة بالقانون بتوفر شروط وأسباب من أجل الموافقة على تطليقها من زوجها، وعلى النقيض من هذا، يتمتع الرجل بكامل الحرية لتطليق زوجته بدون تقييده بشروط معينة، الأمر الذي يعتبر إجحافا بحق المرأة"، ولا تأتي الدراسة على ذكر أن معظم الأمور التي تنتقدها هذه الدراسة والمؤسسات النسوية في مجال الاحوال الشخصية هي احكام شرعية، وهي تغطي هذه الحقيقة لكي لا تظهر بصورة المصادم الصريح للشرع حتى تلاقي دعواتها المنكرة قبولاً لدى عموم الناس. وانظر أخي القارئ كيف يجرمون الزواج المبكر بينما يرون في العلاقات غير الشرعية "الزنا" في سن مبكر أمراً مكفولاً للمرأة.
للاطلاع على كامل الدراسة وما فيه من المفاهيم الغربية المراد تسويقها بين أوساط أهل فلسطين الرجاء الضغط هنا.