قال الدكتور ماهر الجعبري عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين أن الحزب يستنكر ما سمّاه نهج الاستجداء المالي الذي تمارسه قيادات السلطة الفلسطينية. جاء ذلك تعقيبا على تصريحات رئيس وزراء السلطة الفلسطينية سلام فياض الذي قال فيها "أن الدول المانحة أكدت التزامها بتوفير التمويل المطلوب للأشهر الأربعة القادمة والبالغة قيمته 400 مليون دولار، وذلك في اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة الذي انعقد في نيويورك" قبل يومين، وما أكّده فياض من أن "الدول والمؤسسات المشاركة في الاجتماع أكدت دعمها ومساندتها لوثيقة برنامج عمل الحكومة".
وقال الجعبري أن قيادات السلطة الفلسطينية تمارس الخداع عندما تضع مشروع السلطة في مستوى الدولة، بينما هي لا تعدو في الحقيقة أن تكون "بلدية كبيرة" تعيش على المعونات الخارجية لتقديم الخدمات للناس من أجل صرفهم عن التفكير بالتحرير الحقيقي، وهي بذلك تعفي الاحتلال من تبعاته ومسؤولياته، فتجعله احتلالا غير مكلف بالنسبة ليهود. وفيما قال "أن هذه السلطة لا يمكن أن تقوم لها قائمة إلا بالحصول على أموال المانحين التي تمثل شريان الحياة بالنسبة لها" واعتبر "أن سلطة هذه حالها لا يمكن بأي حال أن يتمخض عنها شبه دويلة".
وشدد عضو المكتب الإعلامي على أن "الدول المانحة لا يمكن أن تقدم أموالها إلا لتحقيق مصالحها السياسية، وتلك الدول وعلى رأسها أمريكا هي التي حددت أن أمن الاحتلال هو على رأس أولوياتها"، معتبرا أن أموال المانحين هي أموال سياسية ولها أثمان سياسية لا بد أن تؤديها السلطة الفلسطينية حتى تحصل عليها، في إشارة إلى التصريحات الحكومية حول دعم ومساندة "الدول والمؤسسات المشاركة في الاجتماع" لوثيقة برنامج عمل الحكومة.
وأكّد الجعبري رفض حزب التحرير لحصر قضية فلسطين بأهل فلسطين، والذي –على حد تعبيره- أدى إلى نهج الاستجداء هذا، وقال "أن الأمة الإسلامية تملك من الطاقات والمقدرات والأموال العامة ما يغني كل أبنائها - بما فيهم أهل فلسطين- عن تلك الأموال السياسية، من الدول الغربية التي تنهب خيرات المسلمين ثم تعيد لهم بعضها على شكل مساعدات تحقق مصالحها". وختم بالقول "إن تسخير هذه المقدرات والأموال لمصلحة الأمة وأبنائها لا يمكن أن يتم في ظل حكام متجبّرين وظلمة يغتصبون الحكم ويسرقون الأموال، ولا يمكن أن تصرف أموال الأمة بحقها إلا لدى تطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي من قبل خلفية عادل يوحد المسلمين ويحفظ أموالهم".
 
25/9/2009