تعليق صحفي
حكام تونس الجدد يجاهرون بعداوتهم للإسلام في بلد أطلق شرارة الثورات
صادق مجلس الوزراء التونسي، الجمعة، بإشراف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، على مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذي يتضمن أحكاما بالمساواة في الإرث بين الرجل والمرأة. وقالت وكالة تونس أفريقيا للأنباء، إن مجلس الوزراء صادق على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإتمام مجلة الأحوال الشخصية، مشيرة إلى أن الحكومة ستعرضه خلال الأشهر المقبلة على البرلمان من أجل المصادقة عليه، حتى يصبح ساري المفعول.
لا يمكن أن يخطر ببال المسلمين المتابعين لمهد ثورات الربيع العربي، تونس، أن يكون منطلق الحكومة والرئاسة هو الاهتمام بحقوق الرعايا أو البحث عما يمكن أن يكون نافعا أو خيرا للناس، فهم الدكتاتوريون الجدد الذين يعايش المسلمون إجرامهم وفسادهم وإعادتهم للبلاد إلى أحضان الاستعمار الذي نهب البلاد وأورث الناس الضنك وسوء الحياة، وبعيدا عن صحة أو صواب ما ورد من تحليلات تشير إلى أن السبسي يريد أن يختبر حركة النهضة "الإسلامي" وحكومة الشاهد، إلا أنّ الحقيقة التي لا يمكن أن تُغطى بغربال أن السبسي كما كل حكام المسلمين الأخرين ومن عاونهم من الأحزاب والحركات يشنون حربا على الإسلام تنفيذا لأوامر الغرب الذي ما عاد يطيق أن يرى توجهات أو شعوبا تحب إسلامها، وهم يحاولون الهروب من المستقبل الذي يرونه محتوما للإسلام،{وَقَدْ مَكَرُواْ مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ}.
فمسألة الميراث مسألة فقهية صرفة، لا تحمل أبعادا سياسية أو ذات علاقة بالحكم، وهي مسألة مفصلة في الإسلام وفيها النصوص القرآنية القطعية والثابتة بالسنة النبوية الشريفة، وما جرأة السبسي والحركات النسوية والحركات الممولة والمدعومة من الغرب على حكم الله في هذه المسألة إلا تجسيدا للحرب على الإسلام وإشغالا للأمة عن الاهتمام بمصير البلاد وما يجري فيها من إفساد وتدمير ممنهج.
لذلك حق على المسلمين في تونس أن يعملوا على خلع الدكتاتوريين الجدد وأن يصبوا جام غضبهم على النظام بأركانه وأسسه وبنيته، فقد تأكد للكل بأنّ التغيير المنشود لا يتحقق بتغير الوجوه أو الحركات القائمة على الحكم، بل لابد من تغيير النظام بأكمله وما من بديل بل أصيل إلا الإسلام في دولة خلافة إسلامية راشدة.
24/11/2018