التعليقات الصحفية
 
تعليق صحفي
 
لسان حال السلطة: الأطباء لا يحمون المستوطنات، فلا رواتب لهم ولا علاوات !!!
 
دخل القطاع الصحي كمعظم القطاعات الخدماتية في فلسطين مرحلة الانهيار نتيجة السياسات الممنهجة التي تحارب بها السلطة الفلسطينية أهل فلسطين، فقد بدأ الأطباء منذ أكثر من شهرين إضرابا جزئيا "لتحسين بيئة العمل والظروف التي يعمل فيها الأطباء للحدّ من هجرة الكفاءات وللحفاظ على الكوادر الفلسطينية"،وقد قدم750 طبيباً استقالتهم احتجاجاً على قرار محكمة العدل العليا التي قررت إنهاء إضراب الأطباء، كما كانت نقابة الأطباء قد هددت بالعودة إلى الإضراب المفتوح عن العمل في جميع مستشفيات ومراكز ودوائر وزارة الصحة الفلسطينية بعد رفض حكومة سلام فياض التوقيع على الاتفاق المبرم مع النقابة، ثم عادت النقابة وعلقت الإضراب لأسباب لم تبدو واضحة.
 
وأعلنت نقابة الأطباء في بيان، أنّ تراجع حكومة فياض "عمل غير أخلاقي ولا قانوني، ولا يوجد له أي مبرر مالي، وهو بسبب التحريض المستمر من قبل وزير الصحة وبطانته على الأطباء وجميع العاملين في هذا القطاع الحيوي والمهم للشعب الفلسطيني"، وما زالت القضية محل أخذ ورد وتهديد للأطباء وصل إلى درجة اعتقال أحد الأطباء المضربين عن العمل.
 
في ظل وظيفة السلطة كذراع أمني يحمي كيان يهود ويسهر على حراسة مستوطنيه، بات لا قيمة لأي موظف أخر في نظر السلطة سوى لرجال الأمن والمفاوضات والتنسيق الأمني، فعليهم تُصرف الأموال وتُغدق العطايا.
 
 
فالسلطة الفلسطينية:
 
•        تنفق ملايين الدولارات على استخدام "الجوال" و"كابونات البنزين" وبدل مهمات السفر لرجالها، فقد كشفت مجموعة من التقارير التي أعدها طاقم متخصص تابع لمؤسسة "أمان"، عن معلومات تفصيلية لها علاقة باستخدام المال العام والتي تخصص لتسديد فواتير الجوال وكابونات البنزين، وبدل مهمات السفر لكبار الموظفين في السلطة الوطنية، وأظهرت بصورة تقديرية حجم الإنفاق المالي الذي تخصصه السلطة لهذه "الامتيازات" والتي تصل إلى ملايين الدولارات سنويا.
 
•        تهدر المال العام في الإنفاق على الوظائف الوهمية لأشخاص مسجلين على فاتورة وقائمة الوظيفة العامة، بينما هم يتواجدون عمليا خارج إطار الخدمة، ولكن وضعت أسماؤهم بتدخل كبار المسئولين في السلطة .( تقرير شبكة أمان عن الفساد).
 
•        تتحايل لسرقة المال عبر ما يسمى بالرواتب الخاصة، حيث تستمر السلطة في توقيع عقود خاصة مع عدد ممن تسميهم بالمستشارين والمحللين والأجانب للعمل لصالح السلطة برواتب تتعدى قيمة راتب خمسة معلمين دون تخضع هذه العقود لأي نظام أو قانون معتمد، ويتم تعينهم وفق اعتبارات المحسوبية.
 
 
•        ترقية الكثير من الموظفين لاسترضاء بعض الشخصيات، ليصل عدد كبير من موظفي إلى رتبة "وزير، لواء، عميد، وكيل، وكيل مساعد" دون أي ضوابط غير المحسوبية والولاء لسلطة عباس.
 
•        وقد طال فساد السلطة القطاع الصحي ليصبح تحويل أشخاص للعلاج داخليا أو خارجيا خاضعا للمحسوبية والواسطة، ودون إتباع الإجراءات المقررة بهذا الشأن والمعايير الواحدة.
 
هذا غيض من فيض سلوك السلطة الشائن الذي يرسم الصورة جلية لكل ناظر، فالسلطة مشروع أمني لا قيمة عندها إلا للأجهزة الأمنية ومن لف لفيفها، فميزانية السلطة تصرف للأجهزة الأمنية، والضرائب والمكوس التي أرهقت بها السلطة كاهل أهل فلسطين تذهب وقودا لسياراتهم الفارهة وكماليات حياتهم على حساب الموظفين الكادحين في قطاعي الصحة والتعليم وغيرهما.
 
وبذلك تستمر السلطة في سياستها حتى أصبحت فئة حاكمة مرتبطة بالإدارة الأمريكية وكيان يهود لا ينقصها سوى منطقة خضراء تعيش فيها بعيدا عن الأحياء الفقيرة التي تنتجها عبر سياسة التخريب الاقتصادي والخدماتي التي تحارب بها أهل فلسطين.
 
إنّ السلطة برفعها لشأن الأجهزة الأمنية ومحاربتها لأهل فلسطين في أقواتهم إنما تدفع الأطباء وغيرهم من الكفاءات لمغادرة هذه الأرض المباركة، وترسل رسالة واضحة لأهل فلسطين "أن لا رواتب ولا علاوات ولا منح ولا ترقيات إلا لمن يحرس المستوطنات".
 
وهي بذلك ترسخ وجودها في الصف المعادي للأمة الإسلامية عامة ولأهل فلسطين خاصة، وترمي بنفسها في خندق أعداء الإسلام، في الوقت الذي تتقدم فيه الأمة وتجتاز كل الخنادق نحو استعادة سلطانها وإقامة خلافتها التي ستقتلع كيان يهود من جذوره وتخلص الأمة من حكم الرويبضات والمناطق الخضراء.
 
7-8-2011