أكدت المؤسسة الأمنية أن مبدأ سيادة القانون وتطبيقه يجب أن يسود مهما كانت الظروف. وقالت المؤسسة الأمنية في بيان للرأي العام، عقب الأحداث التي شهدتها محافظة طولكرم أمس الجمعة، إنها حريصة كل الحرص على أمن الوطن، واتخذت قرارا هاما في الوقت المناسب لحقن الدماء، واستجابت لدعوات المحافظة على النسيج الوطني رغم محاولات البعض لتشويه هذا الموقف الثابت. وشددت على أن مسؤوليتها في القيام بواجباتها على أكمل وجه، ولن تتراجع عن ملاحقة كل من تسول له نفسه المساس بأمن المواطن أو أخذ القانون باليد، ولن تسمح بنشر الفوضى والفلتان في الشارع الفلسطيني، داعية الجميع إلى الوقوف بحزم في وجه مثيري الفتن والقلاقل.
من الواضح أن السلطة الفلسطينية قد وصلت إلى مرحلة متقدمة من قلة الحياء وعمى البصر والبصيرة، فبعد أن انحازت إلى يهود وبلغت مبلغا عظيما في الخيانة وخدمة يهود، تأتي اليوم لتعزز من مكانتها عند يهود ولتوصل رسالة إلى قادة يهود الذين يزدرون السلطة ويتهربون من أية استحقاقات تجاهها، رسالة مفادها أن لا غنى ليهود عن السلطة وأجهزتها الأمنية، وأنها قادرة على مواصلة تقديم الخدمات الأمنية والمهمات القذرة نيابة عن جيش يهود.
فعن أي قانون تتحدث السلطة؟! وما هذا القانون الذي يجعل من المجاهدين خارجين عن القانون ومطلوبين للأجهزة الأمنية؟! أم أنه نفس قانون يهود ودستور كيانهم؟! وأين هي السيادة التي تتحدث عنها الجهات الأمنية في ظل استباحة كل قرانا ومدننا ومخيماتنا وحاراتنا وبيوتنا صباح مساء من قبل يهود والمستوطنين؟!. لو كان لدى السلطة ذرة من حياء أو عقل لأدركت بأن ساعاتها لدى يهود باتت معدودة، وأن مصيرها سيكون كمصير جيش لحد أو أسوأ، ولارتدعت عن جرائمها بحق فلسطين وأهلها قبل فوات الأوان.
28/7/2024