التعليقات الصحفية

بيان للرأي العام (2) صادر عن "محامون من أجل العدالة" بخصوص اعتقالات مناصري حزب التحرير في الضفة الغربية

بتاريخ اليوم 10/6/2019 الموافق يوم الاثنين واستمراراً للمتابعة القانونية والحقوقية لفريق "محامون من اجل العدالة" لحملة الاعتقالات التي طالت العشرات من عناصر حزب التحرير، جرى اليوم متابعة معظم حالات الاعتقال السياسي في مختلف محافظات الضفة الغربية، والتي تجاوز عدد المحتجزين في مجملها عن خمسين شخص حتى اللحظة، وما رافق ذلك من تجاوزات تمثلت في اسلوب وطريقة الاعتقال والشدة التي مورست بحق المعتقلين وعائلاتهم وبيوتهم واماكن عملهم.
وفي هذا السياق فإن "محامون من اجل العدالة" تبدي للرأي العام ما يلي:-
1. ان استمرار حملة الاعتقالات التي تشنها اجهزة الامن تندرج ضمن حالة التضييق المستمرة التي تُمارس ضد الحقوق والحريات في فلسطين بما في ذلك حرية الرأي والتعبير وحرية المعتقد المكفولة بموجب القانون الاساسي الفلسطيني وكذلك الاتفاقيات الملتزمة بها دولة فلسطين اقليمياً ودولياً.
2. تفاجأ فريق الدفاع اليوم بمستوى وحجم الخرق الواضح للقانون، والذي تمثل في استمرار احتجاز العشرات دون عرضهم على الجهات القضائية المختصة رغم مرور مدد تزيد عن 24 ساعة ووصلت حتى 72 ساعة او ما يزيد دون مراعاة الاجراءات القانونية المتبعة، ما يعني تغول واعتداء اجهزة السلطة التنفيذية على قطاع العدالة وبالأخص الاعتداء على اركان السلطة القضائية.
3. ينظر فريق الدفاع ببالغ الخطورة لحالات الاعتقال الجماعية التي مضى عليها مدة تزيد عن 72 ساعة دون عرضها على النيابة العامة و/او المحكمة المختصة ودون معرفة اماكن توقيفهم واستمرار ترحيلهم من سجن إلى سجن ومن محافظة إلى محافظة لما يمثله ذلك من هدر لأبسط حقوقهم المكفولة، وعدم اتاحة الفرصة لهم في عرضهم امام المحكمة المختصة والتمتع بحق الدفاع وبما يضمن لهم محاكمة عادلة مستوفية كافة شروطها وفق المعايير الدولية التي التزمت بها دولة فلسطين.
4. ان "محامون من اجل العدالة" تنظر ايضاً بخطورة لهذا النهج "الاختفاء القسري" حتى اللحظة لحالات اعتقال عديدة دون معرفة مصيرهم ودون عرضهم على الاجراءات القانونية المتبعة والنافذة في النظام القانوني والقضائي الفلسطيني.
وفي هذا السياق فإن "محامون من اجل العدالة" بصدد مباشرة اجراءات قانونية في ملف المعتقلين المذكورين بما في ذلك مخاطبة عطوفة النائب العام ورئيس نيابة حقوق الانسان وكذلك المقرر الخاص بشأن الاختفاء القسري وحالة حقوق الانسان، من اجل ضمان احترام القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وتوفير كافة ضمانات وشروط المحاكمة العدالة واحترام حق الدفاع والتمثيل القانوني لكل معتقل.
إلى هنا..

فريق الدفاع
محامون من اجل العدالة
حرر في 11/ حزيران 2019