العدادات مسبقة الدفع

الشيوخي:القانون لا يُجيز فصل الكهرباء عن المشتركين

نقلا عن موقع بانيت

01/02/2013 12:03:04

أوضحت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في فلسطين في بيان صحفي مركزي صدر عن الجمعية في رام الله :"إن فرض تغيير عدادات الكهرباء بمسبقة الدفع انتهاك للقانون ولحقوق المستهلك".

عزمي الشيوخي

وقالت الجمعية في بيانها :"إن احد حقوق المستهلك الفلسطيني التي يجب صيانتها حقه في الاختيار وان فرض عداد مسبق الدفع فيه انتهاك صارخ لحق المستهلك في الاختيار ما بين العداد العادي والعداد مسبق الدفع وان فرض تغيير عدادات الكهرباء بعدادات كهرباء مسبقة الدفع مخالف للقانون وفيه انتهاك صارخ لحقوق المستهلك الفلسطيني وخصوصا حقه في الاختيار" .

وفي نفس الإطار قال رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في فلسطين المهندس عزمي الشيوخي :"أن أصحاب عدادات الكهرباء التي تم تركيبها في السابق في جميع المحافظات الفلسطينية قام المستهلكون المشتركون بدفع أثمانها من جيوبهم الخاصة وأصبحت ملكا لهم بحكم القانون وأصبحت حقا مكتسبا لجميع المستهلكين لسلعة الكهرباء ولا يجوز بأي حال من الأحوال إرغام أصحابها على تغييرها بعدادات مسبقة الدفع ولا يجوز المساس بحق ملكيتهم الخاصة لهذه العدادات من قبل أي جهة مهما كانت" .

وأضاف :"إن عقود الكهرباء ما بين المستهلكين والبلديات وشركات الكهرباء التي وقع عليها المستهلكين لا تحتوي على أي بند يلزم المستهلكين بتغييرها في أي وقت من الأوقات بعدادات مسبقة الدفع".

واوضح الشيوخي :"ان 30% من سلة المستهلك الفلسطيني اصبحت فواتير مسبقة الدفع اثمان للاتصالات والهواتف الخلوية وللكهرباء مما جعل من هذه الفواتير مسبقت الدفع سيف على رقاب جمهور المستهلكين" .

وقال :"ان القانون لا يجيز لاي شركة كهرباء ان تقوم بفصل التيار الكهربائي عن المشتركين الذين يتخلفون عن الدقع ولكن القانون الفانون كفل لشركات الكهرباء ان يقوموا بتحصيل مستحقاتهم من المشتركين بطرق قانونية وفي نفس السياق طالب الشيوخي جمهور المستهلكين بالالتزام بتسديد فواتير الكهرباء والمياه أول بأول من اجل الصالح العام ومن اجل عدم مراكمة مبالغ كبيرة عليهم حتى تتمكن البلديات من تقديم الخدمات المطلوبة منها لجمهور المستهلكين"

 

 حماية المستهلك تطالب الجمهور برفض قرار كهرباء الخليل بتركيب عدادات الدفع المسبق

 

نقلاً عن شبكة فلسطين الاخبارية

نشر بتاريخ الثلاثاء, 20-03-2012 || 12:02

الخليل/ PNN -طالبت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في بيان صحفي اليوم جمهور المستهلكين في الخليل رفض الزامهم بتركيب عداد الدفع المسبق في اعقاب قرار شركة كهرباء الخليل القاضي بإلزام جميع المستهلكين تحويل عداداتهم من عداد الفاتورة العادي الى عداد مسبق الدفع مطلع الشهر القادم.

وأوضح رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني المهندس عزمي الشيوخي ان هذا القرار يتزامن مع فعاليات اليوم العالمي لحماية المستهلك الفلسطيني التي تنظمها جمعية حماية المستهلك بالتعاون مع كافة جهات الاختصاص والعلاقة والتي تستمر حتى نهاية الشهر القادم وان ما اقدمت عليه شركة كهرباء الخليل من قرار الزام المستهلكين في هذه الايام لتغيير عدادات الكهرباء يشكل هدية مسمومة للمستهلك الفلسطيني الخليلي بمناسبة يوم المستهلك وان هذه الهدية المسمومة المتمثلة بعداد الكهرباء مسبق الدفع ما هي الا سيف يسلط على رقاب المستهلكين وخصوصا الفقراء والحالات الاجتماعية الذين لا يتوفر في جيوبهم في كثير من الاحيان ثمن شراء فاتورة شحن عداده مسبق الدفع.

وقال الشيوخي ان هناك مرضى يتضررون في حال انقطاع التيار الكهربائي عن منازلهم بسبب انهم يستخدمون اجهزة تنفس وتبخير تعمل على الكهرباء علاوة على ذالك فان انقطاع التيار الكهربائي قد يلحق اضرار بالاجهزة الكهربائية وبالمواد الغذائية الموجودة في الثلاجات وهناك اضرار كثيرة تلحق بالمستهلك نتيجة انقطاع التيار الكهربائي عدا عن الضرر الذي يلحق بالطلاب المدارس والجامعات بسبب عرقلتهم عن الدراسة.

وأضاف الشيوخي من حق المواطنين والمستهلكين الحصول على التيار الكهربائي وتوفير هذه الخدمة لهم بدون انقطاع وفق قانون حماية المستهلك الفلسطيني ولا يجوز بالقانون لشركات الكهرباء قطع التيار الكهربائي عن المنازل والمواطنين بسبب عدم دفع اثمان الكهرباء ولا لأي سبب مهما كان لان الحصول على الخدمة حق للمستهلك ويستفيد من هذه الخدمة نساء وأطفال وطلاب ومرضى وكبار سن ومقعدين وأصحاب احتياجات خاصة وعلى الشركة ان تقوم بتحصيل مستحقاتها بطرق قانونية بعيدة عن قطع التيار الكهربائي عن المستهلكين.

وقال الشيوخي ان تغيير عداد الكهرباء العادي للمشتركين القدامى الى عداد مسبق الدفع يتنافى مع الاتفاقية الموقعة ما بين المستهلك وشركة الكهرباء والتي لا تحتوي على بند يلزم المستهلك بتغيير عداده بعداد مسبق الدفع اصلا.

وطالب الشيوخي مجلس بلدية الخليل بإعادة النظر بقرار الزام المستهلكين تغيير عداداتهم الى عدادات مسبقة الدفع.

ودعا رئيس جمعية حماية المستهلك المجلس البلدي ضرورة اعادة شركة الكهرباء الى حضن البلدية من جديد كقسم للكهرباء والابتعاد عن خصخصة كهرباء الخليل باعتبارها ملك عام لجميع اهالي مدينة خليل الرحمن مشيرا الى انه لا يجوز تحويل الملك العام الى خاص او الى شركة مهما كان تسميتها محذرا من محاولات وخطط المجلس البلدي تحويل شركة كهرباء الخليل ايضا من شركة محدودة الى شركة عامه.

ودعا رئيس جمعية حماية المستهلك عزمي الشيوخي مجلس بلدية الخليل وشركة كهرباء الخليل الى وقف تزويدهم للمستوطنات والبؤر الاستيطانية والنقاط العسكرية الاسرائيلية بخدمات المياه والكهرباء ونقل وإزالة نفايات المحتلين الذين استولوا على ارضنا وممتلكاتنا في وسط الخليل ومحيطها مشير الى ان الاحتلال الاسرائيلي بهذه الخدمات اصبح احتلال دايت وغير مكلف ومفندق وتقدم له خدمة فندقية 7 نجوم مما يسهم في اطالة عمر الاحتلال فوق ارضنا.

مؤكدا الشيوخي ان قانون مكافحة بضائع المستوطنات يجرم كل من يقدم بضائع وخدمات للمستوطنين او يحصل على بضائع وخدمات من المستوطنات متسائل وهل ستلزم شركة كهرباء الخليل ايضا من يقدم له الكهرباء في المستوطنات والنقاط العسكرية الاسرائيلية بعداد مسبق الدفع لتحقيق العدالة والمساوات مابين المواطن والمستهلك الفلسطيني والمستوطنين لتكريس شرعنة وجود المستوطنات والمستوطنين والمحتلين فوق ارضنا الفلسطينية العربية الاسلامية.

وطالب الشيوخي جميع المستهلكين للتيار الكهربائي المتضررين من انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ او الذي يكون بسبب عدم شحن عداد مسبق الدفع بتقديم شكاوى لدى الجمعية لمتابعة الشكاوى قانونيا لتعويضهم عن اضرارهم وفق نصوص القوانين الفلسطينية.

وفي نفس السياق انتقد الشيوخي هيئة البترول الفلسطينية لعدم توفيرها غازالمنازل في محطات تعبئة الغاز منذ 5 ايام في جميع محطات تعبئة الغاز بالمناطق الفلسطينية مما الحق الضرر بالمستهلكين وقال ان انقطاع الغاز في اسواقنا وفي محطات الغاز انتهاك صارخ لحق المستهلك الفلسطيني في توفير جميع السلع التي يحتاجها وانتهاك لحقه في حرية الاختيار ما بين السلع واشكال الطاقة والمحروقات.

 

مواطنو طولكرم يشتكون ورئيس البلدية يرد عدادات الدفع المسبق..في بؤرة الجدل مجددا

http://www.alhayat-j.com/newsite/details.php?opt=7&id=169244&cid=2559

 

حياة وسوق - مراد ياسين - لم يتمالك المواطن حسين الشيخ علي نفسه واستشاط غضبا بعد ان خصم موظف شحن أرصدة الدفع المسبق للكهرباء حوالي 50 % من قيمة ثمن سعر الكهرباء بحجة جبابة ديون سابقة عليه، مؤكدا ان هذه السياسة التي تتبعها بلدية طولكرم في تحصيل ديون المواطنين قاسية وصعبة ولا تراعي الحد الادنى من ظروف المواطنين الصعبة، مشيرا إلى انه لا يعقل ان يتم خصم 50% من قيمة الشحن كل مرة، خاصة وان الكثير من المواطنين ليس بحوزتهم سيولة نقدية في كل الأوقات نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلد وتدني رواتب المواطنين إضافة إلى غلاء المعيشة المستمر، داعيا المسؤولين في المحافظة الى التحرك لوقف «هذه المهزلة» التي ستؤدي في نهاية المطاف الى تفجر غضب المواطنين في المحافظة.

ويرى المواطن معتصم جراد، وهو صاحب محل للحلاقة، ان طريقة شحن أرصدة عدادات الدفع المسبق مذلة ومهينة للمواطنين على حد رأيه وتحديدا في ساعات المساء، حيث يقف الناس في طوابير أمام موظف شحن أرصدة الكهرباء في ظل انعدام الخدمات في هذا الموقع من حيث عدم توفر مقاعد كافية للزوار مع العلم ان المقاعد المتوفرة مزرية وغير صالحة للاستخدام البشري حسب وجهة نظره، واثناء الانتظار تقع مشادات كلامية بين الموظفين والمواطنين نتيجة خلاف على خصم الديون السابقة على المواطنين ما يطيل الانتظار في المكان، مؤكدا ان المواطنين لا يمانعون تسديد أثمان مستحقات المياه والكهرباء لكن ليس بهذه الطريقة، ويضيف: «لا يعقل ان تقوم البلدية بالتصادم مع المواطنين وتخصم 50 % من قيمة الشحن كل مرة في حين ان الدخل المادي للمواطنين متفاوت وهنالك عائلات فقيرة غير قادرة على تسديد اثمان المياه والكهرباء»، مشيرا الى ان عددا من المواطنين يشحنون أرصدتهم بـ 20 شيقلا فقط بعد خصم الخدمات البالغة 17 شيقلا يتبقى لهم 3 شواقل، فهل هذا معقول؟»، داعيا القائمين على بلدية طولكرم الى مراعاة ظروف المواطنين والبحث عن طرق مناسبة لتحصيل ديون المواطنين المتراكمة بعيدا عن ربطها بشحن أرصدة الكهرباء والمياه، والعمل على تمديد ساعات العمل لمركز خدمات الجمهور على مدار 24 ساعة، كونه مؤهلا لاستقبال المواطنين والغاء مركز الشحن الآخر القريب من اطفائية طولكرم نظرا لانه غير لائق باستقبال المواطنين.

ويقول المواطن محمود بشير حسان (ميكانيكي) ان طريقة شحن الأرصدة غير مرضية لغالبية المواطنين حسب تصوره، الا ان الجميع مجبر على التعامل معها كونها الوسيلة التي فرضت على المواطنين دون استثناء، مؤكدا انه يلاحظ ارتفاع أسعار الكهرباء رغم الترشيد والتقنين في استهلاك الكهرباء على حد قوله، ما دفع الكثير من المواطنين الى التخلي عن وسائل التدفئة الأخرى كي لا تنفد قيمة شحن عداد الكهرباء بسرعة. ويقول المواطن ايمن ابو شمس ان عدادات الدفع المسبق تشكل عبئا كبيرا على كاهل المواطنين خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطنون وتتسبب في انقطاع التيار الكهربائي عند انتهاء رصيد الشحن تحديدا اثناء ساعات الليل ولا يتمكن الكثير من المواطنون من شحن العدادات وخاصة ممن يسكنون في مناطق بعيدة عن مركز الشحن وتحديدا كبار السن والمرضى، إضافة الى تلف الكثير من هذه العدادات والخلل في برمجتها ما يتسبب بضياع قيمة الشحن على الكثير من المواطنين، وطالب ابو شمس بإعادة النظر في تركيب هذه العدادات وعدم ربطها بتسديد اثمان الكهرباء والمياه السابقة نظرا لعدم مراعاتها ظروف المواطنين المالية حيث يمر المواطن الفلسطيني وتحديدا طبقة الموظفين بضائقة مالية في نهاية الشهر والكثير منهم يقوم بتسديد الكهرباء في بداية الشهر عند قبض رواتبهم، وتساءل ابو شمس: في حال توقف صرف رواتب الموظفين كما حدث في فترات سابقة كيف سيتم إعادة شحن الكهرباء عن طريق تلك العدادات مسبقة الدفع؟

ويرى نائب رئيس بلدية الكفريات عيد ياسين ان عدادات الدفع المسبق أحسن وأفضل وسيلة لتحصيل البلديات والهيئات المحلية مستحقاتها على المواطنين لتسيير أمور حياة المواطنين اليومية وتقديم أفضل الخدمات للمواطن، لافتا الى انها وسيلة سهلة للمواطن في التحكم بمصروفه اليومي، وقال: اعتقد انه لا يوجد هنالك أي شخص لا يستطيع الدفع، مؤكدا انه يمكن للمواطن الاستغناء عن مصاريف الهاتف الخلوي واستبدالها بمصاريف الكهرباء، وأوضح ياسين ان هنالك اتفاقيات بين المجالس الحلية (البلديات) والمواطنين بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي على ان تجبي البلدية بواسطة كرت شحن الكهرباء من 15 الى 20 % فقط لصالح الديون السابقة مع الأخذ بعين الاعتبار وضع عدد من العائلات الفقيرة والمحتاجة، واكد ياسين رفضه المطلق لعدادات المياه التي يتم الترويج لها مؤخرا مؤكدا ان هنالك قانونا عالميا يمنع قطع المياه عن أي مواطن مهما كانت الأسباب.

وعبر المواطن هيثم جراد الذي يعيل عائلة من سبعة انفار عن اندهاشه من ارتفاع أسعار الكهرباء في المدينة مؤكدا انه يستهلك من 200 الى 250 شيقلا شهريا مع انه لا يستخدم مكيفات منزلية او وسائل تدفئة أخرى، مشيرا أيضا الى مشكلة عدادات المياه حيث قامت البلدية قبل نحو عام بتغيير الساعات القديمة للمياه واستبدلتها بأخرى حديثة ما أدى الى ارتفاع معدل أسعار المياه من 70 – 90 شيقلا شهريا سابقا الى 250 شيقلا شهريا حاليا، مؤكدا انه تم إبلاغ الجهات المسؤولة في بلدية طولكرم ووعدت بحل تلك المشكلة الا انها لم تقدم أي شيء جديد لغاية الان، على حد قول المواطن.

بدوره أوضح رئيس بلدية طولكرم المهندس اياد الجلاد في مقابلة خاصة بـ «حياة وسوق» ان عدادات الدفع المسبق للكهرباء من أفضل الوسائل المتبعة للبلديات لتحصيل ديونها من اثمان الكهرباء والمياه المتراكمة على لمواطنين، وهي التي مكنت البلدية من تسديد 75 % من فاتورة الكهرباء الواردة اليها من الشركة القطرية الإسرائيلية، مؤكدا ان البلدية تبذل جهودا متواصلة من اجل تحويل كافة العدادات الميكانيكة الى عدادات مسبقة الدفع خلال العالم الحالي لتشمل المدينة والضواحي ومخيم طولكرم.

واكد الجلاد ان بلدية طولكرم لجأت الى استخدام العدادات المسبقة الدفع لحل مشكلة جباية اثمان الكهرباء بصورة شهرية حيث تقوم البلدية بدفع فاتورة الكهرباء الشهرية لشركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية لضمان استمرار تزويد البلدية بالكهرباء لعموم المواطنين في المدينة والضواحي.

وقال ان الآلية المتبعة لجباية أثمان المياه والكهرباء متبعة منذ اكثر من عامين وتم ربط دفع ثمن الكهرباء بالمياه لعدة أسباب أهمها إنجاح مشروع وادي الزومر، حيث اشترطت الجهات المانحة للمشروع وتحديدا مؤسسة(kfw) الألمانية، رفع نسبة جباية المياه التي كانت شبه معدومة الى اكثر من 60 % كشرط لتنفيذ مشروع وادي الزومر، وبالتالي كان لا بد من ربط المياه بالكهرباء، بالإضافة الى التكلفة المتزايدة التي تقع على عاتق البلدية في توفير المياه وبشكل مستمر لعموم المواطنين في مدينة طولكرم وضواحيها.

وحول شكاوى المواطنين حول جباية البلدية لـ50 % من قيمة اثمان الكهرباء المتراكمة على المواطنين مقابل إعادة شحن كرت الكهرباء، أوضح الجلاد ان البلدية تجبي اقل من 50% من قيمة شحن الكهرباء للديون المتراكمة على المواطنين وتتساهل كثيرا مع المواطنين خاصة ذوي الدخل المحدود، ولن تترك أي مواطن دون تزويده بالكهرباء ولو بمقدار 20 شيقلا لكرت الكهرباء من اجل تسوية وترتيب أموره المالية مع البلدية وشحنه بصورة اكبر.

وحول أسباب قيام البلدية برفع أسعار الكهرباء رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر فيها البلاد اكد الجلاد ان البلدية ليست المسؤولة عن رفع أسعار الكهرباء وانما مجلس تنظيم الطاقة الذي يحدد اسعار بيع الكهرباء ولمن تباع، وتختلف أسعار بيعها بناء على نوعية استخدامها حيث يختلف سعر الكهرباء الصناعي والزراعي والتجاري والسكني ويتم تحديد الأسعار بموجب قرار يصدر عن مجلس التنظيم الطاقة الفلسطيني وبحدودها العليا مع السماح للهيئات المحلية أو البلديات برفع الأسعار نسبة وتناسبا بما يتم رفعه من قبل مصدر الشراء.

وحول شكاوى المواطنين من انعدام الخدمات في مركز الشحن المسائي في دائرة الكهرباء ومطالبة المواطنين باعتماد مركز خدمات المشتركين صباحا ومساء وافتتاح المزيد من مراكز الشحن الأخرى أوضح الجلاد ان افتتاح المزيد من مراكز الشحن يلحق خسائر مادية فادحة بالبلدية مؤكدا ان مركز خدمات المشتركين الرئيسي يقدم خدماته لعموم المواطنين من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثانية بعد الظهر ضمن ساعات الدوام الرسمي للبلدية، وتم افتتاح مركز آخر في دائرة الكهرباء من الساعة الثانية وحتى التاسعة ليلا وذلك من اجل مواصلة تقديم الخدمة للمواطنين وهذا الموقع لا يقارن بالطبع بمركز خدمات المشتركين الا انه يساهم الى حد ما في تقديم الخدمات الممكنة للجمهور مع العلم انه سيتم افتتاح مركز شحن آخر في ضاحية شويكة.

وحول شكاوى المواطنين من تركيب عدادات المياه الجديدة التي ضاعفت من فواتير استهلاك المياه بصورة مبالغ فيها اكد الجلاد ان هذه العدادات جاءت من مشروع تطوير المياه في مدينة طولكرم عام 2007 و2008 وتم تركيب هذه العدادات في عام 2010، ووردت الى البلدية شكاوى من قبل عدة أحياء في مدينة طولكرم، وتعاملت البلدية مع هذه الشكاوى بجدية وأرسلت عددا من هذه العدادات للفحص من قبل هيئة المواصفات الفلسطينية التي أكدت انها تعمل بصورة جيدة وتمت مخاطبة الحكم المحلي وإرسال عينات الى سلطة المياه الفلسطينية، وافادت ان هذه العدادات تعمل بشكل صحيح ولا يوجد أي خلل فيها، ورغم ذلك تم تشكيل لجنة من بلدية طولكرم والحكم المحلي والمهندسين ذوي الاختصاص وتم أخذ عينات عشوائية من الشكاوى وتم فحص العدادات في تلك المواقع ووجدت انها تعمل بصورة منتظمة وصحيحة ودون الحاق أي ضرر، الا انه اعترف ان كثيرا من المواطنين اشتكوا من هذه العدادات كونها حساسة جدا وتتأثر بأي خلل داخل شبكة مياه المنازل ما دفع البلدية الى وقف تركيب هذا النوع من العدادات.

 

دراسة الدفع المسبق في قطاعي المياه والكهرباء

للتحميل ملف pdf  اضغط هنا

 

 

 

 

الدكتور الزعتري يدعو البنك الدولي و التعاون الفرنسية لمزيد من الدعم لقطاع المياه والصرف الصحي

الخليل - سراج - طالب اليوم الدكتور داود الزعتري رئيس بلدية الخليل مزيدا من الدعم من قبل البنك الدولي والمؤسسة الفرنسية للتعاون الدولي AFDلقطاع المياه والصرف الصحي في الخليل والبحث عن مزيد من التمويل لتغطية مراحل اضافية لمشروع محطة معالجة المياه العادمة

جاء ذلك خلال الاجتماع المطول الذي عقد في دار بلدية الخليل شارك فيه اضافة للدكتور الزعتري "ديفيد مربخ " مسؤول المياه و الصرف الصحي في البنك الدولي و "كملي كيردنت " مسؤولة المشاريع في المؤسسة الفرنسية للتعاون الدولي وعادل ياسين رئيس دائرة المياه والصرف الصحي في سلطة المياه الفلسطينية اضافة لممثل الشركة الاستشارية للمشروع وأعضاء مجلس بلدي ورؤساء الاقسام المعنية في بلدية الخليل

وتطرق الدكتور الزعتري في اللقاء الى اهمية مشروع معالجة المياه العادمة وتوفير كميات مياه بمعدل ثابت للمدينة و هم ما يتطلع اليه المواطنون كأولوية في المرحلة الحالية مركزا على ضرورة توفر تمويل كافي لتنفيذ جميع مراحل مشروع المحطة المذكورة.

وبين رئيس بلدية الخليل ان محاولات حثيثة تقوم بها البلدية لتحسين مستوى الايرادات ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطن لتحقيق ديمومتها اضافة لحملات توعية في ذات الخصوص والتركيز على المنطقة الجنوبية من المدينة التي تعاني من تعقيدات الاجراءات الامنية التي تفرضها سلطات الاحتلال الاسرائيلي وتعيق من خلالها عمل طواقم البلدية

وأكد الدكتور الزعتري ان بلدية الخليل عازمة على تعميم عدادات مياه مسبقة الدفع بعد نجاح التجربة الاولى في وضع عينات اثبت نجاحها و نجاعتها سيتم خلال ما تبقى من العام الجاري تعميمها على اجزاء مختلفة من منطقة الامتياز الخاصة ببلدية الخليل.

من جانبه اوضح مربخ ان الفرصة متاحة لتقديم دعم من قبل البنك الدولي لصالح بلدية الخليل بخصوص عدادات المياه مسبقة الدفع بما قيمته ثمانية ملاين دولار امريكي تقريبا وقال اننا سنعمل على دراسة المشروع بجدية و بحث سبل تمويله بالشكل الذي يؤهل لنجاحه وتحقيق الاهداف المرجوة منه

ثم دار نقاش مطول خلال الجلسة حول الخطوات العملية المقترحة لتنفيذ محطة معالجة مياه الصرف الصحي وشملت دراسة تفصيلة للجدول الزمني التنفيذي لمراحل المشروع والجدوى الاقتصادية وجدوى استرداد النفقات للمشروع المذكور بعد التشغيل وتفاصيل نظام التحصيل المتوقع العمل به بعد اكتمال مراحله الاخيرة

 

موقع ومنتديات نوبا – الجمعه 26/7/2008

أصدر مجلس قروي نوبا إعلانا هاما للمواطنين تمشيا مع استكمال حملة الجباية المركزية التي ينفذها المجلس القروي هذه الأيام وينص الإعلان على مايلي:

كل من يملك عداد مسبق الدفع وعليه ديون , يجب عليه الحصول على براءة ذمة من الجابي بعد دفع ما نسبته 4% من الديون القديمة وذلك قبل شحن بطاقة العداد الكهربائي.

وكل من لا يحصل على هذه البراءة لن تشحن بطاقة عدادة الكهربائي.

لقراءة الاعلان اضغط هنا

 

رؤية اقتصادية ... لا لعدادات الدفع المسبق في المياه

بقلم صلاح هنية*

من المفيد أن نخوض في غمار رؤى اقتصادية في هذه الأيام التي تشهد أوضاعاً اقتصادية معيشية ومالية بالغة التعقيد والصعوبة. (1) للمرة العشرة بعد الألف نقول لا لعدادات الدفع المسبق في المياه ليس رغبة في أن نعلن هذا الأمر ترفاً أو قل كلمتك وانسحب بل من منطلق أننا نمتلك سنداً وموقفاً واضحاً ضدها ويجب أن نطرحه بقوة وكنا قد طرحناه مراراً باسم جمعية حماية المستهلك الفلسطيني والراصد الاقتصادي. لقد ثبت من خلال الأزمة المالية التي عصفت بالوطن من خلال انقطاع الرواتب عن موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية أن عدادات الدفع المسبق في المياه والكهرباء كانت أكبر الهموم لدى الموظفين وأسرهم وشكلت هاجساً كبيراً لديهم، ومن ثم باتت الحسنات والصدقات توزع من البلديات وشركات الكهرباء وبعض البلديات التي اعتمدت هذه العدادات في المياه في قرى غرب جنين بشحن العدادات كدين مستحق على الموظف. لقد ثبت من خلال دراسة أعدها مركز بيسان للدراسات التنموية أن تراجعاً قد وقع في استخدام المياه في القرى التي ثبت فيها عداد المياه مسبق الدفع حرصاً على ترشيد الاستهلاك الأمر الذي اثر على موضوع النظافة وهذا ليس تقليلاً من شأن أحد ولكن واقع شح المياه في فلسطين وأن يتبعه شح المرء على نفسه لأنه يحسب حساب شحن العداد لاحقاً. لقد اعلن مسؤولو مرافق المياه في الوطن العربي أجمع وبلسان واحد انهم لا يتعاطون مع هذه العدادات في قطاع المياه وأنهم يتعاملون مع عدم التسديد بطرق اكثر واقعية وعلمية من خلال التنسيق مع الشؤون الاجتماعية وآليات إلزام متنوعة وعصرية. لقد قال لي مسؤول فرنسي في كبرى شركات تصنيع عدادات المياه أنه محظور أوروبياً تصنيع هذه العدادات لأنها تنافي المعايير الأساسية لحقوق الإنسان وحقه بالتزود في المياه كحق إنساني. إن القصور في عملية جباية أموال ومستحقات المياه من المشتركين في بعض المجالس البلدية والقروية، وفي حالة الجباية يتم إنفاق أموال المياه المستحق دفعها لدائرة مياه الضفة الغربية يتم تغطية عجز بنود أخرى داخل بعض البلديات والمجالس القروية، ومن ثم يتفتق العقل الإداري في بعض هذه البلديات للبحث عن عدادات الدفع المسبق في المياه لتبرير حجم المديونية الكبيرة في مستحقات المياه فتتراكم الديون على البلديات والمجالس القروية نفسها وليس المواطنين. من المؤسف أن يقوم باحث أو مجموعة باحثين بإعداد دراسة أو ما يسمى دراسة لصالح تبرير عدادات الدفع المسبق لسوء التحصيل بحيث يبرره كخيار وهو عملياً عقاب، ويقفز بالتالي عن التوعية والإلزام والتوجيه، وبالله عليكم قولوا لنا من يريد أن لا يدفع هل تختلف عنده الأمور بين الدفع المسبق والعداد الفاتورة من التجربة لا ومليون لا. إن الذين يبررون عدادات الدفع المسبق في المياه في البلديات والمجالس القروية هم الذين يريدون تبرير وظائفهم ورواتبهم ليس إلا، وهذا ليس استنتاجاً وإنما نتاج ملاحظات واضحة وجلية لدينا في جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.

(2) في ضوء دعوة الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية كانت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني تحث الخطى ووزعت رقاع الدعوة لعقد ورشة عمل متخصصة بعنوان ( دولة فلسطين: أين وصلت جودة المنتجات والسلع في أسواقها) بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص الفلسطيني وبرعاية كريمة من شركة فلسطين لصناعة اللدائن، والتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني ومؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية ووزارة الزراعة، وجامعة القدس المفتوحة. هذا التزامن بين الدعوة للمقاطعة وانعقاد الورشة شكل لها محفزاً للتعمق في إثبات جودة المنتجات الفلسطينية، فأدلت بدلوها وزارة الاقتصاد الوطني ومؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية عن آليات عملها من أجل الاستمرار بتحفيز معايير الجودة في المنتجات الفلسطينية والتركيز على آليات المتابعة. وفي ذات الوقت قدم القطاع الخاص الفلسطيني نماذج من استمرار تركيزه على جودة المنتجات وسلامتها للمستهلك الفلسطيني ليس من باب الرفاهية ولكن من باب الضرورة والالتزام كواحد من مقومات الصناعة في فلسطين، فاستمعنا للاستثمارات في الجودة على مدار العام 2012 التي وصلت إلى 53 مليون دولار في الصناعات الدوائية الفلسطينية وحدها وحصولها على علامات التصنيع الجيد والايزو ووجود مصانع أوروبية تصنع لديهم في المصانع الفلسطينية، واستمعنا إلى معايير متقدمة في جودة وسلامة المياه المعبأة في عبوات وآليات التعاطي مع معايير الجودة في هذا القطاع، واستمعنا إلى معايير الجودة في صناعة الأعلاف ومسالخ الدواجن الحديثة وتفاجأنا أن واحداً من المسالخ الحديثة ينفق 15 لتراً من المياه لتنظيف الدجاجة الواحدة، واتباع المواصفة الفلسطينية بعدم إدخال مدخلات يوانية في إنتاج الأعلاف عكس ما يحدث في الأعلاف غير الفلسطينية، واستمعنا إلى شرح مفصل عن تجربة بلدية نابلس في الحفاظ على جودة وسلامة مياه الشرب التي تضخ للمواطنين المشتركين في شبكة المياه في المدينة، وختمنا بالحديث حول دور الإعلام في مجال الترويج والتعريف بالمنتجات الفلسطينية وجودتها. النقاش كان غنياً بين خلفيات مختلفة للحضور من محامين ورجال أعمال ومهندسين وأطباء وصيادلة وطلبة جامعات من جيل الشباب وموظفين عمومين واتحادات صناعية وجمعيات تطوعية وكانت الأسئلة تصب جميعها في التأكد من حجم المعلومات التي ضخت في الورشة من حيث الجودة، وعن آليات تطوير السلوك الاستهلاكي للمواطن الفلسطيني باتجاه المنتجات الفلسطينية، وآليات جمعية حماية المستهلك الفلسطيني لتشجيع المنتجات الفلسطينية وتوعية المستهلك، وآليات جمعية حماية المستهلك الفلسطيني للتقدم بشكاوى حقوقية جماعية تكفل حق المستهلك الفلسطيني. لعلنا نستطيع القول إن خاتمة نشاطات الجمعية في للعام 2012 كانت بمستوى عال من التركيز وجودة المواضيع وكثافة ونوعية الحضور الذين تمتعوا بقدرات عالية على تقديم المداخلات والنقاش الثري في إطار موضوع البحث والنقاش. ورغم أن الإعلام الاقتصادي المقروء لم يتابع وقائع هذه الورشة في التغطية أو التعقيب حولها رغم الحقائق التي طرحت وحجم النقاش الذي طرح حول محتوى الأوراق التي قدمت، إلا أنها بقيت مثار تداول في الأوساط المختلفة ولقيت تعليقاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر الرسائل الإلكترونية التي بلورت اقتراحات على خلفية هذه الورشة من مختصين ورجال أعمال أكاديميين.

*رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطينيعنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.