الجمعيات النسوية تطالب بتعديل قانون العقوبات لحماية الانحلال تحت ستار الحرية
القوانين والعقوبات المطبقة لدى السلطة وبقية الأنظمة العربية ليست من الاسلام وهي قوانين وضعية، ومع ذلك تتهمها الجمعيات النسوية بالتساهل مع ما يسمى بجرائم شرف العائلة، وتطالب بتغيير تلك القوانين، لكنها لا تطالب بتطبيق الاسلام على أهل فلسطين المسلمين، بل تطالب بالحريات الغربية التي تفسح المجال للمرأة أن تمارس الفاحشة دون أن يستطيع ولي أمرها منعها أو حماية شرفه، بل تريد تلك الجمعيات أن تمكن الفتاة من سجن أبيها أو أخيها إن هو أمرها بأمر الله في الحجاب أو الستر أو غير ذلك.
إن مما لا شك فيه أن هناك ممارسات خاطئة تدرج أو توضع تحت ستار "جرائم الشرف"، لكن المؤكد كذلك أن تلك الحالات معدودة ومحدودة، ومحاولة استغلالها واستغلال أية حادثة يمكن أن تلحق بها هو نهج الجمعيات النسوية التي تطالب بالانحلال تحت ستار الحرية، وهو ما من شأنه أن ينشر الرذيلة والفاحشة والمنكر، فهل هذا هو تطلع أهل فلسطين المنكوبين؟ وهل هذا هو الرقي والتقدم؟ هل الفاحشة والإيدز والسفلس هو عنوان التغيير الذي تتطلع إليه الجمعيات النسوية والأنظمة التي تدعمها وتقف خلفها؟!
فيما يلي خبران منقولان من وكالة معا حول استغلال الجمعيات النسوية لحوادث منعزلة مجهولة التفاصيل لصالح مطالبتها بتعديل قانون العقوبات الفلسطيني.
جمعية المرأة العاملة تدين مقتل فتاة من ذوات الإعاقة في يطا
نشر الثلاثـاء 17/09/2013
الخليل- معا - دانت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية بشدة، تكرار حوادث القتل بحق النساء بحجج وذرائع مختلفة، والتي كان آخرها جريمة قتل فتاة من ذوات الإعاقة تبلغ من العمر (20) عاما من بلدة يطا جنوب مدينة الخليل، وتعتبر الجمعية "أن عملية القتل هذه بمثابة جريمة مضاعفة حيث تم استغلال هذه الفتاة جنسيا كونها معاقة من قبل وحش آدمي، وبعدها تم قتلها من قبل عائلتها".
وطالبت الجمعية كافة الهيئات والمؤسسات ومنظمات حقوق الإنسان "برفع الصوت عاليا وعدم السكوت على هذه الجريمة النكراء والجرائم المشابهة، وإنزال أقصى العقوبات بحق المجرمين، لتكون حكاية هذه الفتاة عبرة لكل من تسول له نفسه أن يحرم إنسانا من الحياة، وتدعو الجمعية إلى عدم تعليق مثل هذه الأفعال المدنسة والبشعة على شماعة ما يسمى "شرف العائلة"، قائلة "إن من يقتل النساء هو عديم الشرف".
واستهجنت الجمعية "قتل فتاة بريئة لا تميّز ولم يكن بمقدورها الدفاع عن نفسها، وقد دفعت ثمن جريمة ارتكبها شخص منحرف فاقد للأخلاق والقيم قام باستغلالها كونها فتاة من ضمن الفئات ذات الإعاقة ليرتكب فعلته المشينة ويفترس من لا حول لها ولا قوة".
كما وطالبت الجمعية الرئيس محمود عباس بإقرار مسودة قانون العقوبات الفلسطيني المنشود حماية للمرأة، وذلك بعد تزايد وتكرار عمليات القتل التي تمارس ضد النساء تحت مسميات وذرائع مختلفة، وتتساءل الجمعية "عن العدد المطلوب قتله من النساء لكي يكون هناك تحرك جاد لحمايتهن ووقف قتلهن، وتدعو الجمعية إلى أن يعيد المجتمع تصنيفاته وتسمياته لمفهوم الشرف، فقتل النساء وصمة عار في جبين كل فلسطيني حر".
اعتصام للحركة النسوية للمطالبة بتعديل قانون العقوبات الخاص بقتل النساء
نشر الاثنيـن 16/09/2013
رام الله- معا - طالبت المؤسسات النسوية الفلسطينية، اليوم الاثنين، الرئيس محمود عباس، بتعديل القانون المعمول به في قضية القتل على خلفية "شرف العائلة"، وإلغاء بند العذر المحل الذي يخفف جريمة قتل النساء على خلفية ما يسمى "شرف العائلة".
جاء ذلك خلال اعتصام شارك فيه عدد من الناشطات في الجمعيات النسوية والحقوقية أمام المجلس التشريعي في رام الله.
ورفعت المعتصمات اللافتات التي تطالب بوقف استهداف النساء وقتلهن، وإلقاء هذه الجرائم على "شرف العائلة"، في حين تكون الجرائم لقضايا أخرى.
وفي هذا الصدد، قالت رئيس الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، انتصار الوزير إن هذا الاعتصام يعبر عن استنكار الحركة النسوية للجريمة البشعة التي ارتكبتها أم بحق ابنتها المعاقة عقلياً وحركياً، الأمر الذي يستدعي من الرئيس والحكومة بتعديل قانون القتل على خلفية الشرف، بالإضافة إلى معاقبة مرتكب هذه الجريمة بالقانون.
بدورها، طالبت عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، د. سحر القواسمي مجلس الإفتاء بإصدار فتوى واضحة تحرم قتل النساء بدعوى "شرف العائلة"، كما طالبت القضاء الفلسطيني بسرعة البت في قضايا القتل هذه، ودعت الأجهزة الأمنية العمل بشكل جدي على اعتقال كل من يقوم بمثل هذه الجرائم وقتل الأبرياء وخصوصاً ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكدت د. القواسمي على وجوب إلغاء العذر المحل في قضايا الشرف ومعاقبة الجاني، وذلك بتشكيل موقف شعبي عام باتجاه هذه القضايا.
واعتبرت د. القواسمي أن قتل النساء على قضايا ما يسمى بقضايا الشرف، ما هو إلا محاولة للسيطرة والهيمنة على الفتيات في المجتمع، حيث ان معظمها قضايا لا تمت باي صلة لقضايا الشرف.
من جانبها، نادت مديرة جمعية المرأة الفلسطينية للتنمية، امل خريشة بمواصلة العمل على مواجهة قتل النساء وكافة اشكال العنف ضد المرأة مربوط بمنظمات حقوق النسان والاحزاب السياسية والمجتمع الفلسطيني، من خلال مراجعة برنامج الحركة النسوية ووقف هذه الجرائم.
وقالت خريشة ان الجريمة المرتكبة ضد سحر في يطا هي الجريمة رقم 24 من مثل هذا النوع من الجرائم، موضحة ان قتل النساء وسلبهن الحق في الحياة وحرمانهن من الامن الذي نص عليه القانون الاساسي ووثيقة الاستقلال والمقاصد الاديان.
واضافت خريشة ان مرسوم الرئيس لا يكفي لأنها بقيت المادة 98 من القانون الاردني والذي يعطي عذرا للقتل تحت ثورة الغضب، مطالبة بوحدة الضفة الغربية وقطاع غزة من اجل عودة المجلس التشريعي للعمل.