تعليق صحفي
السلطة تبيع الناس الوهم بتحويل ديونها إلى سندات لا أمل في سدادها!
أعلن مدير سلطة النقد في السلطة الفلسطينية عن نية السلطة تحويل 200 مليون دولار من ديونها إلى سندات تتداولها البنوك المحلية، وذلك بحجة تخفيض ديون السلطة كي يتسنى لها الاقتراض أكثر، حيث بلغ حجم ديون السلطة 1.3 مليار دولار.
بدلا من أن تقلل السلطة من نسبة ديونها بالفعل، والتي تذهب جل ميزانيتها على الأجهزة الأمنية التي تسهر على حماية المحتلين، تعمد السلطة إلى الوهم لتقلل ديونها وتحولها إلى سندات تستحق الفائدة الربوية، لتزداد بذلك غرقاً في مستنقع الربا علاوة على المستنقعات الآسنة التي غرقت فيها من قبل وتسعى لإغراق أهل فلسطين فيها، وربما تتحول تلك السندات في قابل الأيام إلى سندات للأفراد وبذلك يتحمل أبناء فلسطين عبء تلك الديون التي هي محصلة لنفقات السلطة وإنفاقها للأموال على أجهزتها الأمنية التي تقمع أهل فلسطين وتحمي المحتل.
إن هذا الأسلوب الخبيث الذي تنتهجه السلطة إنما هو أسلوب عقيم بل ومغرق في مستنقع الفشل، فقد كان هذا الأسلوب أحد الأسباب المباشرة لانتشار أزمة الرهن العقاري في أميركا والعالم، حيث صدرت الولايات المتحدة عبر هذه السندات المنتشرة في كافة أنحاء العالم أزمتها لتصبح أزمة عالمية، فغرق العالم في بحر من المآسي والنكبات، وثبت بالمثال والواقع الفعلي فشل النظام الرأسمالي في أسسه وفروعه وأساليبه.
وبذلك فإن السلطة تبيع لأهل فلسطين وهم تلك الديون التي تعجز هي نفسها عن الوفاء بها، وذلك مقابل وهم بسدادها أو بوضع فائدة ربوية عليها لإغراء المتعاملين بها، لتزيد بذلك أعباء تلك السلطة والتي ستنعكس كالعادة على أهل فلسطين في إخلالها بدفع الرواتب ومستحقات المقاولين والمتعهدين وغيرهم من عموم الناس.
إن قيمة تلك السندات لا أمل في سدادها في ظل انسداد الأفق المالي والسياسي لتلك السلطة وفي ظل عدم توفر سيولة لديها، وهو ما سيتحمله أهل فلسطين عاجلا أم آجلا، بحجة بناء مؤسسات الدولة "العتيدة"، والتي بانت معالمها من هذه السلطة التي جعلت من احتلال فلسطين أرخص احتلال في العالم، يدفع أهل فلسطين ثمنه من قوت أبنائهم وأهلهم، بفعل سياسات قادة السلطة خريجي البنك الدولي!.
7-10-2012