أجهزة السلطة في نابلس تعتقل المهندس فراس الخياط لسعيه لإفهام الناس حقيقة قانون الضمان الباطل
التفاصيل
أجهزة السلطة في نابلس تعتقل المهندس فراس الخياط لسعيه لإفهام الناس حقيقة قانون الضمان الباطل
أقدمت أجهزة السلطة القمعية في نابلس على اعتقال المهندس فراس الخياط بتاريخ 31/10/2018 وهو أحد شباب حزب التحرير، على خلفية توزيع الحزب لبيان حذر فيه من مخاطر قانون الضمان الاجتماعي الذي تسعى السلطة لفرضه على أهل فلسطين بالقوة. ورفضت المحكمة اليوم طلب إخلاء سبيله ومددت اعتقاله 15 يوما اضافياً.
يأتي هذا التغول الأمني من أجهزة السلطة التي تتغول اقتصادياً على أهل فلسطين وتتغول خلقيا فتسعى لإفساد أبنائهم، بعد أن ضيعت البلاد تحت مسمى السلام وفرّطت بالأرض والعرض والمقدسات تحت غطاء قرارات الأمم المتحدة وحل الدولتين.
إن هذا التغول والقمع والسعي لتكميم الأفواه لن يخمد صوت الحق ولن يحجب الحقيقة ولن يفت في عضد حملة الدعوة، فالشمس لا يمكن أن تغطى بغربال والقمع لا يمكن أن يخمد فكرة أو ينزعها من الصدور، ومن كان يدعي الحرص على سن القوانين لضمان عيش كريم للناس لا يزج بشرفائهم في السجون ولا يلاحق المخلصين الحريصين على الخير لأهل فلسطين.
إن قانون الضمان الاجتماعي، الذي تسعى السلطة جاهدة لتطبيقه وفرضه بالقوة، هو أكل لأموال الناس بالباطل وسرقة لمدخراتهم، وهو قانون باطل وظالم ومؤامرة، وما يقوم به شباب الحزب من أعمال وتبني لمصالح الناس إنما هو عمل مشرف وهو من باب مسؤوليتهم وواجبهم الذي يحتم عليهم تبصير الناس بما يحاك ضدهم وتنبيههم لألاعيب السلطة التي لم تدّخر جهدا في إفقار البلاد والتضييق على الناس لتهجيرهم. (أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ * مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ)
إن أفعال السلطة واستمراراها في سياساتها القمعية والمرتهنة للقوى الاستعمارية والرامية لإفقار البلاد وإفساد العباد تؤكد يوماً بعد يوم على ضرورة تحرك أهل فلسطين للإنكار عليها ورفع الصوت في وجهها والتصدي لسياساتها. وإننا نحذر السلطة من غضب الأمة التي ستحاسبها حساباً عسيرا ولن تغفر لها خطاياها ومن عذاب أليم عند جبار منتقم.
5-11-2018
أقدمت أجهزة السلطة القمعية في نابلس على اعتقال المهندس فراس الخياط بتاريخ 31/10/2018 وهو أحد شباب حزب التحرير، على خلفية توزيع الحزب لبيان حذر فيه من مخاطر قانون الضمان الاجتماعي الذي تسعى السلطة لفرضه على أهل فلسطين بالقوة. ورفضت المحكمة اليوم طلب إخلاء سبيله ومددت اعتقاله 15 يوما اضافياً.