تعليق صحفي
استهتار السلطة بأرواح الناس ومصالحهم ودينهم يستلزم محاسبتهم لها ورفع الصوت في وجه سياساتها الظالمة
دعت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان إلى فتح تحقيق جنائي في ظروف مقتل المواطن عماد الدين دويكات 54 عاماً، أمين سر حركة فتح بلاطة البلد بمحافظة نابلس، ومحاسبة ومعاقبة مطلقي النار وفق القانون. وترى الهيئة أن هذه الحادثة المؤسفة ليست حادثة معزولة، فقد تكررت حالات إساءة استخدام السلاح من قبل أفراد من أجهزة الأمن بشكل ملحوظ ومقلق في الفترة الأخيرة، الأمر الذي يستدعي وقفة ومراجعة شاملة لإجراءات حمل واستخدام السلاح من قبل أجهزة الأمن.
لم تكتف السلطة بالتضييق على الناس في لقمة عيشهم، وإصرارها على مواصلة سياسة الإغلاق الفاشلة التي لا تراعي ظروف الناس واحتياجاتهم، بل وأحكام الإسلام وشعائر الدين، ولا تجدي نفعا في التصدي للوباء، بل وصل بها الحال إلى سفك الدم الحرام من أجل تنفيذ تعليمات آثمة من جهات مجرمة لا ترقب في الناس إلاً ولا ذمة، وهذا الأمر يدل على مدى استهتار السلطة ورجالاتها بأرواح الناس ومصالحهم ودينهم، وكيف أنها تسير كالمضبوع وراء تعليمات وتوجيهات منظمة الصحة العالمية وغيرها من المؤسسات الدولية والاستعمارية دون مراعاة لظروف الناس ولا لأحكام دينهم. علاوة على كون إجراءاتها تصب في خدمة حفنة من الرأسماليين الذين يتربحون من السلطة وينمون ثرواتهم من خلالها!
إنّ ما حدث في بلاطة يؤكد أن السلطة لا تقوم على رعاية وحماية الناس بل هي تمارس الضغط عليهم وتعمل على قتل إرادة الصمود لديهم لإرغامهم على الرضوخ لما يمليه أعداء الإسلام، كما أنه يعكس العقلية التي تربت عليها الأجهزة الأمنية على يد الجنرال الأمريكي دايتون التي ترى في أهل فلسطين أعداءً بينما هي برد وسلام على الاحتلال ومستوطنيه!
ويؤكد كذلك على وجوب أن يقف الناس في وجه السلطة وإجرامها وأن يتصدوا لهمجيتها ويحاسبوها على استهتارها بأرواح وأرزاق ومصالح العباد. وبغير ذلك ستبقى السلطة وقادتها سادرون في غيهم يعبثون بمصائر الناس وأرواحهم وأرزاقهم دونما خوف أو خجل، بل ويضيقون على الناس معاشهم تمريرا للمؤامرات وتمهيدا للتركيع.
2020-7-27