تعليق صحفي
محاولة النفخ في موقد "المصالحة" تؤكد أنها صفقة سياسية لتمرير نهج التنازل عن فلسطين
نقلت الجزيرة نت خبر اللقاء الذي جمع مسئولة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والذي دعت فيه إلى المصالحة بين الفلسطينيين، وقالت في بيان بعد محادثاتها مع عباس إن "المصالحة بين الفلسطينيين تشكل عنصرا مهما لوحدة دولة فلسطينية مستقبلية وللتوصل إلى حل الدولتين".
من المعروف أن تحريك ملف المصالحة ظل مرتبطا في كل مرة بتحرّك ملف المفاوضات مع اليهود. ومن المعلوم أن ورقة المصالحة المصرية نشأت أساسا بعدما صعد عباس على الشجرة صيف 2009 برفض التفاوض مع اليهود دون وقف الاستيطان، ثم أسقطته أمريكا عن الشجرة بشكل مذل، وجمعته في 25/9/2009 مع نتنياهو في واشنطن دون وقف الاستيطان. وكان ذلك قد تم بعدما توكّل النظام المصري في حينه بتحضير الأرضية الفلسطينية للمفاوضات، عن طريق ورقة المصالحة لتجهيز الأجواء الدافعة لمسار المفاوضات، وسلمها للفصائل بتاريخ 9/9/2009. وهي التي تناولت ترتيبات إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، وتفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية، إضافة إلى تشكيل قوة أمنية بإشراف مصري وعربي لإعادة تشكيل الأجهزة الأمنية. ولذلك فهي ورقة سياسية (ضمن نهج التنازل المخزي) بامتياز، تصب في خدمة السلطة ومشروعها التفاوضي ولا علاقة لها بحقن دماء المسلمين كما يدلل عنوانها زورا وبهتانا.
وكنا في حزب التحرير قد بينا في حينه أن "الورقة المصرية للمصالحة خطوة جديدة على طريق أمركة وتصفية قضية فلسطين"، وأنها توطئة لخطة الرئيس الأميركي، والتي تقتضي إفراز طبقة سياسية للقيام بمهمة التنازل، ولذلك كانت الورقة المصرية قد حسمت موقف الفصائل من المنظمة، ونصّت على الحفاظ عليها إطارا ومرجعية سياسية (من أجل التفاوض).
ومع تحريك ملف المفاوضات من جديد، تعود محاولات نفخ الموقد تحت "المصالحة"، وتؤكد آشتون أنها خطوة للتوصل إلى حل الدولتين. لذلك آن لأهل فلسطين أن يدركوا التضليل السياسي الذي يمارس من قبل قيادات خطفت قضيتهم، وحشرتها في نفق المفاوضات نحو تمرير حل الدولتين القائم على تسليم فلسطين لليهود عبر دمغة تجمع الفصائل الفلسطينية تحت شعار المصالحة.
26-10-2013