أكثر من عشرين وسيلة إعلام تنشر خبر اعتقال السلطة بسلفيت لاثنين من حزب التحرير وتعذيب أحدهما
التفاصيل
تناولت أكثر من عشرين وسيلة أعلام محلية وعربية، الكترونية وفضائية، خبر اعتقال السلطة لاثنين من شباب حزب التحرير في بلدة بديا غربي سلفيت، وتعذيب أحدهما. وتحدث الخبر عن الهمجية والتعسف اللذين تتعامل بهما السلطة، بأجهزتها وقضائها.
والشريط الإخباري للموقع الالكتروني لوزارة الداخلية الفلسطينية التابعة لحكومة غزة
وهذا هو نص الخبر:
حزب التحرير يتهم السلطة باعتقال اثنين من عناصره وتعذيب أحدهما
اتهم المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين الأجهزة الأمنية باعتقال اثنين من عناصره في محافظة سلفيت شمال الضفة الغربية.
وأوضح الحزب أنّ عناصر من مركز شرطة بديا، غربي سلفيت اعتقلت اثنين من عناصره في بلدة بديا بدون مذكرة اعتقال، وذكر أن المعتقلين هما الأستاذ شاهر عساف (32 عاماً)، والشاب عرفات شواهنة (23 عاماً) و تم نقلهما إلى مركز شرطة المحافظة بسلفيت.
وقال الحزب أنّ الشرطة أبلغت ذويهما أنّ الاعتقال جاء على إثر توزيعهما لبيان الحزب الذي أصدره حول أحداث قلقيلية الأخيرة التي منعت فيها السلطة الحزب من عقد ندوة في قاعة البلدية.
وقال الحزب، إنه وبعد أن قرر قاضي صلح سلفيت إطلاق سراحهما بكفالة عدلية، وبعد أن انتهى ذوو الشابين من استكمال إجراءات الكفالة صباح الأربعاء 10-3-2010، وقاموا بتسليمها إلى مدير شرطة سلفيت، وبدلاً من إطلاق سراح الشابين بموجب قرار القاضي، قامت الشرطة بتسليم الشابين إلى جهاز المخابرات العامة.
وأضاف الحزب، وبعد ثلاثة أيام من الاعتقال ورفض الإفراج عنهما من قبل جهاز المخابرات، قام جهاز المخابرات بتسليم الشابين إلى الأمن الوقائي والذي رفض بدوره تنفيذ قرار القاضي بالإفراج عنهما.
واستعرض الحزب بالتفصيل معاناة المعتقلين لدى جهاز المخابرات والأمن الوقائي والضغوط الكبيرة التي تعرضا لها لثنيهما عن تأييد ومناصرة الحزب والمشاركة في فعالياته.
وأشار إلى أنّ الأمن الوقائي قد أطلق سراح أحدهما بعد تعذيبه، بينما عرض الآخر على النيابة العسكرية، وهو ما استنكره الحزب.
وعد الحزب أن استهتار الأجهزة الأمنية بالقانون لهذه الدرجة لم يكن إلا بعد أن وجدوا أن التواطؤ متوفر وجاهز دائما من قبل القضاء معهم، في إشارة منه إلى محكمة العدل العليا التي أمهلت الأجهزة 20 يوماً للرد على سبب الاعتقال بدلاً من الحكم بضرورة تنفيذ قرار محكمة الصلح.
وأوضح الحزب أنّ الشاب شاهر عساف، 32 عاماً، متزوج وأب لثلاثة بنات، يعمل أستاذاً للغة العربية، وقد سبق واعتقلته السلطة خلال العامين الماضيين خمس مرات، وغالبا ما كانت هناك جهات تعمل على اعتقاله لمصالح شخصية، بحسب الحزب، وكان يخرج في كل مرة بقرار قاضي الصلح بمحكمة سلفيت، لعدم قدرة النيابة على إدانته أو بقرار من محكمة العدل العليا، وذلك بعد ما يقارب الشهر من الاعتقال التعسفي في كل مرة.
