التعليقات الصحفية

السلطة الفلسطينية تتشدق بالقانون عندما تريد خداع الناس وتدوس عليه بقية العام!

ما زالت السلطة الفلسطينية شريكة الاحتلال الغاشم في قهر أهل فلسطين والتضييق عليهم تواصل احتجاز الأستاذ علاء أبو صالح، عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين، والعشرات من إخوانه من شباب حزب التحرير من مختلف محافظات الضفة، وتفعل ذلك ليس فقط بالتعدي على حقوقهم الشرعية والسياسية، بل وبحرمانهم من أدنى حقوقهم القانونية، وبتعد صارخ على أحكام القانون الذي تتشدق به صباح مساء لخداع أهل فلسطين.

فالأستاذ علاء تحتجزه منذ يوم الأربعاء دون عرضه على النيابة أو القضاء بحسب قانونهم المزعوم، بل تحتجزه على ذمة محافظ قلقيلية الذي يعتبر نفسه حاكما عسكريا فوق القانون، وهو السلوك الذي يخالف قانون السلطة نفسها وعيرها به الحقوقيون والمحامون، بل ومحكمة العدل العليا نفسها قضت عشرات المرات ببطلان هذا التصرف بحسب دستور وقانون السلطة نفسها، ولكن السلطة وقادتها لا مكان عندهم للحديث عن القانون عندما يتعلق الأمر بغير تضليل الناس أو خداعهم لسرقة أموالهم أو التسلط عليهم أو ظلمهم.

وكذلك بقية شباب حزب التحرير المعتقلين في سجون السلطة منذ أكثر من أسبوعين، إذ تحتجز أكثرهم في سجن أريحا لدى اللجنة الأمنية سيئة السمعة والصيت، على نحو يخالف حقهم القانوني في المثول أمام القضاء حيث مكان سكنهم، ومنهم من صدر بحقهم قرارات إفراج من قضاة صلح فأحالتهم الأجهزة الأمنية إلى اللجنة الأمنية بأريحا التي حاولت التحايل على قاضي الصلح بأريحا لتمديد توقيفهم ولما انفضح أمرها بقيت تماطل يومين كاملين دون أن تنفذ قرار الإفراج، ومن الشباب من اعتقلتهم الأجهزة الأمنية لأكثر من خمسة أيام دون عرضهم على النيابة أو القضاء رغم أن قانون السلطة نفسها يحظر توقيف أي شخص مدة تزيد عن 24 ساعة دون عرضه على النيابة أو القضاء، وحتى عندما عرضت السلطة معتقلي الحزب على القضاء كانت الأحكام جاهزة بالتوقيف لمدد طويلة تصل إلى 15 يوما دون نظر إلى كون التهمة سياسية باطلة قانونا، أو نظر إلى حيثيات التحقيق، وبذرائع واهية أقبح من ذنب.

وهكذا فإنّ السلطة سادرة في غيها، وهي تثبت لأهل فلسطين أنها عدوة لهم، فالسجون عندها للمخلصين الداعين إلى الله، أما الفاسدون فمكانهم عندها القصور والوزارات، وهي تبرهن للمرة الألف بأنّ قانونها المزعوم ما هو إلا أحد الأصنام التي تقدسها عندما يتعلق الأمر بهضم حقوق الناس أو التسلط عليهم أو نهب أموالهم أما عندما يكون القانون في صالح الناس فمكانه عندها تحت الأقدام!!

آن لأهل فلسطين الاشراف أن يلفظوا السلطة الآثمة، رائدة التفريط والخيانة والظلم والفساد.

21/6/2019

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements