أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين، قرارا بقانون لحظر ومكافحة منتجات المستوطنات.
 
وقال المستشار القانوني للرئيس الوزير حسن العوري كما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، إن هذا القانون يأتي على أرضية أن المستوطنات هي سرطانات موجودة في الجسم الفلسطيني، تستهدف الإنسان والأرض والمصير الفلسطيني.
 
وقال العوري.. جاء القانون لمجابهة هذه المستوطنات حتى تفقد هدف وجودها من الناحية الاقتصادية والاستثمارية، كذلك حماية المستهلك الفلسطيني، لأنه لا يجوز أن يكون هناك منافسة بين منتجات المستوطنات غير الشرعية وبين المنتج الفلسطيني.
 
وللتعليق على هذا الخبر نتناوله من زوايا ستة:
أولاً: إن مبدأ التفريق بين الأراضي المحتلة عام 67 والمحتلة عام 48 هو مبدأ مرفوض جملة وتفصيلاً، وهو تفريط بأرض المسلمين المغتصبة لا فرق بين جبل أبو غنيم وتل الربيع أو بين مستوطنة أرئيل أو يافا. فأرض فلسطين هي أرض إسلامية وثراها قد ارتوى من دماء الصحابة الأطهار الذين فتحوا البلاد وضموها لديار المسلمين، وكل تفريط بأي شبر منها من بحرها إلى نهرها تحت أية ذريعة أو حجة واهية وتحت أي غطاء كان يعد خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين تستوجب غضب الله وبراءة المسلمين من هذا الفعل الشنيع.
 
ثانياً: لقد كان الأولى بالسلطة الذليلة المنبطحة أمام يهود وأمريكا والتي لا تعدو ذراعاً أمنيا ليهود أن تتحدث عن قطع المفاوضات الخيانية مع يهود وأن تكف عن تقديم الخدمات الأمنية لهم بدل تضليلها لعامة الناس ولبس لثوب النزاهة والحرص على أهل فلسطين وهي منها برآء.
 
ثالثاً: إن السلطة تتخير تطبيق هذا القانون، فتطبقه على فقراء وعامة أهل فلسطين وتستثني منه رجالاتها وكبار رؤوس الأموال ممن لف لفيفها،ومن الأمثلة على ذلك قرار وزارة الاتصالات بمقاطعة الشركات "الإسرائيلية" الخلوية بحجة أنها تبث موجاتها عبر أبراج منتشرة في المستوطنات ولكن وكيل وزارة الاتصالات عندما سئل عن خدمة rooming التي ترتبط بها شركات الاتصالات الخلوية الفلسطينية مع نظيراتها "الإسرائيلية" اعتبر تلك الاتفاقيات لصالح الشعب الفلسطيني ولا بأس بها!!!!
 
رابعاً: إن ذريعة حماية المنتج الفلسطيني هي كذبة يعرفها أهل فلسطين، فالسلطة التي تزعم حماية قطاع الصناعة المحلية ترهق المواطن الفلسطيني ومنشئاته المتواضعة بكاهل الضرائب والجمارك التي تقضي على كل صناعة ناشئة ما لم يكن صاحبها من رجالات السلطة والطغمة المتسلطة على رقاب الناس الذين يمتصون خيرات وثروات الناس لجيوبهم.
 
خامساً: إن قضية المستوطنات برمتها ليست سوى ورقة مفاوضات مهترئة تستغلها السلطة لتوهم الناس في حالة تحقق شيء يذكر في شأنها أنها قد حققت إنجازاً باهراً غير مسبوق وهي في الحقيقة من شرّع كيان يهود على معظم فلسطين.
 
سادساً: إن السلطة التي تزعم مقاطعة المنتجات "الإسرائيلية"-فرع المستوطنات- هي من يروج للتطبيع الكامل مع كيان يهود، ودخولها في اتفاقيات مخزية مع هذا الكيان المغتصب هو من شجع أنظمة الضرار على إقامة العلاقات الدبلوماسية أو التجارية مع هؤلاء الأعداء بحجة أنهم لن يكونوا ملكيين أكثر من الملك، وهي من يروج للمبادرة العربية للسلام التي تنص على التطبيع الكامل مع العالم الإسلامي لقاء دويلة هزيلة على جزء الجزء من فلسطين، فعن أي مقاطعة وعن أي شرعية يتحدث هؤلاء المفرطون أصحاب السبق في التطبيع والخيانة؟!!
 
إنه لمن العار والشنار أن تختزل قضية فلسطين، تلك الأرض المباركة الطهور، من قضية تحرير إلى قضية مستوطنات هنا وهناك ويتم نسيان صفد وعكا وحيفا وتل الربيع، فمن ذا الذي أعطى السلطة ومن سار في فلكها ومن قلدّها واتبع خطاها في قضية فلسطين، الحق أن يفرقوا بين مستوطنة ومدينة مغتصبة؟! بين محتل عام 48 ومحتل عام 67؟! إنها بلا شك قسمة ضيزى وفرية عظيمة؟!
 
إن فلسطين لا تعود بحركات بهلوانية أو تمثيليات ساخرة أو تصرفات كاذبة بل تعود عبر جيش جرار يقوده قائد مغوار يسعى لإحدى الحسنيين، خليفة راشد كأبي بكر والفاروق، وإن نوراً كاد أن يسطع بدأ بالتمدد والانتشار حاملاً معه بشرى قيام الخلافة ودنوها، تلك الخلافة التي ستحرر فلسطين وكل شبر محتل من أرض المسلمين وتنتقم من كل من تآمر على الأمة وفرّط في قضاياها، وإن غداً لناظره قريب.
 
(إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ)
26-4-2010