لم يتوان السياسيون في مصر عن الدعوة لتحديد النسل، وفرض قوانين لمنع الزواج المبكر، وأخرى للإجهاض في أي مناسبة أو مؤتمر !!
وقد كان آخر هذه الدعوات الضالة المنكرة ما صدر عن د. علي المصيلحي، وزير التضامن الاجتماعي المصري بتاريخ 21/3/2010 أنه سيتم لأول مرة حرمان المولود الثالث للأسرة من التموين والمساعدات الأخرى، كمساعدات المدارس، خلال الفترة المقبلة كي لا يكون الإنجاب ميزة للحصول على الدعم والمساعدات، واصفاً الزيادة السكانية بأنها قنبلة موقوتة تؤثر على مستقبل مصر.. وعلى الجانب الآخر وفي ذات السياق والتاريخ وافقت لجنة الصحة بمجلس الشعب المصري على إقرار قانون يبيح إجهاض المرأة وتعقيمها في حالة المرض أو الفقر!!..
فهل المقصود من إصدار هذه الدعوات الكاذبة هو محاربة الفاقة والفقر كما يدّعون، أم الهدف هو الحرب على أحكام هذا الدين الهادية المستقيمة ؟!
إن الحقيقة أن محاربة الفقر لا تكون عن طريق تحديد النسل وإباحة الإجهاض، وحرمان الأطفال من فتات المساعدات، بل تكون بمحاربة الفساد والسرقات داخل المؤسسة الحاكمة أولاً، والتي تسرق المليارات من أفواه الجياع، وتحمّل تبعات سدادها للفقراء من أبناء مصر؛ عن طريق سياسات صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وتكون باستغلال الثروات العظيمة في مصر لصالح الملكية العامة؛ أي لصالح عامة الفقراء والجياع في بلاد مصر، لا بإعطائها للشركات الرأسمالية وأصحاب المليارات ليزدادوا غنىً فوق ما هم عليه من غنى على حساب أملاك الفقراء وتعبهم واستغلال حاجاتهم الضرورية!!..
وتكون كذلك بتطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي في مصر، ضمن تطبيق كافة أحكام الإسلام؛ هذه الأحكام التي تقضي على الفقر والفاقة نهائياً .
فلو نظرنا في التاريخ الغابر القديم، والتاريخ في عهد المسلمين لرأينا أن مصر كانت معطاءة تجود على من حولها، وعلى العالم الإسلامي بالخيرات العظيمة!! ..
ففي عهد الفراعنة كانت مصر تجود على الدول المجاورة بثرواتها وخيراتها؛ لأن الفراعنة قد استغلوا أكثر من 90% من أرضها في الزراعة، واليوم المستغل من أرض مصر هو حوالي 10% من أرضها الصالحة للزراعة فقط، ولعل في قصة يوسف عليه السلام خير شاهد ومثال على ذلك؛ عندما ذهب أهل المناطق المجاورة إلى مصر ليشتروا البضاعة ..
وفي عهد الدولة الإسلامية كانت مصر تجود بالملايين من الدنانير والدراهم على بلاد المسلمين وذلك بسبب استغلال ثرواتها استغلالاً صحيحاً؛ ففي عهد الأمويين جاءت مصر بالكثير من الأموال، وفاضت هذه الأموال عن حاجة الفقراء فرُصد قسم منها لبناء المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة !! ...
إن الهدف من مثل هذه القوانين ليس حرب الفقر وإنما إعلان الحرب على الله ورسوله ودين الإسلام والتذرّع بالفقر كما هو في هذا القانون الإجرامي الذي شرّع من قبل البرلمان لإباحة الإجهاض ولتحديد النسل !!
إن الطريق الصحيح للخلاص من هذا الإجرام الذي تفرضه الأنظمة في العالم الإسلامي، وتضلل الرأي العام به هو التخلص من هؤلاء اللصوص؛ من الحكام ومن حواشيهم وأعوانهم، وتطبيق نظام العدل والاستقامة، وصدق الحق القائل: {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ وَلَـكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ} ( الأعراف/ 96) .
