تعليق صحفي
التسعير الدوائي لدى السلطة...نظرة تطبيعية وأخرى لا رعوية!
أوصت لجنة التسعير الدوائي لدى السلطة بإعادة العمل بالمادة 17 من تعليمات التسعير الدوائي والتي تنص على أنه يجب أن لا يزيد سعر أي دواء للجمهور الفلسطيني في فلسطين والذي يحمل نفس العلامة التجارية عن سعره في أقرب دولة مجاورة. وأعطت اللجنة مهلة شهر واحد من تاريخه لموردي الأدوية لتصبح أسعار هذه الادوية التي يستوردونها للجمهور الفلسطيني لا تزيد عن سعرها في "إسرائيل".
قد يبدو هذا الخبر خبراً عادياً يمر عليه القارئ مرور الكرام، وذلك لكثرة الحوادث والأفعال التي تباشرها السلطة ووزارتها والتي تخرج القارئ أو المتابع للأحداث عن كل مألوف أو مقبول.
فأبسط ما يلاحظه المرء في ثنايا هذا الخبر هو العقلية التطبيعية التي لا ترى بأساً في التعامل مع كيان يهود المغتصب كبقية الكيانات المجاورة بالرغم من أنه كيان احتلال، وفي هذا السياق نرى كيف تم اختيار "إسرائيل" كمعيار لسعر الدواء بوصفها "أقرب دولة مجاورة"، ولم يتم اختيار مصر أو الأردن، وفي ذلك علامة واضحة لنظرة السلطة ووزارتها لكيان يهود وسعيها للتعامل معه ككيان شرعي بلا أدنى معوقات أو موانع.
ثم يكشف هذا الخبر عن مدى اللارعوية التي تتسم بها وزارات السلطة والقائمون عليها، فقرار هذه اللجنة ومقارنتها أسعار الدواء بالأسعار في "إسرائيل" بالرغم من الفجوة الهائلة في مستوى دخل الفرد بين البلدين جرم بحق أهل فلسطين، وهو ما يلقي بظلال الشك والريبة من أن يكون هؤلاء يؤسسون لرجالاتهم ومصالحهم الشخصية لامتصاص دماء الناس حتى المرضى منهم.
فلماذا لا تقارن أسعار الأدوية في الضفة بمثيلاتها في الأردن أو مصر والتي يباع فيها الدواء بنصف سعر الضفة أو اقل لنفس الدواء والشركات؟!
ومن ثم ألا تخجل السلطة مما تفرضه من ضرائب هائلة على الأدوية مما يرفع أسعارها إلى مستويات جنونية فتحرم منها المرضى الفقراء بدل أن توفرها لهم بالمجان؟!
إن الناس يعيشون في ظل السلطة ضنك العيش ويعانون "الأمرين"، وسياساتها اللامسؤولة واللارعوية وإنهاكها للناس بالضرائب وتقصيرها في مجال الصحة وتوفير أسباب العلاج للناس ينتقص من حقوق أهل فلسطين وكرامتهم ويضيق عليهم سبل العيش والصمود في هذه الأرض المباركة ويدفع الناس للهجرة، وهذا دافع كافٍ لأهل فلسطين لأن يعلوا الصوت في وجه جرائم السلطة في كل مناحي الحياة وأن يتصدوا لسياساتها التخريبية في كل مجال.
5-11-2013