العدادات مسبقة الدفع

قام نشطاء في جنين بتعليق يافطات وبوسترات تطالب بعودة الكهرباء الى بلدية جنين .وعلق النشطاء يافطات مكتوب عليها ارحلوافي اشارة إلى شركة توزيع كهرباء الشمال. وبوسترات تطالب مجلس البلدية بإعادة خدمة قطاع الكهرباء إلى بلدية جنين كما كان سابقا قبل تأسيس شركة توزيع كهرباء الشمال .واشتكى المحتجون أمام البلدية، وهم من القوى الوطنية، من:تراجع أوضاع الكهرباء في جنين، وارتفاع اسعار الكهرباء بشكل مرهق للمواطن،وارتفاع بيع الكيلو واط للاستهلاك المنزلي بثلاث اضعاف،وارتفاع رسوم الاشتراك الى الضعف عن السابق،وعدم دقة ساعات كهرباء الدفع المسبق.

دراسة بعنوان

بعد عامين من خطة الاصلاح والتنمية:

الفقراء ما زالوا يدفعون الثمن

 

دراسة أجراها الباحث اياد الرياحي في شهر آذار 2011

 

وقد تحدث في الدراسة عن الاجراءات التي تقوم بها السلطة الفلسطينية وآثارها الإقتصادية والتي أدت الى ازدياد الفقر ومعاناة الشعب الفلسطيني

قراءة العداد عن بعد وما هو موجود الآن كل مجموعة عدادات يتم أخذ قرائتها من خزانة رئيسية للحي الواحد عن طريق إشارة ترسلها العدادات الى هذه الخزانة الرئيسية التي تدعى بالتيلر ويأتي الموظف على هذه الخزانة ويأخذ قراءة مجموعة العدادات في الحي التي تكون مربوطة مع هذه الخزانة ويمكن تطوير القراءة حتى تصبح من الشركة يبين أحد المختصين الذين ركبوا العدادات الذكية عن إمكانية قطع الكهرباء عن بعد أجاب أن هذا الامر يحتاج الى مشروع إضافي يتم فيه تعديل الشبكة وشبك اللوحات مع الجوال وهذا مكلف وبالتالي يستعيضوا عنه بإضافة قطعة الى العداد الذكي ليصبح عداد دفع مسبق وهذا يعني أنهم في أي لحظة يمكن أن يحولوا هذه العدادات الى عدادات دفع مسبق

دراسة بعنوان

الدفع المسبق في قطاعي المياه والكهرباء

تأتي هذه الدراسة حول تحويل العمل في قطاعي المياه والكهرباء إلى أنظمة مسبقة الدفع للكشف عن أثر تطبيق هذا النظام على العائلات الفلسطينية الفقيرة/ وذلك ضمن الجهد النقدي المتناول لسياسات السلطة الفلسطينية الاقتصادية والاجتماعية في السنوات الأخيرة

أوضحت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في فلسطين في بيان صحفي مركزي صدر عن الجمعية في رام الله :"إن فرض تغيير عدادات الكهرباء بمسبقة الدفع انتهاك للقانون ولحقوق المستهلك".

عزمي الشيوخي . وقالت الجمعية في بيانها :"إن احد حقوق المستهلك الفلسطيني التي يجب صيانتها حقه في الاختيار وان فرض عداد مسبق الدفع فيه انتهاك صارخ لحق المستهلك في الاختيار

1تأتي آلية العداد مسبقة الدفع في التحصيل لتكون مقدمة لخصخصة قطاع الحاجات الأساسية (الماء والكهرباء) وقد تم النص على سعي السلطة للخصخصة  في خطتها  (خطة الإصلاح والتنمية 2008-2010) حيث تحدثت عن شراكة القطاع الخاص في قطاع الخدمات بحجة ضمان الفاعلية والاستدامة لهذه الخدمات: "نعتقد أنه يمكن الارتقاء من خلال التنظيم الناجع والمدروس بإدارة العديد من الخدمات التي يقدمها القطاع العام حاليا على أساس فعال ومستدام عن طريق رفع مستوى مشاركة القطاع الخاص فيها