تعليق صحفي
هل تعارض السعودية والسلطة والأنظمة "الاستيطان" حرصاً على الأرض المباركة؟!
روسيا اليوم- نجحت مساعي دبلوماسية سعودية في عرقلة مشروع قانون "القدس الكبرى" الاستيطاني، حسبما نقلت صحيفة الوطن السعودية عن مصادر في البيت الأبيض، وصفتها بالرفيعة.
وذكر مسؤول أمريكي أن إدارة الرئيس ترامب، عارضت مشروع قانون "القدس الكبرى"، الذي وضعه مسؤولون في حزب الليكود "الإسرائيلي"، وطالبت بوقفه، لافتا إلى أن واشنطن يمكنها أن تعرقل أي إجراء من شأنه تشتيت الجهود عن استئناف عملية السلام.
المستوطنات هي أراض مغتصبة انتزعت من أصحابها بالقوة العسكرية، فالأصل أن تسمى مغتصبات للتذكير بواقعها، وهذا الوصف ينطبق على كل أرض إسلامية انتزعها الأعداء من المسلمين، ويشمل الأراضي المغتصبة من فلسطين المحتلة عام 48 وعام 67 سواء بسواء.
فهل تعارض السعودية ومعها السلطة وبقية الحكام والأنظمة هذا "الاستيطان"؟! وهل تؤثر هذه الدول في السياسة الأمريكية بحق؟!
إن مصطلح الاستيطان المتداول سياسيا تطلقه الدول الاستعمارية وأدواتها من الأنظمة على التجمعات السكنية اليهودية المقامة على الأراضي المحتلة عام 67 فقط، وسبب معارضة هذه الأنظمة للاستيطان مرده إلى تبعيتها السياسية وتسخيرها أمريكيا لتنفيذ مخططاتها للمنطقة ومن ضمنها مشروع حل الدولتين الأمريكي، فأمريكا تعارض الاستيطان كونه يعرقل مشروعها ويفرغه من مضمونه، ويعرقل مساعيها الراهنة الرامية لاستئناف المفاوضات التي تسعى من خلالها الإدارة الأمريكية لتحقيق اختراق يذكر في سياستها الخارجية المتعثرة، فحقيقة معارضة هذه الأنظمة للاستيطان بسبب معارضة أمريكا له، لا العكس!
إذاً لا يمكن لواع سياسياً أن يظن أن السعودية أو السلطة أو بقية الأنظمة تهتم بأهل فلسطين أو معاناتهم أو تحرص على أرضهم، وهي التي فرطت بمعظمها عبر الاتفاقيات الباطلة مع كيان يهود وعبر المبادرة "العربية للسلام"، كما لا يمكن أن يظن أن هذه الأنظمة تملك أوراقاً للضغط على أمريكا، فهي ليست سوى دمى متحركة أو "بقرة حلوب"!.
2-11-2017