تعليق صحفي
من خوّل قطاع الطرق بالحديث عن صحة المواطن؟!!
نشرت وكالة معا الإخبارية اليوم "تحذير الضابطة الجمركية لجمهور المستهلكين من استخدام مستحضرات "سفن سليم" و"الترا سليم" بعد ثبوت احتوائها على مواد تسبب الاصابة بالسرطان بعد استخدام العبوة الثانية. تحذيرات الضابطة الجمركية هذه جاءت بعيد قيامها بضبط ومصادرة كمية من مستحضرات التجميل في منطقة جنين، صنعت في الصين وتم تهريبها من الأردن للأراضي الفلسطينية، وهذه المستحضرات عبارة عن كبسولات وحبوب ومراهم تستخدم لتخفيف الوزن وفي مجالات أخرى، وهذه المنتجات مقلدة لمنتج "سفن سليم" الذي يصنع في لبنان."
وقد جاء عنوان الخبر على نحو يرمي إلى اضفاء سمة "إيجابية" للضابطة الجمركية التي بات أهل فلسطين لا يرون فيها سوى جهازاً لقطاع الطرق وآكلي أموال الناس بالباطل، حيث حمل الخبر عنوان:" الضابطة الجمركية تحذر من استخدام مستحضرات تنحيف".
إن هذا الخبر يثير الكثير من التساؤلات؛ فمن أعطى الضابطة الجمركية صلاحية الحديث عن النواحي الصحية والطبية؟ وهل باتت الضابطة الجمركية مؤهلة للحديث عن الناحية الصحية والأضرار الطبية؟ وهل أصبحت الضابطة الجمركية تحل محل وزارة الصحة؟ أليس الأصل أن تصدر التحذيرات الصحية والطبية عن وزارة الصحة والجهات الطبية المختصة؟ أم أنّ الضابطة الجمركية أصبحت تختزل كل التخصصات والوزارات والهيئات السلطوية؟!
إنّ السلطة الفلسطينية قد أطلقت يد الضابطة الجمركية التي تعمل كقطاع طرق، تحصي على الناس أنفاسهم وتقاسمهم رزق عيالهم وتطاردهم في لقمة عيشهم، وهم جوهر خطة فياض للوصول إلى دولته الكرتونية، وبعد أن أصبح الناس يرون حقيقة هذا الجهاز "الضابطة الجمركية"، تسعى السلطة إلى تجميل صورتهم ومحاولة تحسينها أمام الناس، وفي هذا السياق جاء هذا الخبر.
فالضابطة الجمركية لا دور لها سوى سرقة الناس وأكل أموالهم بغير حق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل الجنة صاحب مكس"، وهذه الدائرة ليس من عملها رعاية شئون الناس أو المحافظة على مصالحهم وصحتهم، وهم غير مخولين ولا مؤهلين لغير تلقي الرشوة أو مقاسمة الناس في لقمة عيشهم.
ومن غير المستبعد أن تكون مصالح جهات مسئولة في السلطة هي من تقف وراء خطوة الضابطة الجماركية في ملاحقة "المهربين"، فهذا ما أعتاده الناس على السلطة التي جعلت الامتيازات والوكالات والتراخيص لرجالها وأزلامها الذين احتكروا السوق واستغلوا حاجة الناس للسلع، ومن ثم لاحقت السلطة كل من يضر بهم أو يقلل من أرباحهم الجشعة، حتى باتت أسعار السلع والخدمات في فلسطين من أعلى الأسعار في العالم.!
فكفى استخفافا بعقول الناس يا سلطة الجباية؟!!
23-7-2011