طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم أمس أصحاب محطات الوقود بخفض أسعار البنزين التي تسجل مستويات قياسية غير مسبوقة في الولايات المتحدة، وكتب بايدن على "تويتر": "خفضوا السعر الذي تتقاضوه في محطة الوقود لكي ينعكس ذلك على تكلفة المواد الغذائية التي تدفعون ثمنها، افعلوا ذلك الآن".
وكان الرئيس الأمريكي قد بدأ قبل أسبوعين بمطالبة الكونغرس بتبني مقترح لتعليق الضريبة الفدرالية على أسعار الوقود لمدة ثلاثة أشهر لوقف ارتفاع الأسعار وتخفيضها، وقال جو بايدن: "من خلال تعليق ضريبة البنزين الفدرالية البالغة 18 سنتاً (للغالون ومقداره 3,78 لترات) مدة 90 يوماً، يمكننا خفض السعر وتخفيف الضغط قليلاً عن الأسر"، وأضاف "أعلم أن هذا التعليق الضريبي وحده لن يحل المشكلة، لكنه سيشكل... متنفساً".
تأتي هذه التحركات من أقوى اقتصاد في العالم بعد الارتفاع الكبير في الأسعار بشكل أثار استياء الأميركيين، حيث يترافق هذا الارتفاع مع ارتفاع كلفة المعيشة والأعباء المادية وارتفاع معدل التضخم الذي وصل خلال شهر مايو الماضي إلى مستوى قياسي منذ ديسمبر عام 1981، وبلغ 8.6%، فيما كان عند 8.3% في الشهر الذي سبقه، وقدرت مساهمة الطاقة وحدها فيه بنسبة 34,6%.
تشهد البشرية حالة اقتصادية سوداوية تكاد تعصف بقوت يومها وتجعلها في حالة فقر مزرية وذلك في ظل هيمنة النظام الرأسمالي الذي تتبناه دول العالم وعلى رأسها الدولة الأولى -الولايات المتحدة، ذلك النظام الجشع الذي يكدس الثروة في أيدي حفنة من الرأسماليين وينهب ثروات الدول المستضعفة ويشعل الحروب ليبيع السلاح، ويقدم الاحتكار على توفير السلع، والربح على حياة البشر، وبيع السلاح على حسم الحروب، وتصنيع الدواء على توفير العلاج، وأمام هذه الحالة التي تتفاقم يوماً بعد يوم خاصة في ظل الاحتكار وما يحصل في أوروبا وأزمة سلاسل التوريد... تجد الدول والحكومات نفسها مجبرة على اتخاذ إجراءات للتخفيف من وطأة الحالة الاقتصادية التي ترفع حرارة الشعوب وتدفعها نحو الاحتجاج وربما الانفجار، فتعمل الحكومات على تدارك ذلك منعاً لارتدادات شعوبها وليس حرصاً عليها.
أما في فلسطين فالوضع مختلف، حيث أعلنت وزارة المالية الفلسطينية أسعار المحروقات والغاز لشهر تموز/يوليو، على النحو التالي لتر البنزين 95 سيباع بـ7.19 شيقل، ولتر البنزين 98 بـ8.34 شيقل، ولتر السولار والكاز بـ6.26 شيقل، وبالنظر إلى الأرقام يتبين حالة الارتفاع الكبير والمستمر لأسعار المحروقات في مناطق السلطة والتي تعتبر من الأعلى عالمياً، وهو يقارب ضعف الأسعار في أمريكا التي تعتبر فيها أسعار المحروقات مرتفعة -لتر البنزين 1.3 دولار-!! وتتمسك السلطة بحصتها الضريبية من أسعار المحروقات والتي تفوق النصف -تبلغ نسبة ضريبة المحروقات "البلو" 100% غير شاملة ضريبة القيمة المضافة 16%- غير آبهة بتأثير ذلك على حياة الناس وعلى السلع الأخرى ونسبة التضخم!
وهذه السياسة التي تتبناها السلطة ومعظم الأنظمة المجرمة في بلاد المسلمين تظهر مدى جشع تلك الأنظمة ورجالاتها وحرصهم على وارداتهم وتنميتها رغم التضخم الكبير وارتفاع معدلات البطالة والفقر، فيتم التمسك بالضرائب وزيادتها في بعض الأحيان ولا يتخذ أي إجراء يقلل من تداعيات ذلك على الناس، وهذا فوق أنه مخالف لما تقوم به معظم الحكومات عالمياً ومنها أمريكا، فهو فوق ذلك فيه استهانة بمعاناة الناس الذين ضاقوا ذرعاً بالسلطة وسياساتها الناهبة لأموالهم، وهذا ينسجم مع رغبة الاحتلال الحامي والمشغل للسلطة لإفقار الناس وتهجيرهم!
إن الواجب على أهل فلسطين أن يقفوا في وجه سياسات السلطة وحالة النهب والإفقار الممنهج للناس، وأن يجبروها على رفع الضرائب عنهم للتقليل من آثار الكارثة الاقتصادية التي تعصف بالبشرية جمعاء، وأهل فلسطين قادرون على ذلك، وبغير ذلك سوف تستمر الأسعار بالارتفاع حتى يجد الناس أنفسهم بالكاد يحصلون على قوت يومهم إن وجدوه.
4-7-2022