جرائم السلطة وأجهزتها الأمنية هي نقطة في بحر إجرامها السياسي

جرائم السلطة وأجهزتها الأمنية هي نقطة في بحر إجرامها السياسي

تقدمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بشكوى إلى مكتب النائب العام في المحكمة الجنائية الدولية حول ما وصفته بالاعتقال التعسفي والتعذيب الممنهج الذي تمارسه أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الأراضي المحتلة. وقالت المنظمة، إن الشكوى تضمنت أدلة تؤكد أن جهاز المخابرات برئاسة اللواء ماجد فرج وجهاز الأمن الوقائي برئاسة اللواء زياد هب الريح قاما في الفترة التي توافق 13 يونيو/حزيران 2014 وما بعدها بحملة اعتقالات تعسفية، تضمنت مداهمات ليلية، ومصادرة مقتنيات شخصية، وتعريض بعض المعتقلين للاختفاء القسري والتعذيب الوحشي.

بكل تأكيد أن السلطة الفلسطينية صاحبة التنسيق الأمني المخزي ورأس حربتها في ذلك الأجهزة الأمنية هي صاحبة سجل إجرامي أسود في حق فلسطين وأهلها، ولكن هذا الإجرام الذي مارسته وتمارسه السلطة إنما هو من أجل حفظ أمن يهود وانجاح المشروع السياسي التفريطي للسلطة، وهو ما لم يشر إليه التقرير وحرص على إظهار الأمر وكأنه جرم لشخصين فحسب ينبغي محاسبتهما!!، وهذا جزء من التضليل الذي تمارسه المنظمات تجاه أهل فلسطين والمسلمين لضمان انصراف أذهان المسلمين عن أس الداء وسبب البلاء.

26/7/2016