تعليق صحفي
ردود النظام المصري الهزيلة إمعان في التواطؤ والتضليل وتشجيع لكيان يهود المجرم
أدانت جمهورية مصر العربية، إعلان السلطات "الإسرائيلية"، عزمها بناء أكثر من 5 آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة. وأكد المتحدث باسم الخارجية المصرية أن التوسع الاستيطاني "الإسرائيلي" يُعد مخالفاً للشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن، خاصة القرار الأممي 2334.
بينما نشهد تحركات دبلوماسية وعسكرية للنظام المصري تحمل رسائل التهديد والوعيد في ساحات مختلفة نجده يكتفي بردود أفعال باهتة وهزيلة تجاه جرائم كيان يهود ومشاريعه الاستيطانية واعتداءاته المتكررة على أهل في فلسطين.
وبالرغم من زعمه مراراً وتكراراً دعمه ومناصرته لقضية فلسطين إلا أننا لم نلمس أي تحرك جدّي يُترجم تلك المزاعم، بل على العكس نرى مزيداً من التضييق والحصار على قطاع غزة ونقل رسائل التهديد من يهود، وفي المقابل يكتفي بعبارات الشجب والاستنكار لمشاريع الاحتلال التوسعية والاستيطانية على حساب أراضي الضفة الغربية وتهويد مدينة القدس والاعتداء على المسجد الأقصى والمصلين.
لقد بات من المعلوم أن تحريك الجيوش ليس في حسابات الرد لدى تلك الأنظمة العميلة لردع كيان يهود ولجمه عن جرائمه، فضلا عن تحريكها لتحرير كامل فلسطين، فهل يعجز النظام المصري عن القيام بتحركات يُلمس فيها الجدية في مواجهة غطرسة يهود، ألا يسعه التهديد بقطع العلاقات، أو سحب السفير المصري لدى كيان يهود، وطرد سفير كيان يهود لدى القاهرة، أم لم تسعفه كلمات التهديد والوعيد التي يستخدمها في وجه الكثير من الأطراف في المنطقة، ليكتفي بدور المراقب والمشاهد الذي يعد الجرائم دون أن يحرك ساكناً؟! والحاصل أن تلك الردود الهزيلة أشبه بضوء أخضر لكيان يهود وتشجيع له على الاستمرار بجرائمه، وجاءت تحذيرات النظام المصري من تصرفات يهود حرصا على مصالحهم وعلى انهيار مشاريع الكفار في تصفية قضية فلسطين ممثلة بحل الدولتين.
إنه من الواضح أن هذه الأنظمة لا ترد يد طامع ولا لامس، ولا يُركن إليها، وبات من المؤكد أن أي مسعى لتحرير فلسطين لا يمر من خلال إسقاط هذه الأنظمة، لا يمكن أن يكتب له النجاح، وعلى الأمة أن تحث الخطى وتجتهد بكل قواها وطاقتها لتحقيق ذلك.
18/10/2020