هدم الإنفاق قرار سياسي للحفاظ على أمن يهود لا قراراً قضائياً!
قضت محكمة القضاء الإداري المصرية بالزام الرئيس المصري بهدم الأنفاق بين سيناء وغزة، حيث هدم الجيش 255 نفقا ومازالت الحملة مستمرة.
إذا كان هدم الأنفاق قراراً قضائياً، فهل كان فرض الحصار بقرار قضائي كذلك؟!
إن هذا القرار هو استخفاف بعقول أهل مصر الثائرين على الطغيان والخنوع ليهود، وهو يؤكد سير النظام على خطى مبارك تحت حجج مفضوحة واهية.
إن هدم الإنفاق في ظل استمرار الحصار ليس له تفسير سوى حماية أمن المحتل! فبئس القرار وبئس الحكام هؤلاء.
26-2-2013