وثيقة حقوق المرأة الفلسطينية

وثيقة حقوق المرأة الفلسطينية

صادرة عن الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ووزارة شؤون (2008) المرأة والأطر والمؤسسات والمراكز النسوية.

تتضمن هذه الوثيقة مطالب المؤسسات النسوية وما تسميه بحقوق المرأة، بعض هذه المطالب قد تبدو طبيعية للوهلة الأولى لكن ادراك مراميها السياسية يكشف خداعها، وأخرى يجرع فيها السم ضمن الدسم وثالثة الأثافي ما يصرح به بالمنكر دون حياء أو خجل.

وبالرغم من الادعاء أن هذه الوثيقة تنسجم "مع الحضارة العربية والاسلامية للشعب الفلسطيني، ومع التزام دولة فلسطين بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وجميع المواثيق والاتفاقيات العربية والدولية" إلا أن هذه الوثيقة لا تمت إلى الاسلام بصلة ولا تأتي على ذكر أي دليل من المصادر الشرعية كحجة للحقوق المزعومة بل هي تصادم الأحكام الشرعية بصورة صريحة، ولا تلتزم سوى بالمواثيق الدولية التي تجسد المفهوم الغربي عن المرأة.

مما ورد في هذه الوثيقة “للمرأة متى أدركت سن الثمانية عشر، حق التزوج وللمرأة الحق في تأسيس أسرة دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين، وهي متساوية مع الرجل في كافة الحقوق عند الزواج وخلال قيامه ولدى انحلاله.”في إشارة واضحة لقبول زواج المسلمة من الكافر واهمال دور الولي الذي لا تقيم هذه الوثيقة له شأناً يذكر في عقد الزواج.

وكذلك ورد في هذه الوثيقة "الأصل في عقد الزواج الوحدانية والديمومة، ويجوز للقاضي استثناء السماح للرجل بالزواج من ثانية شريطة إبداء أسباب ضرورية وملحة، على أن يثبت القدرة على الإنفاق والعدل، بالإضافة إلى اشتراط علم الزوجة الأولى بهذا الحق، وعلم الزوجة الثانية بوجود زوجة سابقة."

ومما ورد فيها " للمرأة حرية التنقل والسفر والعمل دون اشتراط الحصول على إذن من أحد، متى بلغت الأهلية القانونية المطلوبة لذلك دونما تمييز عن الرجل. " في مصادمة واضحة مع قول الرسول الأكرم "لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ".

وغير ذلك الكثير

لتحميل الوثيقة والاطلاع عليها الرجاء النقر هنا