يواصل المعلمون في المدارس الحكومية بالضفة الغربية المحتلة، إضرابهم المفتوح عن العمل، احتجاجاً على تنصل الحكومة ووزارة التربية والتعليم من الاتفاق الموقع معهم.
وللأسبوع الخامس على التوالي يواصل حراك المعلمين الإضراب في غالبية مدارس الضفة، للمطالبة بصرف راتب كامل وصرف علاوة 15% بحسب الاتفاق الموقع مع الحكومة الذي لم تلتزم به.
فالأزمة ليست جديدة بل متجددة والسلطة ترحّلها من سنة لأخرى، وجذورها تكمن في إهمال السلطة لقطاع التعليم وتخصيص ميزانية قليلة له تكاد لا تذكر بالمقارنة مع الميزانيات التي تصرف على القطاع الأمني الذي أنشئت السلطة من أجله!
فقطاع التعليم لا يقع في دائرة اهتمام السلطة المنشغلة بالتنسيق الأمني مع يهود والقيام بتبعات الاتفاقيات الأمنية والدولية التي تبذل جهودها في تنفيذها وتطبيقها على أهل فلسطين ومنها اتفاقية سيداو الخبيثة وغيرها من البرامج التي تهدف إلى غرس الثقافة الغربية في نفوس أهل الأرض المباركة وخلخلة تماسكهم وصمودهم على هذه الأرض.
والمدارس التي تبنى وتجهز وترمّم من تبرعات أهل فلسطين تكاد لا تراها السلطة ولا تعلم بحاجاتها التي يوفرها لها أولياء الأمور!
فالسلطة كغيرها من الأنظمة الحاكمة في بلادنا أنظمة جباية لا رعاية، جل همها جباية المكوس والضرائب التي باتت تجلد ظهور أهل فلسطين في كل معاملة أو ترخيص أو تصديق أو رسوم على أي مصلحة تستوجب الذهاب لدوائرها.
وعلى الجانب الآخر فإن السلطة لا تقوم بمسؤولياتها في دفع رواتب الموظفين التي لا تتناسب مع غلاء المعيشة وفحش الضرائب والمكوس التي تجبيها وتوسع بها دائرة الظلم والفقر والعوز يوميا!
وقطاع المعلمين يقع ضمن تلك الفئة المظلومة التي تطالب دوما بإنصافها دون استجابة في ظل إدارة السلطة ظهرها لهم وتنكرها للاتفاقيات التي عقدتها معهم!
فقطاع التعليم والمعلمين يتعرض لظلم صارخ من سلطة لا تعيرهم أي اهتمام وتتنكر لكل الاتفاقيات التي عقدت معهم والتي لا تلبي إلا الحد الأدنى من طلباتهم رغم التزام السلطة بكل المعاهدات والاتفاقيات التي تعقدها مع كيان يهود وتقمع أهل فلسطين تطبيقا لها، بل وتضفي عليها هالة التقديس كما في حالة "التنسيق الأمني المقدس"!
فأي سلطة هذه التي تقدس الخيانة وخدمة الأعداء وتخادع شعبها ومعلميها وتدوس على الاتفاقيات التي وقعتها معهم؟!
فالسلطة الفلسطينية هي المسؤول الأول والأخير عن قطاع التعليم لأنها هي التي حملت نفسها هذه المسؤولية وتجبي كل الأموال من أهل فلسطين لتبقى قائمة ولها وزراء وسفراء وقنصليات.
ولذلك كان واجبا على السلطة إنصاف المعلمين ورعاية هذا القطاع المهم، وهي بإدارة ظهرها لهم تقوم فعليا بدفع أبنائنا للشوارع وإنشاء جيل جاهل لا يستطيع الوقوف أمام كيان يهود والمخططات الاستعمارية!
والمطلوب من أهل فلسطين هو التحرك والوقوف في وجه السلطة وإجبارها على تحمل مسؤوليتها أمام هذا القطاع المهم، فلا يجوز أن يبقى أولادنا محرومين من حقهم في التعليم، ولا يجوز أن تبقى العملية التعليمية متوقفة بناء على صلف السلطة وعنادها وتخليها عن مسؤولياتها!
ولا يجوز السكوت على إهدار كرامة إخوتنا المعلمين ودفعهم تحت خط الفقر بتجاهل السلطة لمطالبهم العادلة، فالمطلوب من أهل فلسطين ومن أولياء الأمور ومن المعلمين الوقوف وقفة جادة لإجبار السلطة على القيام بمسؤولياتها وحل هذه المشكلة وإعادة العملية التعليمية إلى واقعها وما يجب أن تكون عليه.
والأمة الإسلامية وأهل فلسطين قادرون على نيل حقوقهم، وهم الأقوياء أمام ضعف السلطة، فأهل فلسطين استطاعوا استعادة مكانة وقف تميم بن أوس الداري ومنعوا تمليكه للروس عندما تحركوا، واستطاعوا أن يقفوا أمام الاتفاقيات المجرمة كاتفاقية سيداو، ومنعوا تطبيق قانون (الضمان الاجتماعي) الإجرامي الذي كان يراد له أن ينفذ في الأرض المباركة وأن يصبح سوطا يجلدون ظهور أهل فلسطين به، وهم قادرون الآن على إجبار السلطة على القيام بواجباتها وإنصاف المعلمين وإرجاع هذه العملية التعليمية إلى خط سيرها الطبيعي.
وإن حزب التحرير في الأرض المباركة فلسطين من الأمة ويحمل همها، يتبنى مصالحها ويكشف خطط الاستعمار، وهذا ما يشغله ولا مطمع لديه في كرسي معوجة قوائمه ولا في مصلحة دنيوية بل همه أمتنا وأهلنا وأبناؤنا، وإنه إذ يرى هذه الكارثة التي تحل بقطاع التعليم في فلسطين، يتحرك مع أهلها نحو المعركة الحقيقية لإرجاع أبنائنا إلى مدارسهم، والوقوف مع المعلمين في استعادة حقوقهم وإنصافهم وعدم هضم حقوقهم والالتفاف حولهم لكي يعودوا إلى المدارس ويؤدوا وظيفتهم في تعليم أبنائنا، لذلك فحزب التحرير يدعو أهل فلسطين ويقف في الصف الأول معهم لإجبار السلطة الفلسطينية على القيام بما التزمت به أمام المعلمين، والحزب لا يبتغي في سبيل ذلك إلا نيل رضوان الله سبحانه وتعالى.
بقلم: د. مصعب أبو عرقوب
عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في الأرض المباركة (فلسطين)