ساسة الدنمارك يسعون للالتفاف على أفكارهم لتبرير حظر حزب التحرير
نشر موقع ذي لوكال خبرا بعنوان "الدنمارك تتطلع لحظر حزب التحرير"، حيث ورد في المقال سعي ساسة الدنمارك ودفعهم باتجاه حظر حزب التحرير، الذي يدعم علنًا إقامة خلافة.
كما أكّد الموقع على دعوة معظم الساسة الدنماركيين وعلى رأسهم وزير العدل، النائب العام لبحث إمكانية حظر حزب التحرير الواسع الانتشار، المحظور في دولة مجاورة هي ألمانيا والعديد من الدول بما في ذلك السعودية ومصر وتركيا وروسيا والصين. بحسب ما جاء في الموقع.
ونقل الموقع عن وزير العدل قوله: "برأيي يجب تفكيك حزب التحرير، وبمجرّد تبليغ النائب العام لنا بوجود أرضية قانونية لتفكيك الحزب، فإن ذلك سيحدث".
وأشار الموقع إلى بدء حملة حزب التحرير لإقامة خلافة إسلامية عالمية منذ سنة 1953، وأن الحزب يختلف عن جماعات مثل القاعدة وتنظيم الدولة، وأنه يرفض استعمال العنف لتحقيق أهدافه. في إشارة إلى عدم انطباق الإرهاب على الحزب بحسب تعريفهم للإرهاب.
كما أشار الموقع إلى نشاط حزب التحرير في حوالي 40 دولة حول العالم، وأن الحزب يدير نشاطاته في الدول الإسكندنافية من كوبنهاجن. وأنّه على الرغم من عرض الحزب على أنّه واحد من بين خمس جماعات متطرفة تعمل في الدنمارك، إلا أن محاولة حظره في سنة 2008 قد فشلت، عندما قرر النائب العام، عدم وجود أرضية قانونية لحظره.
وادّعى الموقع أنّ الحزب بعد حادث إطلاق النار في كوبنهاجن قبل أسبوعين، حمّل اللوم للمجتمع الدنماركي عن أعمال الرجل المسلح عمر الحسين. مستشهدا ببيان للحزب الذي يُحمل فيه المسئولية للساسة والإعلام وليس للمجتمع، حيث ورد في البيان أنّه "يجب على الساسة الدنماركيين والإعلام أن ينْأوا بأنفسهم عن السياسات التي أوجدت الظروف التي قادت إلى الكراهية والتهديد والهجمات العنيفة والقتل، منوّهًا إلى مطالبة البيان للمسلمين بضرورة أن لا ينأى المسلمون بأنفسهم عما يحدث من هجوم.
كما نقل الموقع عن الممثل الإعلامي للحزب يونس كوك قوله، ليس المسلمون هم من يحتاج لمساعدة، لكن الشباب الدنماركيين هم الذين بحاجة للإنقاذ من الثقافة الغربية والفراغ الوجودي.
وأشار الموقع إلى توزيع الحزب لبيان في كوبنهاجن سنة 2002، ادّعى أنّ البيان احتوى على رسالة مناهضة للسامية.
ونقل الموقع عن الممثل الإعلامي للحزب قوله إنّ الدوافع الجديدة لحظر الحزب من الدنمارك، تدلّ على اليأس والاعتراف الواضح بالفشل، حيث قال: "معروف لدى جميع العالم بأننا حزب سياسي أيديولوجي يدعو للفكر ولا يدعم العنف. لكننا في سنة انتخابات، وبعد الحادث المأساوي في الأسابيع الأخيرة، يريد السياسيون إظهار قوتهم"
أما الموقع فقال إنّ محاولة حظر الحزب تأتي في سياق إصدار الحكومة النمساوية لقانون يوم الأربعاء، حظرت فيه مصادر التمويل الأجنبية للتنظيمات الإسلامية، والاشتراط على الأئمة قدرتهم على التحدث باللغة الألمانية، في خطوة تشاهدها الدول الأوروبية الأخرى عن كثب، لمواجهة مشاكل تنامي الإسلام الراديكالي.
انتهت الترجمة
إنّ مسألة حظر الحزب لن تعني الكثير للحزب، فها هو يعمل في أكثر البلدان قمعا واستبدادا مثل آسيا الوسطى وروسيا مع أنّه محظور. ولكنها يجب أن تعني الكثير لأتباع الحضارة الغربية التي تدعي الحريات والفكر لتشكل لديهم علامة فارقة ودالة على إفلاس حضارتهم.
أما نحن فحسبنا قول الله تعالى:(إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ).
1/3/2015