تعليق صحفي
السلطة الفلسطينية مستمرة في التضييق على الناس حياتهم وحماية عدوهم
أعلنت بلدية طولكرم عن بدء فرض تركيب عدادات الكهرباء مسبقة الدفع في مخيم طولكرم، مما أثار الناس ودفعهم إلى إغلاق مدخل المخيم وإشعال الإطارات احتجاجًا على قرار فرض عدادات الجباية قبل الاستهلاك، وكان رد البلدية أن هذا القرار جاء ملائمًا لقرارات السلطة الفلسطينية.
ولقد سبق لبلدية طولكرم البدء بتركيب هذه العدادات في مدينة طولكرم، وأبدى الناس شكواهم وتذمرهم وتظلمهم، ولكن البلدية استمرت في تنفيذ القرار.
إن ربط الخدمات الضرورية بالدفع المسبق يعني أن من لا يملك المال لا يستحق العيش في عرف السلطة، لأن قرار فرض تركيب عدادات الكهرباء والمياه مسبقة الدفع ليس قرار بلدية هنا وبلدية هناك بل هو قرار السلطة، ولقد تبين مرارًا أن السلطة تنطلق في التعامل مع الناس من زاوية الجباية والإخضاع، فتريد تحسين جبايتها وتضييق الخناق على الناس وإذلالهم من خلال التحكم بالخدمات الضرورية.
إن آخر ما يخطر ببال هذه السلطة هو الرعاية التي زعمت أنها ستوفرها للناس مقابل أن يسكتوا عن جرائمها السياسية والشرعية بحق فلسطين وأهلها، وحال مخيم طولكرم شاهد، وحال مناطق السلطة بعد المنخفض القطبي الأخير شاهد.
فلم تكتف السلطة بتنكرها للرعاية، بل أبدعت في الجباية دونما مراعاة لواقع الناس الذين أنهكتهم الضرائب، وإلا فماذا يعني فرض الدفع المسبق للحصول على الخدمات الضرورية على أناس أثقلتهم البطالة والضرائب وغلاء المعيشة؟ وربط الحصول على هذه الخدمات بدفع الضرائب؟
لقد سبق لحزب التحرير أن حذّر من سياسيات السلطة في التضييق على الناس في معيشتهم ومحاولة إذلالهم لمنعهم من التحرك ضد أي خيانة تقوم بها بحق أرض الإسراء والمعراج، وها قد بدأ كثير من الناس يشعرون بالكارثة التي تهدد أمنهم المعيشي جرّاء إجراءات السلطة المالية الإجرامية، فتحركوا رفضًا لها..
وختامًا فإن المستقرئ لسلوك السلطة يرى أن الرعاية ليست واردة في قاموسها، وأن أولى أولوياتها تكمن في وظيفتها الأساسية وهي حفظ أمن الاحتلال والسير في بيع البلاد، فهي كمنتج غربي ضرار وضرار من الناحية السياسية والشرعية والمادية.
25-12-2013م