تعليق صحفي
موالاة الحكام المجرمين وأعانتهم على ظلمهم وعمالتهم ودوام حكمهم بالكفر جرم عظيم
شدّد رئيس الحكومة المغربية، الأمين العام لحزب "العدالة والتنمية"، سعد الدين العثماني، على أن حزبه "متمسّك بالملكية"، و "معتزّ بالدور الذي تلعبه في إرساء الديمقراطية في البلاد"، مضيفاً أن الملكية توفر أجواء إيجابية لمواصلة تنفيذ الحكومة للإصلاحات وتلبية انتظارات المغاربة.
أي جرم هذا الذي يرتكبه حزب العدالة والتنمية الإسلامي بموالاته للنظام العميل وحمايته للعرش الملكي المجرم والنظام الملكي المخالف للإسلام؟!
فنظام الحكم في الإسلام ليس نظاماً ملكياً، ولا يقر النظام الملكي، ولا يشبه النظام الملكي؛ وذلك لأنه في النظام الملكي يصبح الابن ملكاً بالوراثة، ولا علاقة للأمة بذلك. أما في نظام الخلافة والذي هو نظام الحكم في الإسلام فلا وراثة، بل إن بيعة الأمة هي الطريقة لنصب الخليفة.
وكذلك فإن النظام الملكي يخص الملك بامتيازات وحقوق خاصة لا تكون لأحد سواه من أفراد الرعية، ويجعله فوق القانون، ورمزاً للأمة: يملك ولا يحكم كما في بعض الأنظمة الملكية، ويملك ويحكم متصرفاً بالبلاد والعباد على هواه كما في أنظمة ملكية أخرى، ويمنع ذاته من أن تمس مهما أساء وظلم.
أما في نظام الخلافة فلا يخص الخليفة بأية امتيازات تجعله فوق الرعية على النحو الملكي، أو حقوق خاصة تميزه في القضاء عن أي فرد من أفراد الأمة، كما أنه ليس رمزاً لها بالمعنى المذكور في النظام الملكي، بل هو نائب عن الأمة في الحكم والسلطان اختارته وبايعته ليطبق عليها شرع الله، وهو مقيد في جميع تصرفاته وأحكامه ورعايته لشؤون الأمة ومصالحها بالأحكام الشرعية.
وفوق ذلك وقبله، فالأنظمة الملكية والجمهورية والديمقراطية القائمة في العالم الإسلامي، كلها أنظمة عميلة للغرب، عدوة لله ولدينه، أورثت الناس الهلاك والعذاب، وما زالت تجاهد من أجل إطالة عمر الاستعمار في بلادنا ودوام حكم الكفر، فمن أعانهم على ذلك بأن كان معهم أو شاركهم أو خذل عنهم أو سكت عنهم سكوت الراضي الموافق، فهو شريك لهم في جرمهم ومعين لهم على طغيانهم. {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}
12/3/2018