اعتبر د.احمد يوسف وكيل وزارة الخارجية في حكومة غزة - في حديث لـ "معا"- أن زيارة الوفد الأوروبي المتوقعة إلى غزة تؤكد على شرعية الحالة السياسية فيها وبداية الطريق لرفع العزلة السياسية وكسر الحصار.
 
وكانت وزارة الخارجية الفرنسية أعلنت أن وفد الوزراء الأوروبيين (الذي يضم وزراء ألمانيا وبريطانيا واسبانيا وفرنسا وايطاليا) سيتوجه قريبا إلى قطاع غزة تلبية لدعوة نظيرهم "الإسرائيلي" افيغدور ليبرمان، الذي قررت وزارته السماح بدخول الوفود الدبلوماسية إلى القطاع، مع تأكيد "إسرائيل" رفضها اجتماع أعضاء الوفود في حال وافقت على زيارة غزة بقيادات حركة حماس لكنها لم تطلب أية ضمانات لتنفيذ هذا الشرط.
 
***
إن حالة التردي السياسي ومسيرة التضليل تتصاعد بعدما انخرطت الحركة التي ترفع شعار الإسلام بوحل السلطة الفلسطينية في غزة، وبعدما تفقهت أدبيات الخطاب السياسي للأنظمة العربية والعالمية.
 
إن الشرعية تعني في ثقافة المسلمين الاستناد إلى الشرع الإسلامي وتطبيقه، وإن الدكتور يوسف وأقطاب حكومته يمارسون تضليلا مفضوحا عندما يعتبرون زيارة وزراء أوروبيين -يتآمرون على أمة الإسلام ويتبنون مشروع حل الدولتين- تأكيدا على شرعيتهم.
 
وإن الذي يدعي أنه يحمل مشروعا إسلاميا يدرك أن الله سبحانه قد وعد الأمة بخلافة على منهاج النبوة، وفرض عليها العمل لتحقيقها، وتلك الدولة هي الوحيدة صاحبة الشرعية، حيث تقوم على تحكيم الإسلام وتمكين الأمة من السلطان وتوحيدها تحت خليفة واحد.
 
أما ما يجري في فلسطين المحتلة من أعمال سياسية رسمية فلا يمكن أن تتم إلا بمباركة الاحتلال اليهودي، ولا يمكن أن تتحقق أي شرعية في أي سلطة تحت الاحتلال، والأولى بمن يرفع شعار الإسلام أن يتوقف عن اللهث خلف الاعتراف الدولي، وعن التنافس مع السلطة العلمانية في رام الله حول تلك "الشرعية" الزائفة، فلا شرعية لا لسلطة غزة ولا لسلطة رام الله، ولا شرعية في الإسلام حتى لدولة فلسطينية وطنية.
 
"إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه"
فلا أهلا ولا سهلا بوزراء دول معادية تحارب المسلمين وتعتبرهم إرهابيين وتحاصر مشروعهم الشرعي بإقامة الخلافة.
9/7/2010