أصداء مهرجان حزب التحرير- فلسطين في غزة الذي لم ينعقد
التفاصيل
فيما يلي متابعة لردود فعل مؤسسات صحفية وحقوقية على حادثة قمع سلطة حماس لمهرجان غزة الذي كان من المفترض عقده يوم الثلاثاء 13-7-2010م على أرض المقوسي في الذكرى التاسعة والثمانين لهدم الخلافة، نوردها كما هي من مصادرها.
1. نقابة الصحفيين تستنكر منع الصحفيين من تغطية مهرجان حزب التحرير في غزة
استنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين قيام الشرطة التابعة للحكومة المقالة في غزة بمنع الصحفيين تغطية مهرجان لحزب التحرير في مدينة غزة مساء يوم أمس.
وقال الصحفي محمد البابا الذي يعمل مصور في وكالة الأنباء الفرنسية بغزة : في أفادته لنقابة الصحفيين الفلسطينيين انه عند الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء 13 -7-2010 كنت أقوم بتغطية مهرجان حزب التحرير، الذي مُنع من الحكومة المقالة في غزة، وما أن وصلت، وقمت بتحضير الكاميرا للتصوير مُنعت من أفراد الشرطة وامتثلت للأمر إلا انه وبعد دقائق فقط جاءت سيارة شرطة وسحبوا الكاميرا وجوالي عنوة بتهمة أنني كنت أصور، وقاموا بفتح سيارتي واخذوا جهاز الكمبيوتر المحمول ، وطلبوا مني مرافقتهم لمركز الشرطة أو متابعتهم بسيارتي وفعلا تابعتهم وهناك تم تفتيش كاميراتي وجهاز الكمبيوتر ولم يجدوا صور معي وقاموا بالطلب مني بالتوقيع على تعهد بعدم نشر صور حول هذه الحادثة وقمت التوقيع".
وقالت نقابة الصحفيين تنظر بعين القلق لمثل هذه الأحداث ، التي تحد من حرية العمل الصحفي في فلسطين ،داعية كافة المسؤولين على كامل التراب الفلسطيني بمنح الصحفيين الحرية الكاملة في الوصول إلى المعلومات ، وحماية حرية الرأي والتعبير في الأراضي الفلسطينية.
إصابة طفلة برصاصة والاعتداء بالضرب على عدد من المشاركين في تجمع احتجاجي سلمي في مدينة غزة
فرقت الشرطة الفلسطينية بالقوة عند حوالي الساعة 5:00 من مساء يوم الثلاثاء الموافق 13/7/2010، تجمع احتجاجي لأنصار حزب التحرير بالقرب من أبراج المقوسي في حي النصر غرب مدينة غزة، حيث كان من المزمع تنظيم مهرجان في ساحة أبراج المقوسي بمناسبة "ذكرى هدم الخلافة"، حيث قامت الشرطة بتفريق التجمع بالقوة مستخدمة الهراوات كما أطلقت عدة أعيرة نارية في الهواء، واعتقلت الشرطة عدد من نشطاء حزب التحرير في مناطق متفرقة من قطاع غزة عرف منهم المركز أسماء (16) معتقلاً.هذا وأصيبت الطفلة ريهام ربيع بوزو (أبو مرسة)، البالغة (10 سنوات) من عمرها، بينما كانت تقف على شرفة شقة عمها الكائنة في الطبقة الثانية من منزل العائلة الواقع مقابل أبراج المقوسي، حيث اخترقت رصاصة صدرها وهي في حالة وصفتها المصادر الطبية بالخطيرة.
وكان الناطق باسم وزارة الداخلية صرَّح أن الشرطة منعت الفعالية بسبب عدم قيام المنظمين بإتباع الإجراءات القانونية ذات العلاقة، في حين أكد حسن المدهون أحد أعضاء المكتب الإعلامي للحزب أنه توجه بتاريخ 9/6/2010 إلى مكتب مدير الشرطة في مقر الجوازات بغزة وتقدم بإشعار حول انعقاد المهرجان بتاريخ 13/7/2010، في ذكرى هدم الخلافة. وبعد حوالي أسبوعين اتصل به أحد الأشخاص وعرف عن نفسه أنه من عمليات الشرطة وسأل عن فعاليات المهرجان، فأجابه المدهون عن استفساراته، فأخبره بأنه لا توجد مشكلة وأن لديهم تصريح لتنظيم هذا النشاط فطلب منه المدهون تصريحاً خطياً، ولكنه شدد على أن البلاغ الشفوي يكفي، وأنه عند حدوث مشكلة ما عليه سوى مراجعتهم وأعطاه رقم هاتف لعمليات الشرطة للاتصال في حال حدوث أي مشكلة. وعند حوالي الساعة 11:30 من مساء يوم الاثنين الموافق 12/7/2010، وقبل أقل من أربعة وعشرين ساعة على موعد إقامة المهرجان، اتصل به شخص عرف عن اسمه وأنه من جهاز المباحث العامة في الشرطة وطلب منه الحضور إلى مقر المباحث في مجمع أنصار الأمني ولكن المدهون رفض ذلك فمنحه الشخص نصف ساعة ليحضر وإلا فسيلغي المهرجان وقد يتم اعتقاله وانتهت المحادثة. وفي أعقاب ذلك نظم حزب التحرير الاحتجاج المذكور أعلاه، حيث فرقته الشرطة بالقوة.
مركز الميزان لحقوق الإنسان يشدد على أن قانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998، يوفر حماية خاصة وتدابير تضمن حق المواطنين في تنظيم الاجتماعات العامة، دون اشتراط الحصول على ترخيص مسبق، حيث تقتصر الإجراءات على توجيه إشعار كتابي بذلك للمحافظ أو لمدير الشرطة قبل (48) ساعة على الأقل من موعد عقد الاجتماع وللشرطة أن تبدي ملاحظاتها على تفاصيل التجمع السلمي لغرض حماية وضمان سلامة المشاركين، ودون المساس بالحق في حرية التجمع السلمي، قبل أن ترد عليهم خطياً، وفي حال عدم تلقي الجهة المنظمة لأي جواب خطي لها الحق في تنظيم الاجتماع العام في موعده.مركز الميزان لحقوق الإنسان يستهجن استخدام الشرطة للقوة في فض تجمع سلمي، ومشاركة أفراد يلبسون لباساً مدنياً في عملية فض المسيرة، بعضهم مزودين بالهراوات.
والمركز يدعو الحكومة في غزة لفتح تحقيق في الحادث ولاسيما وان طفلة صغيرة أصيبت بإطلاق نار مجهول المصدر والنظر في الإجراءات التي اتبعتها الشرطة ولاسيما فض التجمع بالقوة
3- المركز يدين القيود التي فرضتها الحكومتين في قطاع غزة والضفة الغربية على فعاليات حزب التحرير الإسلامي
الأربعاء, 14 يوليو 2010 11:15
المرجع: 61/2010
يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الإجراءات والقيود التي اتخذتها الحكومتين في قطاع غزة والضفة الغربية ضد فعاليات حزب التحرير الإسلامي، وما رافقها من عمليات اعتقال، إطلاق نار واعتداءات بالضرب تعرض لها المواطنين على أيدي أفراد الأجهزة الأمنية، خلال الأسبوع الحالي. ويؤكد المركز على أن الحق في التجمع السلمي مكفول وفق القانون الأساسي ووفقاً للمعاير الدولية ذات العلاقة.
ووفقاً لتحقيقات المركز وإفادات عدد من الضحايا وشهود العيان، ففي قطاع غزة، انتشر العشرات من رجال الأمن كان بعضهم يرتدي زياً مدنياً، في حوالي الساعة 5:00 من مساء يوم أمس الثلاثاء الموافق 13 يوليو 2010، في محيط ساحة حي أبراج المقوسي شمال مدينة غزة، حيث كان من المقرر أن يعقد حزب التحرير مهرجاناً بعنوان: "الذكرى 89 لهدم دولة الإسلام." أقدم أفراد الأمن على تفريق عناصر وأنصار حزب التحرير الذين كانوا يتواجدون في المكان باستخدام العصي والهراوات، كما منعوا المواطنين من الوصول إلى المكان، وقد استخدم أفراد الأمن الأسلحة النارية في تفريق المجتمعين وأطلقوا النار في الهواء مما أسفر عن إصابة الطفلة ريهام ربيع أبو مرسة، 10 أعوام، بعيار ناري في الصدر، خلال تواجدها في شرفة منزلها المقابل لمكان الاعتداء. نقلت الطفلة أبو مرسة إلى مستشفى الشفاء بالمدينة لتلقي العلاج اللازم، وأدخلت إلى غرفة العناية المركز لخطورة إصابتها. كما أصيب عدد من أنصار الحزب بكدمات ورضوض في أنحاء متفرقة من الجسم جراء الاعتداء عليهم بالضرب، فيما جرى اعتقال نحو 15 آخرين.
وقد سبق هذا الاعتداء، حضور أفراد الأمن إلى مكان انعقاد المهرجان في ساحة المقوسي في حوالي الساعة 1:00 من فجر يوم أمس، حيث قاموا بمصادرة كافة تجهيزات المهرجان من منصة وصور ويافطات، وأبلغوا القائمين على المهرجان بقرار منع عقده بادعاء عدم الحصول على ترخيص. ووفق المعلومات التي حصل عليها المركز من المكتب الإعلامي الخاص بالحزب، فقد تقدم الحزب بتاريخ 9 يونيو الماضي بكتاب رسمي "إشعار" لمكتب مدير عام جهاز الشرطة في قطاع غزة، يعلمه بنية الحزب عقد المهرجان، وفي وقت لاحق حصل الحزب على موافقة الشرطة على عقد المهرجان هاتفياً من قبل أحد العاملين في مكتب مدير الشرطة.
أما في الضفة الغربية، فرضت الأجهزة الأمنية يوم السبت الماضي الموافق 10 يوليو 2010، قيود صارمة واعتقلت عدداً من المواطنين في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، بهدف منع عقد محاضرة بعنوان: الذكرى 89 لهدم دولة الإسلام، دعى حزب التحرير الإسلامي لها في المسجد العمري، الواقع في بلدة إذنا، غرب المدينة. ففي حوالي الساعة 1:30 من بعد ظهر يوم السبت شرعت قوات كبيرة من الأجهزة الأمنية بحملة دهم لعدد من منازل نشطاء حزب التحرير في البلدة، واعتقلت العديد منهم، وأبناء أو أشقاء آخرين لم يتواجدوا في منازلهم، بالتزامن مع انتشار كثيف لعناصر الأمن في محيط المسجد العمري، ونصب الحواجز في الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية إليه، وإغلاق المحلات التجارية.
وقد استخدم أفراد الأمن العصي والهراوات لتفريق المواطنين الذين كانوا في طريقهم للتوجه إلى المسجد أو إلى منازلهم المجاورة، مما أدى إلى إصابة عدد منهم بكدمات ورضوض في أنحاء متفرقة من الجسم. كما استخدم أفراد الأمن الأسلحة النارية وأطلقوا النار في الهواء خلال محاولتهم اعتقال المواطنين فور خروجهم من المسجد. ووفق المعلومات التي حصل عليها المركز فقد اعتقلت الأجهزة الأمنية نحو 19 مواطناً، جرى الإفراج غالبيتهم بعد إجبارهم على التوقيع على تعهدات تقضي بعدم مشاركتهم في أنشطة سياسية أو تجمعات دون الحصول على تراخيص مسبقة.
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ يستهجن بشدة القيود المفروضة على فعاليات حزب التحرير من قبل حكومتي غزة والضفة، فإنه:
1- يدين بشدة منع عقد التجمعات السلمية، العامة والخاصة، في قطاع غزة والضفة الغربية وتفريق المشاركين فيها بالقوة، ويؤكد على حق المواطنين الكامل والمشروع في عقد الاجتماعات العامة وتنظيم الاعتصامات والمسيرات السلمية وفقاَ للقانون.
2- يؤكد على أن المحافظ والشرطة لا يملكون أي حق قانوني بترخيص أو منع أي اجتماع عام أو مسيرة سلمية أو غيرها من أشكال التجمع السلمي، وأن القانون ينص فقط على "إشعار" المحافظ أو الشرطة من قبل المنظمين، وأن للشرطة أن تضع ضوابط "بهدف تنظيم المرور."
3- يجدد تأكيده على أن الحق في التجمع السلمي (الاجتماعات العامة) مكفول وفق القانون الأساسي والمعايير الدولية ذات العلاقة.
أفاد بيان لمركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية "سكايز" أن "الشرطة التابعة لحكومة "حماس" المقالة في غزة احتجزت مصور "وكالة الصحافة الفرنسية" محمد البابا مع عدد من الصحافيين، عصر الثلاثاء الماضي، أثناء تغطيتهم المسيرة التي نظمها "حزب التحرير" في منطقة المقوسي شمال قطاع غزة.
وأوضح الصحافيون لـ"سكايز" أنهم صدموا بالطريقة التي تمت فيها مصادرة كاميراتهم وأجهزة الحاسوب، كما تم جرهم بعد ذلك إلى مركز شرطة الشاطئ وفحص محتويات كاميراتهم، واجبروا على توقيع تعهد بعدم نشر أي صورة عن المسيرة، موضحين أنهم كتبوا التعهد بخط يدهم.
وقال البابا لـ"سكايز" انه كان يستعد لركوب سيارته حين اقترب منه احد رجال الشرطة وسأله عما إذا كان قد صور المسيرة، فنفى ذلك. ولحظة صعوده إلى السيارة فوجئ بسيارة جيب ماغنوم رمادية اللون تقف بجانبه، ونزل منها عدد من رجال الشرطة، وفتحوا باب سيارته الخلفي واخذوا جهازه الـ"لاب توب"، ودفعوه بقوة حين ترجل محاولا منعهم، واخذوا أيضا الكاميرا مشيرا إلى أن الشرطي قال له "اتبعنا إلى محطة الشرطة".
أضاف البابا: "تبعتهم إلى مركز الشرطة، هناك تركوني في الغرفة نحو ساعة، بعدما اخذوا بطاقتي الصحافية وجهازي الخلوي، وفتشوا الكاميرا بحثا عن صور للمسيرة، ولم يجدوا أي صورة". وأوضح أنهم جعلوه يكتب تعهدا بخط يده ويوقعه، يتضمن انه لن ينشر اي صور تخص مسيرة "حزب التحرير".
وفي هذا الإطار، تابعت محامية "سكايز" في قطاع غزة وضع الصحافيين الآخرين المحتجزين لدى مركز شرطة الشاطئ، وأبلغتها مصادر الشرطة أن "التوقيف سيستمر حتى الانتهاء من فحص محتويات الكاميرات والتأكد من هوية مطلق النار من مسيرة "حزب التحرير" الذي تسبب بإصابة امرأة في الشارع".
ولم يتمكن مراسل "سكايز" من الحصول على اي معلومات عن بقية الصحافيين المحتجزين، بعدما رفضت مصادر الشرطة ذلك، وأكدت لـ"سكايز" إن "الأمر ودي، وليس احتجازا أو اعتقالا وسيتم الإفراج عنهم قريبا.
إن مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية "سكايز" يستنكر بشدة التعرض للصحافيين والاعتداء عليهم أثناء أدائهم عملهم المهني، وكذلك احتجازهم ومصادرة كاميراتهم وأجهزتهم والعبث بمحتوياتهم وإجبارهم على توقيع تعهد بعدم نشر صور التقطوها خلال تغطيتهم الأحداث، ويأسف أن يحصل ذلك على يد عناصر الشرطة التي من واجبها الأساسي حمايتهم وتسهيل مهمتهم، ويطالب المعنيين في قطاع غزة بالتحقيق في ما جرى، والعمل لوقف هذه التعديات والتجاوزات من أي جهة".
يتعرض حزب التحرير الإسلامي لإجراءات قمعية متعددة على مدى سنوات. هناك ملاحقة لأئمة المساجد من حزب التحرير، وأيضا لنشاطات الحزب في الشارع الفلسطيني. هناك من أبناء الحزب من تعرضوا للضرب والإهانة، وهناك من أهينوا في الشارع أثناء التظاهر.
لماذ يتم ملاحقة حزب التحرير ومنعه من ممارسة نشاطاته؟ أليس أبناء الحزب من هذا الشعب المعذب؟
صحيح أن حزب التحرير يتحدث بلهجة لا تعجب الكثير من الناس، وهو أيضا حاد جدا في انتقاده لأطراف كثيرة، ولا يكاد يبحث عن أعذار لأحد، لكن من حقه أن يتكلم، وأن يتظاهر، وأن يدعو إلى الوحدة في مواجهة الصهاينة. ومن حقه أن يدافع عن طرحه الفكري، وعن إقامة دولة الخلافة. للحزب حق كما لكل الأحزاب في التعبير عن نفسه وطرح برامجه بصراحة ووضوح. هناك حق للأفراد بالتعبير عن الرأي، كما هناك حق لفتح وحماس والشعبية وكل الفصائل والأحزاب الفلسطينية لقول ما ترى مناسبا بعيدا عن شتم الآخرين وسبهم. (ما أعنيه بالشتم ليس انتقاد المواقف السياسية والاجتماعية والهجوم عليها، وإنما التعرض الشخصي بالكلمات البذيئة).
كثيرون هم الذين يتحدثون بالشعارات حول الحرية والديمقراطية، لكنهم يتصرفون عكس ما يقولون. القمع لا يجدي نفعا، وهو يلحق الأضرار بمن يمارسه ضد الآخرين. فلترفع كل الأيدي عن حزب التحرير وأبناء الحزب. وإذا كنا نؤمن بحرية الكلمة وحرية التعبير عن الفكرة فإن واجبنا الديني والوطني والإنساني يحتم علينا الدفاع عنها على اعتبار أنها حق للجميع.
لنعلم جميعا أن الفلسطيني النافع لوطنه ودينه وقومه هو الفلسطيني الحر، وهذا وطن لا يحرره إلا الأحرار.
6. لماذا يلاحق حزب التحرير في فلسطين؟ بقلم محمد أبو علان
السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية تمنع حزب التحرير من عقد اجتماعاته واحتفالاته في مدن الضفة الغربية تحت حجة عدم حيازته التراخيص اللازمة في هذا الخصوص، في المقابل منعت حكومة حماس في قطاع غزة قبل يومين حزب التحرير من عقد مؤتمر له بمناسبة سقوط الخلافة الإسلامية.
حزب التحرير هو "تكتل سياسي إسلامي يدعو إلى إقامة دولة الخلافة الإسلامية وتوحيد المسلمين تحت مظلة الخلافة. ينظم هذا التكتل السياسي نفسه كحزب سياسيّ ينشط في المجالات السياسية والإعلامية وفي مجال الدعوة الإسلامية" وبناءً على منشورات الحزب فإنه يتخذ من العمل السياسي والفكري طريقاً لعمله، ويتجنب ما يسميه بـ"الأعمال المادية" مثل الأعمال المسلحة لتحقيق غايته.
في المقابل حق تشكيل الأحزاب السياسية، وحق التظاهر وعقد المؤتمرات حقوق منصوص عليها في القانون الأساسي الفلسطيني والتي تعطي الحق لحزب التحرير كغيره من القوى السياسية بممارسة نشاطاته بما أنها أنشطة سلمية وبعيدة عن استخدام أساليب غير مشروعة في القانون.
وفي هذا السياق نص البند الأول من المادة (26) من القانون الأساسي الفلسطيني على أن " حق تشكيل الأحزاب السياسية والانضمام إليها وفقاً للقانون"، كما نص البند الخامس من نفس المادة القانونية على أن "حق عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد الاجتماعات العامة والتجمعات في حدود القانون".
واستناداً للمادة (19) من القانون الأساسي الفلسطيني والتي تحمل نفس الرقم ونفس النص من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نصت على " لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون".
فمن الناحية القانونية لا تعتبر ممارسات حزب التحرير ممارسات مخالفة للقانون، لا بل على العكس تأتي مطابقة للقانون كونها تعتمد السبل والوسائل السلمية في نشر الفكر والمواقف السياسية.
وانطلاقاً من هذه القواعد القانونية لا يمكن وضع منع حزب التحرير في فلسطين من ممارسة نشاطه بغير إطار الملاحقات السياسية، وسياسية الحد من الحريات العامة والحق في التعبير، إلا إذا كان الموقف الرسمي المعارض لممارسات حزب لتحرير السياسية والدعوية في فلسطين من منطلق مجاراة موقف النظام العالمي الجديد من الحركات الإسلامية بشكل عام .
والموقف الأصعب في الفهم هو موقف حكومة حماس في قطاع غزة من حزب التحرير على الرغم من أن المنطلقات الفكرية موحدة المصدر وقائمة رسمياً على القران الكريم والسنة النبوية كمنهج حياة في مختلف جوانب الحياة الإنسانية
