تعليق صحفي
مشاركة وزراء السلطة في لقاء لدعم تطبيق اتفاقية سيداو ومخرجاتها الخبيثة،
إصرار على محاربة الإسلام وتحدٍ لأهل فلسطين في ثقافتهم ومعتقداتهم!
شارك عدد من الوزراء وممثلي منظمات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية العاملة في فلسطين والمؤسسات النسوية والحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني، في لقاء بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة تحت عنوان "حقوق المرأة الفلسطينية بين التوقيع والتطبيق"، الذي تم عقده عبر تقنية زووم وحضورا في مسرح بلدية رام الله. بحضور الدكتورة آمال حمد، وزيرة شؤون المرأة ممثلة عن رئيس وزراء السلطة د. محمد أشتيه، والدكتور أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية، والدكتورة مي كيلة، وزيرة الصحة، وممثلين عن وزارة الخارجية والعدل والعمل والاحصاء المركزي، كما شارك في اللقاء السيدة مريس غويموند، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين.
وأكد الدكتور أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية، على أن دولة فلسطين ملتزمة بتبني القوانين التي توفر الحماية للمرأة بالرغم من المعارضة الشديدة التي يبديها البعض داخل المجتمع الفلسطيني مؤكدا على اهتمام الحكومة بمتابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية.
ومع نهاية اللقاء تم إطلاق الصفحة الإلكترونية الخاصة بإئتلاف سيداو والتي ستشكل مرجعا وتوفر مصدرا للمعلومات التي تتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في فلسطين.(وكالة معا-بتصرف)
تُصرّ السلطة الفلسطينية على محاربة الإسلام من خلال مشاركتها الرسمية في لقاء يهدف إلى الضغط لتطبيق اتفاقية سيداو ومخرجاتها الخبيثة، كقانون تدمير الأسرة الذي تسعى الجمعيات الممولة من الغرب المستعمر لفرضه على أهل فلسطين، لتتمكن من تدمير الأسرة وإلغاء الأحكام الشرعية المتبقية في قانون الأحوال الشخصية، وهي بذلك تناصب الله ورسوله والمؤمنين العداء بتحديها للأحكام الشرعية المتعلقة بتنظيم العلاقة بين الرجل والمرأة، تلك الأحكام التي ضمنت الحياة الكريمة للمرأة كجوهرة مصانة في طراز العيش الإسلامي، أمّا وزوجة وأختا وبنتا ورحما؛
فالثقافة التي تريد فرضها اتفاقية سيداو، عبر القوانين التي تريد السلطة وتسعى لتطبيقها كقانون حماية الأسرة، تلغي مفهوم الولاية الشرعية للرجل على المرأة، فتلغى حمايته لها وتكليفه بالإنفاق عليها، لترمي بها فريسة للشارع والذئاب حتى تلحق بالمرأة الغربية التي تعيش في جحيم يومي جراء فقدها لتلك الولاية والرعاية من الرجل التي أوجبها الله على المسلمين وكلف الرجال بها ليكونوا حراسا وخدما لأمهاتهم وأخواتهم وبناتهم وزوجاتهم يعولونهن ويحمونهن ويلبون قوائم طلباتهن اليومية بأمر من الله وطاعة لأحكامه الشرعية بل ويتقربون لله بالإحسان لهنّ.
فأيُّ ثقافة في العالم تعطي هذه العيشة للمرأة وتكرمها كما في أحكام الإسلام؟! وهل تعيش أيّ امرأة في العالم معززة مكرمة كما هو حالها في بلادنا؟! وهل المرأة في الغرب، الذي يريد أن يفرض علينا سيداو، تستطيع أن تفرض على الرجل قوائم طلباتها اليومية؟! سواء أكان أخا أو أبا أو زوجا؟! وهذا كله في مشهد واحد نتيجة ثقافة الولاية الشرعية التي تريد اتفاقية سيداو وأدواتها من المنتفعين من التمويل السياسي القذر انتزاعها من المرأة كحق أعطاه الله لها، فكيف بآثار بقية الأحكام الشرعية التي تشن عليها سيدوا الحرب، كأحكام الزواج والطلاق والعدة وتأديب الأطفال والعشرة الزوجية وطاعة الزوج والميراث وغيرها من الأحكام التي سيؤدي تعطيلها واستبدالها بشريعة سيداو الجديدة بأهل فلسطين ليكونوا كالغربيين في عيشهم البهيمي الذي لا يرضاه ديننا وتعافه الفطرة السلمية ويكابده الغرب ويذوق ويلاته، التي تنعكس في إحصائيات مذهلة عن ارتفاعات حالات الاغتصاب والتحرش والانتحار وأبناء الزنا ورمي الآباء والأمهات في ملاجئ العجزة، وغيرها من المؤشرات على ذلك الجحيم الذي يعيشه الغرب في ظل ثقافة مزرية كالثقافة التي تريد السلطة ومرتزقة سيداو في بلدنا فرضها علينا كقوانين!
إن السلطة الفلسطينية تتحدى أهل فلسطين في ثقافتهم ومعتقداتهم والأحكام الشرعية التي يطبقونها على أنفسهم، وهي بذلك تسير في مخططات المستعمرين والمحتلين، في محاولة تصميم عقول الناس وهندستها، لتنزع منها كل مقدس وكل قيمة تستدعي التضحية، فمن لا يحافظ على عرضه سيسهل عليه التفريط في أرضه ومقدساته، بل إن الأسرة المفككة بمفاعيل سيداو وقوانينها ومخرجاتها الخبيثة ستكون هدفا سهلا لاختراقها لتقبل بالتنازل عن الأرض المباركة وتتعايش مع كيان يهود وتطبع معه، فهل سيسكت أهل فلسطين على هذه الجريمة التي تستهدف احتلال عقول أبنائهم وتطويعهم وتدجينهم؟!
إن أهل الأرض المباركة فلسطين لن يسكتوا على هذه الجريمة النكراء، وإن ذلك الغضب والرفض الذي شاهدته السلطة في شوارع رام الله وفي تحرك حرائر فلسطين في المؤتمرات واللقاءات الحاشدة وفي دواوين العشائر واجتماعات العائلات والرجال الحريصين على دينهم وأعراضهم وثقافتهم...ستشاهد أضعافه إن استمرت في تحدِ أهل فلسطين ....فاجتماعات مرتزقة التمويل الغربي، الذين يخدمون أعداء المسلمين، وحضور الوزراء لها لا يمثل أهل فلسطين بل يزيد الغضب والرفض لاتفاقية سيداو وقوانينها الخبيثة ويزيد أهل فلسطين إصراراً على رفضها ودوسها تحت الأقدام، كما يزيد السلطة ومرتزقة التمويل الغربي انسلاخا عن أهل فلسطين وثقافة الأمة!
آن لأهل فلسطين بكل شرائحهم، رجالاً ونساءً، أن يرفعوا أصواتهم لإنكار هذه الجريمة، جريمة وضع اتفاقية سيداو موضع التطبيق من خلال سن قانون هدم الأسرة، وآن للسلطة أن تخجل من نفسها ومن اتباعها الغرب وأن تكف أذاها عن أهل فلسطين وأن تتراجع عن هذه الجريمة، وإلا فأهل فلسطين لها بالمرصاد، وهي قد رأتهم وخبرت إصرارهم وحبهم لدينهم واستعدادهم للتضحية من أجل دينهم وأعراضهم.
(إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُون)
24-9-2020