إن القيادات السياسية الذليلة في بلداننا الإسلامية ما زالت تتحكم في رقاب المسلمين في شتى أنحاء العالم الإسلامي مكرسة تبعية البلدان الإسلامية للدول الكافرة المستعمرة التي ما زالت بدورها تفرض نفوذها وهيمنتها على مقدرات العالم الإسلامي.
 
فهؤلاء القادة الأذلاء صنائع الاستعمار ما زالوا يقومون بحراسة مصالح أسيادهم الكفار الذين أوصلوهم إلى سدة الحكم فيتبعون تعليماتهم ويلتزمون أوامرهم ويسيرون على النهج الذي رسموه لهم منذ تسليمهم السلطة وتعيينهم كأجراء في الحكم.
 
ما زالوا هؤلاء القادة الجبناء يقمعون شعوبهم من أجل تنفيذ أجندة أسيادهم فيقتلون ويعذبون ويسجنون الشرفاء، ويتصدون لأية محاولة تقوم بها الشعوب للتحرر والانعتاق من ربقة هؤلاء القادة المأجورين فيحولون دون تحركهم نحو النهوض ويعملون على إبقاء الأمة في مستنقع الانحطاط الذي تم إغراقها في جنباته منذ عشرات السنين.
 
فحكام مصر على سبيل المثال وبحسب ما كشفته منظمات حقوق الإنسان قد التزموا تعليمات أمريكا وأنجزوا بناء 5.4كيلو متراً من جدار الخنق الفولاذي تحت إشراف ضباط أمريكيين وفرنسيين و (إسرائيليين ) في محاولة منهم لتركيع مليون ونصف المليون من الفلسطينيين داخل قطاع غزة لحساب دولة يهود.
 
لم يكتف حكام مصر الأذلاء بجر الدولة عسكريا وسياسيا لتبعية أمريكا بل إن وزيرة شؤون الأسرة والسكان مشيرة خطاب قد وافقت بالنيابة عن النظام المصري على اتفاقية سيداو الأممية التي تمنح الأفراد حق إقامة علاقات جنسية خارج إطار الزوجية في محاولة لإفساد المصريين وتحويلهم عن دينهم في الناحية الاجتماعية. ولكي تضمن الدولة المصرية عدم اعتراض الشعب المصري على تبعيتها للأجنبي أبقى نظام حسني مبارك على قانون الطوارئ الذي من خلاله تتحكم الأجهزة القمعية الأمنية المصرية في جميع نواحي الحياة السياسية والتعليمية والدينية والاقتصادية وغيرها من الشؤون الحياتية الأخرى لدرجة أن أكثر من 16 منظمة حقوقية وصفت النظام الحاكم في مصر بأنه نظام بوليسي بامتياز يقوم على قاعدة قمع المواطنين.
 
ومثل القيادة السياسية المصرية سائر القيادات العربية والقيادات القائمة في البلدان الإسلامية حيث يسيرون في كل سياساتهم على أساس التبعية المطلقة التي تجر الشعوب إلى مأزق الانقياد للأجنبي.