التعليقات الصحفية

تعليق صحفي

الهباش يتوسل الكذب والتضليل لخداع الوجهاء والمخاتير

أكد قاضي قضاة السلطة الفلسطينية محمود الهباش في لقائه في مقر ديوان قاضي القضاة وفداً من الهيئة العليا لشؤون العشائر في المحافظات الشمالية ضم عددًا من شيوخ ومخاتير العشائر الفلسطينية، أكد على "حرص قيادة السلطة وعلى رأسها محمود عباس على صيانة وحماية الشريعة الإسلامية التي هي المصدر الأساس للتشريع في دولة فلسطين وهو ما نص عليه القانون الأساسي الذي هو بمثابة دستور الدولة والناظم لعملها"، مضيفاً: "الاتفاقيات الدولية نحترمها ونلتزم فقط منها بما يوافق شريعتنا الإسلامية الغراء وتراثنا الوطني والديني، وأما ما يخالف ذلك فهو وراء ظهورنا ولن نلتزم به أبداً". وأضاف الهباش أن قانون رفع سن الزواج دخل حيز التنفيذ منذ بداية الشهر الحالي بعد أن أخذ مداولات ونقاشات امتدت سنين طويلة وبعد مناقشات واستشارات مع مرجعيات الفقه الإسلامي التي أكدت أنه لا يخالف الشريعة الإسلامية.

من الواضح أن السلطة والهباش بدأوا يلجئون إلى الكذب والتضليل في تمرير مؤامرتهم على المرأة المسلمة في فلسطين بعد أن وجدوا وقفة قوية من أهل فلسطين ووجهائها في وجهها ووجه كل المؤسسات المفسدة التي تروج لاتفاقية سيداو الخبيثة وتسعى لنشر الفاحشة والرذيلة بين أبناء المسلمين، وتجلى ذلك في الاجتماعات الحاشدة التي نظمها الوجهاء في الخليل وقلقيلية وبيت المقدس وإعلانات عائلات وعشائر فلسطين التي أكدوا من خلالها على رفضهم القاطع لاتفاقية سيداو وكل ما تمخض عنها.

فها هو الهباش يدعى كذبا بأن قانون رفع سن الزواج دخل حيز التنفيذ بعد أن أخذ مداولات ونقاشات امتدت سنين طويلة وبعد مناقشات واستشارات مع مرجعيات الفقه الإسلامي، في حين أن القاصي والداني يعلم أنّ إقرار السلطة جاء بناء على توصيات المؤسسات النسوية المفسدة إلى مجلس الوزراء والذي بدوره نسب القانون إلى رئيس السلطة والذي بدوره أقره، ووزيرة شؤون المرأة قد صرحت علنا دون مواربة أن القانون جاء استجابة وتماشيا مع الاتفاقيات التي وقعتها السلطة ومنها اتفاقية سيداو. حيث أوضحت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد، أن التوجه نحو مشروع تحديد سن الزواج (18عاماً) للفتيات جاء انسجاماً مع توقيع دولة فلسطين للعديد من الاتفاقيات الدولية... وقالت حمد في تصريح خاص لـ"القدس"، "إن فلسطين انضمت مؤخراً لاتفاقية "سيداو" والتي تعد اتفاقية حقوق الطفل جزءاً منها، وسن الطفولة هو (18عاماً)" (القدس30/7/2019).

فالباعث على تشريع القانون لم يكن الحرص على المرأة المسلمة ولا بتوصية من القضاة الشرعيين مثلا، ولم يكن هذا البحث واردا أصلا لدى السلطة، بل جاء القرار بتوصية من المؤسسات النسوية المفسدة وتماشيا من السلطة مع اتفاقية سيداو الخبيثة، وما زالت تلك المؤسسات تطالب السلطة بإقرار باقي بنود اتفاقية سيداو المفضية إلى الفاحشة والرذيلة.

أما ادعاء الهباش بأنّ السلطة حريصة على صيانة وحماية الشريعة الإسلاميةوأنّ السلطة تحترم وتلتزمفقط بما يوافق شريعتنا الإسلامية الغراء من الاتفاقيات الدولية، فكذب الادعاء أشهر من علم على رأسه نار، فاتفاقية أوسلو واتفاقية باريس وواي ريفر والاتفاقيات الأمنية مع أمريكا وكيان يهود، كلها إجرام وحرب على الإسلام وفلسطين وأهل فلسطين، إلا إن كان الهباش يعتبر الخيانة بطولة والتنسيق الأمني شهامة والتفريط بالمقدسات واجب!. وعداء السلطة للإسلام ومخالفتها للشريعة مسألة يعايشها أهل فلسطين يوما بيوم وساعة بساعة في مناهج التعليم والنشاطات المنهجية واللامنهجية الإفسادية، وفي رعايتها لكل مظاهر الفساد والفاحشة ونشر الرذيلة في المجتمع، وفي محاربتها كل من يدعو إلى الله ويصدع بالحق.

ولكننا نقول للهباش بأن كذبه مفضوح، وتآمر سلطته مع الغرب على أبنائنا ونسائنا بات قناعة لدى أهل فلسطين، وأن أهل فلسطين الأشراف أصبحوا يلفظون السلطة وسياساتها لفظ النواة ويعلون صوتهم شيئا فشيئا في وجه السلطة ومشاريعها الخبيثة، وأن أحابيل السلطة ومؤامراتها ستفشل بإذن الله وبجهود المخلصين الداعين إلى الحق. قال تعالى:{بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ}.

16/1/2020م

 

 

 

آخر الإضافات