تعليق صحفي
التغول التشريعي في قانون الجرائم الإلكترونية
لتحصين الساسة المفرّطين من لهب الكفاح ضدهم
نشر موقع العربي الجديد تقريرا بعنوان "قلق دولي من تقييد السلطة الفلسطينية حرية الرأي والتعبير"، وجاء فيه أن المتحدثة باسم منظمة "سكاي لاين" الحقوقية الدولية في استوكهولم قالت: "إن مصادقة رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس مؤخراً على قانون الجرائم الإلكترونية، جاءت من دون إعلان بنوده للرأي العام، ومن دون إخضاعه للنقاش والملاحظات من الجهات المعنية، مثل النقابات ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني".
إن قادة المشروع الوطني الاستثماري يتابعون مسيرة تغولهم على أهل فلسطين، ووصلت وقاحتهم السياسية إلى درجة المصادقة على هذا القانون الذي يأتي "في ظل استمرار حالة التخويف والترهيب التي تمارسها تلك الأجهزة لمنع الصحافيين والناشطين من أداء دورهم الصحافي بحرية ومهنية، وفرض الرقابة الذاتية عليهم"، كما تصفه المؤسسة الحقوقية.
وإن حق الحديث وواجب المحاسبة السياسية مكفولان في الشريعة الإسلامية، وإن واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الحَكَم بين المسلمين، ولا يمكن لهذا التغول التشريعي –وإن تم تمريره زورا وبهتانا- أن يُسكت أصوات الحق والحقيقة، أو أن يقمع الصادعين بها من مواصلة مسيرة الكفاح ضد المتخاذلين والمفرطين، ولن يطول الزمان بعون الله حتى يُبطل ويُخزي من شرّعه.
وإن الله سبحانه قد وصف ما يوصله قبول الاستخفاف من قبل المستبد في قوله: " فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ"، ولذلك فإنه لمن العار على الأحرار من كافة الفصائل والمؤسسات أن يصمتوا على هذا التغول الذي يمارسه شيخ فانٍ متهالك لا يريد أن يفارق هذه الحياة قبل أن يجعلها جحيما لمن بعده، ومن العار أن تتحدث المؤسسات الحقوقية الدولية بينما يصمت أهل فلسطين، فإن الصحابة قد نهضوا بواجب المحاسبة أمام الفاروق عمر وأمثاله ممن كانوا أعدل أهل الأرض، فكيف يمكن أن يصمت مسلم مخلص أمام أحفاد أبي رغال؟
8/7/2017