تعليق صحفي
معدل رواتب مسؤولي السلطة الثاني عالمياً، ويدّعون الأزمات المالية!، ويأكلون أموال الفقراء!
وكالات - تحتل السلطة الفلسطينية المرتبة قبل الأخيرة في مدى عدالة توزيع الدخل القومي بين المسؤولين والأفراد، بمعدل راتب 36 ألف دولار وهو ما يعادل 24 ضعف معدل دخل الفرد السنوي.وذلك بحسب إحصائيات نشرها موقع "جيني" العالمي...ولا تنقطع رواتب كل المناصب الرسمية، رئاسية، وزارية أو نيابية، حتى الممات.
لم يكن هذا التقرير الدولي بدعاً من التقارير التي تصف جانباً يسيراً من الواقع المزري للسلطة الفلسطينية، وهو تقرير يتعامل مع أرقام ومبالغ معلن عنها للملأ فقط.
فالتقرير قد تناول رواتب كبار مسؤولي السلطة، ومع اشارته إلى ما يسمى بالنثريات التي يحصّلونها غير رواتبهم وهي قد تصل مبالغ طائلة من مثل إنفاق السلطة لملايين الدولارات على "الجوال" وكابونات البنزين وبدل مهمات السفر، إلا أن التقرير لم يتضمن المصالح والامتيازات التي يحتكرها كبار الموظفين وأبناؤهم وشركاتهم الخاصة، مما لا يخفى على أهل فلسطين، حتى غدا مشروع السلطة الفلسطينية مشروعاً استثمارياً بامتياز.
ونظرة لحجم الأموال والمصالح التي يتلاقها كبار مسؤولي السلطة، يدرك المرء أن هذه الأموال يتقاضها هؤلاء ليس لقاء خدماتهم "الجليلة" أو "الفريدة" أو مهامهم "العظيمة"، وإنما هي أموال سياسية ملوثة فهي لشراء الذمم أو أجر يتقاضونه جراء سيرهم في تنفيذ المخططات الاستعمارية التفريطية.
ولكم أن تتصوروا حجم الأموال التي تنفقها السلطة على كبائرها إذا علمتم أن عدد وزراء السلطة منذ انشائها يزيد عن 350 وزيراً في أكثر من 16 حكومة شكلت خلال 19 عاماً، هذا غير بقية المناصب "الكبرى" الأخرى وجيش المستشارين والمرافقين والسفراء، وغير الأجهزة الأمنية المسخرة لخدمة يهود.
وفي ظل هذه المعادلة، ومع انعدام عدالة التوزيع، واستئثار فئة سياسية مرتهنة للغرب ومخططاته بالمال العام، بطرق معلنة وأخرى غير معلنة، تدّعي السلطة بأنها تعيش في أزمة مالية وتدّعي عجزها عن الوفاء بالتزاماتها، ولا يظهر ذلك العجز إلا في رواتب الفقراء وتقصيرها في قطاعي الصحة والتعليم، ولا تنعكس تلك الأزمة إلا على زيادة تحصيل الضرائب والتفنن في كيفية ملاحقة المواطنين الذين يعانون "الأمرّين" لتوفير لقمة العيش، دون أن يطرح موضوع تلك الأموال الباهظة التي يتقاضها كبراء السلطة على الطاولة ودون أن تبحث سبل تقنين هذه النفقات!
إن مشروع السلطة كان كارثة وزلزلاً أصاب قضية فلسطين وأهلها، كارثة سياسية فقد فرّطت بالأرض والعرض والمقدسات وكرّست أجهزتها الأمنية من أبناء فلسطين لحماية المحتل، وكارثة اجتماعية فهي تبغي في أوساط أهل فلسطين الفساد وتسعى بينهم بالفحشاء والمنكر، وكارثة اقتصادية فقد ألبست الناس لباس الجوع والفقر، وهي تلاحقهم في قوت عيالهم ليزداد كبراؤها غنىً فوق الغنى وتتضخم أرصدتهم البنكية. وفي كل مناحي الحياة أصابت الناس في ضرر.
إن على أهل فلسطين أن يرفعوا صوتهم عالياً في وجه سياسات السلطة التخريبية، السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وأن يقولوا لها ولأزلامها مكانكم وارفعوا أيديكم عنا وعن مقدساتنا وأموالنا، فأنتم لستم أوصياء علينا بل أنتم أتباع للغرب ونواطيره في بلادنا. فكفاكم جرماً ما اقترفتموه وستسألون عنه في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد.
6-10-2013