عمّان - معا - يستضيف الأردن، يوم غدٍ الخميس، اجتماعاً طارئاً للجنة الوزارية العربية المُكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات "الإسرائيلية" غير القانونية في مدينة القدس المحتلة بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا". وينعقد الاجتماع بدعوةٍ من المملكة التي ترأس اللجنة لبحث الأوضاع الخطيرة في القدس والمسجد الأقصى المُبارك/ الحرم القُدسيّ الشريف وسبل وقف التصعيد "الإسرائيلي" واستعادة التهدئة الشاملة.
بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من الاعتداءات والتدنيس والاقتحامات والعدوان على المسجد الأقصى والمصلين على يد قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين وانتهاك حرمة المسجد الأقصى جهارا نهارا في مخطط بات واضحا من يهود لتقسيمه زمانيا ومكانيا وترسيخ ذلك واقعا وعرفا، بعد كل هذا يفيق حكام العرب بل قل يتظاهرون بذلك ليتداعوا إلى اجتماع يسمونه "طارئا" لبحث سبل وقف التصعيد!
واللافت في الاجتماع أنه يأتي بعد أن دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الثلاثاء إلى ضرورة "إنهاء دوامة العنف" بعد التصعيد في الأسابيع الأخيرة، وإيجاد "حل يفضي إلى دولتين" تعيشان متجاورتين على الرغم من توقف عملية السلام.
فبرود الأنظمة المحيطة بفلسطين في التعامل مع التصعيد كان مقصودا طوال الفترة الماضية، والدعوة للاجتماع الطارئ جاءت تلبية لقرارات الأسياد، أي ليس حرصا على الأقصى وفلسطين ولا حمية على المقدسات والحرائر، بل حلقة في مسلسل دحرجة الأمور نحو مصالح الاحتلال وفرض الأمر الواقع، فيهود إنما يتعاملون وفق سياسة فرض الأمر الواقع فيما يتعلق بالمسجد الأقصى وتقسيمه زمانيا ومكانيا، ليصل إلى مرحلة يكون فيه الواقع كما يريد يهود دون اتفاق أو معاهدات لتكون تلك تحصيل حاصل، تماما كما حصل في المسجد الإبراهيمي في الخليل وفي مسألة بناء المستوطنات في الضفة الغربية.
والقرارات المتوقعة من الاجتماع الطارئ ستكون جوفاء هزيلة فيما يتعلق بالتصدي لعدوان يهود، وحقيقية جادة فيما يتعلق بتبريد الأجواء واحتواء التصعيد تماما كما طلب بلينكن.
إن العدوان على المسجد الأقصى والمصلين ينبغي أن يقود إلى استثارة الحمية لدى جيوش الأمة وضباطها ليتحركوا لنصرته ولتحريره وكامل أرض فلسطين، فالسبيل لوضع حد لغطرسة الاحتلال وعدوانه لا يكون إلا بمواصلة استنصار الجيوش وأهل القوة والمنعة لنصرته ولتحرير فلسطين.