القضاء الأردني يوسع الطريق أمام المضي في تنفيذ اتفاقية الغاز مع كيان يهود!
قررت المحكمة الدستورية الأردنية عدم مسؤولية مجلس الأمة -الذي يرفض الاتفاقية- عن الموافقة على اتفاقية الغاز المبرمة مع (إسرائيل).
وتنص الاتفاقية على تزويد الأردن بالغاز لمدة 15 عاماً بقيمة تصل إلى نحو 15 مليار دولار وهو ما اعتبر مبلغاً كبيراً في ظل انخفاض أسعار الغاز عالمياً وتوفر المصادر البديلة.
رغم وضوح أن هذه الاتفاقية لا تصب في صالح الناس في الأردن وإنما تصب في صالح كيان يهود وتوفر له الدعم إلا أن القضاء الأردني يأبى إلا أن يساند النظام في تمرير هذه الاتفاقية الخبيثة بل ويحاول جعل ذلك شرعياً بنصوص قانونية تزيل الحرج عن النظام الذي رضخ لأوامر الولايات المتحدة التي رعت الاتفاقية وضمنت لكيان يهود التزام الأردن بها حيث قدمت الشركة الأميركية الوسيطة "نوبل إينرجي" في الاتفاقية ضمانات بأن الأردن لن يتخلى عن الصفقة التي تضمنت شروطاً جزائية تصل إلى 1.5 مليار دولار في حال إلغاء الاتفاقية.
إن التصدي للنظام المجرم وفساده وتآمره على قضية فلسطين وأهل الأردن لا يكون باللجوء إلى إحدى دواليب النظام من قضاء وحكومة ومجلس نواب وغيرهم، وإنما يكون بالعمل على اقتلاع النظام من جذوره والدوس على اتفاقياته مع كيان يهود وتحريك الجيش الأردني ليقوم بواجبه تجاه الأرض المباركة فيحررها من رجس يهود.