تعليق صحفي
الانضمام لمنظمة التجارة الدولية أم الانعتاق من استعمار الرأسمالية؟
أشار وكيل وزارة الاقتصاد المساعد في السلطة الفلسطينية د. حازم الشنار، ضمن ورشة عمل نظمت بالتعاون مع برنامج المساعدات التقنية في الاتحاد الأوروبي، إلى أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في عملية التحضير للانضمام لمنظمة التجارة العالمية.
لا يبدو أن السلطة الفلسطينية تواكب آخر الأحداث العالمية، أو أنها لا تقرأ الأحداث قراءة صحيحة، أو لربما لا هذه ولا تلك وإنما هي تنفذ برامج وأجندات تفرض عليها فرضاً.
وإلا كيف يفسر حرصها على الانضمام لمنظمة التجارة العالمية في ظل حركة عالمية للتخلص من هيمنة الرأسمالية المتوحشة على العالم وعلى اقتصادياته عبر هذه المنظمة وعبر البنك وصندوق النقد الدوليين، مما حدا بأكثر من 1000 مدينة حول العالم للتظاهر ضد الرأسمالية وظلمها؟!.
بل إن السلطة تحرص على الانضمام لهذه المنظمة ضمن معطيات تترك فلسطين وأهلها سوقاً سهلة لبضائع عالمية فتدمر صناعاتها المتواضعة تحت زعم فتح الأسواق أمام المنتجات المحلية!!.
إن من نافلة القول أن الدول الكبرى الرأسمالية هي التي تتحكم بمنظمة التجارة الدولية وتتحكم بمعاييرها وفق مصالحها، مما دعا دولة كالصين إلى اتهام أمريكا بازدواجية المعايير في هذه المنظمة، كما من البديهي أن الدول الكبرى لا سيما أمريكا وأوروبا لا تدعم أي اتفاق تجاري مع الدول النامية دون أن تفتح أسواق تلك البلدان أمام المزيد من صادراتها.
ففي ظل تردى أوضاع الصناعات المحلية جراء عوامل عدة منها، الاحتلال وتقطيع الأوصال، واتفاقيات اقتصادية جائرة أبرمتها السلطة مع كيان يهود، وضرائب مرتفعة وآخذة في الإزدياد تفرضها السلطة على التجار وأصحاب المصانع، واخلال السلطة المستمر بالتزاماتها المالية تجاه المصانع والشركات بذريعة الأزمة المالية –كمصانع وشركات الأدوية التي أعلنت مؤخراً انها ربما تعلن افلاسها جراء عدم دفع السلطة لمستحقاتها المالية منذ عام 2010-، في ظل هذه العوامل تأتي السلطة لتتحدث عن الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وتسوقه على أنه إنجاز وطني وما هو سوى تدمير للاقتصاد والصناعات المحلية وكارثة جديدة تستجلبها السلطة على أهل فلسطين.
إن تصرفات السلطة وإجراءاتها لا يمكن أن تفسر إلا بمنطق التبعية والرضوخ لأولياء أمرها المانحين والممولين لمشروعها، مما يلقي بظلال التهمة على كل إجراء تفكر فيه أو تسعى لتنفيذه، الأمر الذي يوجب على أهل فلسطين محاسبة السلطة على أفعالها وتصرفاتها وعدم السكوت عليها لكيلا تودي بهم إلى مهالك إضافية غير الكوارث التي خلفتها طوال سنين "حكمها!" العجاف.
26-3-2012