أفادت مصادر في المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين أن أجهزة السلطة أقدمت على اختطاف عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين الدكتور مصعب أبو عرقوب.
جاء ذلك ظهر أمس الجمعة 28-1-2011م عقب الصلاة في بلدة دورا، حيث أغاظ السلطة وأزلامها محاسبة الدكتور أبو عرقوب لخطيب الجمعة وردّه على مغالطات وردت في خطبته، ومما أكد عليه أبو عرقوب في تعقيبه أن المسلمين سيقاتلون يهود ليحرروا فلسطين هم غربي النهر والمسلمون شرقيه، وأن السلطة ومنظمة التحرير قد ضيعتا فلسطين.
وعند خروج الدكتور أبو عرقوب من مسجد دورا الكبير أقدمت أجهزة السلطة القمعية على اختطافه، لمجرد تعبيره عن الرأي السياسي، ودون أية مذكرة اعتقال أو إذن من النيابة العامة، وتمنع الأجهزة الأمنية أهل الدكتور أبو عرقوب من زيارته.
إن إقدام السلطة على اختطاف الدكتور أبو عرقوب يدل على كذب دعاوى السلطة ولا سيما رئيس وزرائها والذي ادعى في سياق نفيه ان تتكرر التجربة التونسية في الأراضي الفلسطينية "أن هامش الحرية والتعبير مصان عندنا"، كما يدل على زيف قراراتها التي اتخذتها مؤخراً وصرح بها اللواء المبيض وزعم فيها "أنه لن يتم اعتقال أي مواطن في الضفة الغربية إلا بمذكرة توقيف من قبل النيابة العامة المدنية الفلسطينية وفق قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001م".
يأتي هذا الاعتقال ضمن سياسة كم الأفواه التي تنتهجها السلطة، ومحاولة لطمس أي صوت مناوئ لها في هذه المرحلة سعياً منها لتزييف الحقيقة وإظهار أن الناس يصطفون في جانبها بعدما تكشفت حقيقتها وحقيقة قادتها أمام الناس. ويبدو أن السلطة لم تتعظ بعد بما يحصل للطغاة في البلدان العربية وتصر على المضي بسياسة القمع والبطش التي ستنقلب عليها عاجلا أم آجلاً.
إننا في المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين ندين هذا السياسة القمعية ونطالب السلطة بالإفراج الفوري عن أبو عرقوب ونحملها كاملة المسؤولية عن سلامته.
أفادت مصادر في المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين أن أجهزة السلطة أقدمت على اختطاف عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين الدكتور مصعب أبو عرقوب.