سلطةٌ لا تقدر على دفع مستحقات المقاولين وتتحدث عن نمو اقتصادي وبناء دولة!!
التفاصيل
تعليق صحفي
سلطةٌ لا تقدر على دفع مستحقات المقاولين وتتحدث عن نمو اقتصادي وبناء دولة!!
بعيداً عن الخوض في الجدل السياسي الدائر حول إمكانية إعلان دولة فلسطينية في أيلول القادم من عدمها، وبعيداً عن وصف هذه "الدولة" التي ظهر واضحاً، عبر تجربة السلطة منذ ما يزيد عن 16 عاماً، ما يمكن أن تقدمه للكيان اليهودي المحتل وللقوى الاستعمارية من خدمات أمنية "جليلة"، فإن السلطة تخادع وتضلل في وصفها للواقع الفلسطيني، لا سيما الاقتصادي، بغية تعزيز توجهاتها السياسية.
فقد دأب رجالات السلطة ووزرائها في الآونة الأخيرة على الحديث عن استكمال الجاهزية، لا سيما الجاهزية الاقتصادية، لإدارة شؤون "الدولة العتيدة" والقدرة على القيام بأعبائها.
تحدث الوزراء وتحدث رئيس وزراء السلطة عن جاهزية السلطة، وعن نموها الاقتصادي والذي يفوق بنسبته المعلنة (9% ) نمو دول تُعد من العالم الثاني أو الاول بل تداني نسبة نمو اقتصاد الصين العملاق!.
لكن تلك التصريحات الإعلامية والأرقام التي تتفاخر بها السلطة سرعان ما تتحطم على صخرة الحقيقة، وسرعان ما يظهر زيفها بمجرد مراقبة أي شأن من شؤون الناس في فلسطين، أو بمجرد معرفة نسب البطالة أو الفقر التي تعلن عنها السلطة نفسها عبر جهازها المركزي للإحصاء.
إن الغاية التي أنشئت لأجلها السلطة، ليس تحسين أوضاع أهل فلسطين المعيشية، أو جعلهم "سنغافورة" جديدة أو "هونكونغ"، بل هو هدف استعماري خبيث، يرمي إلى إضفاء الشرعية على احتلال يهود لفلسطين وتقديم الخدمات الأمنية لهم، الأمر الذي ينفق لأجله المانحون الأموال الطائلة، فأموال المانحين تذهب لإعداد قوات السلطة الأمنية وتجهيزاتها لا إلى تعزيز الاقتصاد وتحسين الظروف المعيشية.
إن السير وفق المشاريع الغربية الاستعمارية، لن يجلب لأهل فلسطين سوى الفقر والخوف، وإن ترويج المروجين لنمو اقتصادي كاذب أو "ازدهار!" شاهدنا آثاره المأساوية طوال 16 عاماً هو وعود شيطان لا تسمن ولا تغني من جوع بل تورث الخسران في الدنيا والآخرة.
إن أحوال أهل فلسطين، كما هم بقية المسلمين في كافة البلاد الإسلامية، لن تتحسن إلا بتطبيق نظام الإسلام في الاقتصاد وفي كل مجالات الحياة في ظل دولة الخلافة، ولقد بات تحقق ذلك قريباً بإذن الله.
بعيداً عن الخوض في الجدل السياسي الدائر حول إمكانية إعلان دولة فلسطينية في أيلول القادم من عدمها، وبعيداً عن وصف هذه "الدولة" التي ظهر واضحاً، عبر تجربة السلطة منذ ما يزيد عن 16 عاماً، ما يمكن أن تقدمه للكيان اليهودي المحتل وللقوى الاستعمارية من خدمات أمنية "جليلة"، فإن السلطة تخادع وتضلل في وصفها للواقع الفلسطيني، لا سيما الاقتصادي، بغية تعزيز توجهاتها السياسية.