تبدأ المحكمة الأردنية أولى جلسات محاكمة النائب عماد العدوان و13 متهما آخرين، الأربعاء المقبل الموافق 20 الشهر الحالي، بعد أن أسند لهم النائب العام 4 تهم. وأوقفت "إسـرائيل" النائب عدوان في نيسان/أبريل الماضي، بتهمة تهريب أسلـحة وذهب، قبل أن تسلمه لسلطات بلاده بعد نحو شهر من اعتقاله.
وأوضحت مصادر أن التهم الموجهة ضد العدوان هي "تصدير أسلـحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، وبيع أسلـحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع".
بلا أدنى خجل أو حياء، وبخطاً ثابتة يواصل النظام الأردني مسيرته كحارس أمين لكيان يهود، ومهما كان الثمن أو العواقب فهو مستعد، كما هو منذ يومه الأول، لمواصلة جهوده الحثيثة الهادفة إلى منح كيان يهود حدودا شرقية آمنة مطمئنة، رغم كل فظائع يهـود بحق فلسـطين وأهلها وأقصاها.
فلم يخجل النظام الأردني صاحب أكذوبة الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة، من أن يوجه تهمة لرجل حاول تهريب السـلاح إلى فلسـطين، ووصم نية استعمالها ضد يـهود الغـاصبين بـ "الوجه غير المشروع"!!
فالأعمال المشروعة لدى هذا النظام الخـائن هي تلك الأعمال التي تخدم التطبـيع وتمكين يهـود من الأرض المباركة، أما أي عمل قد يصب أو يساهم ولو من بعيد في إزعاج يـهود فهو عمل مدان وجـريمة في نظر النظام الأردني وينبغي محاربته والتصدي له.
أية وقاحة هذه التي وصل إليها هذا النظام؟!
ولكن لا عجب في ذلك فهذا النظام ما عهدنا عليه سوى الخـيانة والتـفريط منذ يومه الأول، تماما كالسلطة الفلسـطينية التي ولدت من رحم الخـيانة.
إن أهم ركائز يـهود في المنطقة هي الأنظمة العربية المحيطة؛ الأردن ومصر وسوريا ولبنان، ولولا جهودها الحثيثة في تأمين هذا الكيان لما استقام له مقام في الأرض المباركة لأيام، فما أحوج الأمة إلى الخلاص من هذه الأنظمة لتتمكن بعدها من الزحف بجيوشها صوب المسجد الأقصى محررة مهللة مكبرة.
20/9/2023