طالب المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة"، الحكومة، بالتراجع عن بيانها الذي صدر عقب جلستها الأسبوعية، أمس الاثنين، والذي ورد فيه النص التالي ""أن قيمنا الدينية والوطنية تسمو فوق كل شيء بما ينسجم مع قرار المحكمة الدستورية ووثيقة إعلان الاستقلال وصوناً لأعراضنا ووحدة مجتمعنا وسيادة القانون". وقال "مساواة" في بيان له وصل وطن نسخة عنه إن البيان "يُفرِّق تفريقاً تعسُّفياً بين قيم شعبنا ومبادئ أديانه، وبين الحقوق الإنسانية الواردة في العهود والاتفاقيات الدولية ومن ضمنها اتفاقية سيداو، والتي تشكل دليلاً ومرشداً للدول المنضمة إليها، ومن ضمنها دولة فلسطين، للعمل على تجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في كافة مجالات الحياة".