الاعتقال السياسي

 

المركز يستهجن فض تجمع خاص لحزب التحرير والاعتداء على طاقم صحفي في البيرة

أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بياناً استنكر فيه قمع السلطة واعتقالها لشباب حزب التحرير من امام مسجد البيرة الكبيرة يوم السبت 29-3-2014 عقب درس دعوي في المسجد، واعتداءها على الطواقم الصحفية التي تواجدت في المكان.

وفيما يلي نص البيان كما ورد في المصدر.

 

المركز يستهجن فض تجمع خاص لحزب التحرير والاعتداء على طاقم صحفي في البيرة

الأحد, 30 مارس 2014 00:00

المرجع: 39/2014

يستهجن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة قيام الأجهزة الأمنية الفلسطينية بفض تجمع خاص (درس ديني) لحزب التحرير كان منعقداً في مسجد جمال عبد الناصر، بمدينة البيرة يوم أمس، وما رافقه من اعتداء على طاقم تلفزيون وطن المحلي، واعتقال عشرات المواطنين.  ويطالب المركز الحكومة في رام الله باتخاذ الاجراءات اللازمة التي من شأنها احترام حق المواطنين في عقد التجمعات السلمية العامة والخاصة، واحترام الحريات الإعلامية المكفولة دستورياً ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

 ووفقاً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وإفادة أحد شهود العيان، ففي حوالي الساعة 7:20 من مساء يوم أمس السبت الموافق 29 مارس 2014، عقد أنصار حزب التحرير الإسلامي درساً دينياً بعد صلاة المغرب في مسجد جمال عبد الناصر، الواقع في مدينة البيرة، وسط الضفة الغربية، إلا أن عناصر أمنية بزي مدني كانت متواجدة داخل المسجد قامت بإغلاق بوابات المسجد على المتواجدين باستثناء الباب الشرقي، وأجرت اتصالات حضرت على إثرها قوات كبيرة من الأجهزة الأمنية وشرعت بفض التجمع وتفتيش المواطنين الخارجين من البوابة الشرقية.  وبحسب ما ذكره عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير، م. باهر صالح، فإن عناصر الأجهزة الأمنية قد اعتقلت العشرات من المواطنين ممن كانوا يتواجدون داخل المسجد لحضور الدرس الديني، وأضاف بأنه قد أُخلي سبيل عدد منهم، فيما لا يزال الآخرون رهن الاعتقال لدى الأجهزة الأمنية حتى لحظة صدور هذا البيان.

 كما اعترضت عناصر الأجهزة الأمنية ذاتها طاقم تلفزيون وطن المحلي والمكون من المراسل الصحفي أحمد ملحم، والمصور الصحفي أحمد زكي، ومنعتهما من تغطية تلك الأحداث وحاولت اعتقالهما.  وأفاد المراسل أحمد ملحم لطاقم المركز، بما يلي:

 "تواجدت أنا وزميلي أحمد زكي في مسجد جمال عبد الناصر لتغطية درس ديني لحزب التحرير بعد صلاة المغرب، يوم أمس السبت، ولدى محاولتنا الخروج من المسجد اعترضنا أحد عناصر الأجهزة الأمنية، بزي مدني، وحاول مصادرة آلة التصوير من زميلي بالقوة، فرفضنا ذلك، وأبرزنا البطاقات الصحفية.  قام عنصرا أمن آخران باقتيادنا إلى خارج المسجد بطريقة عنيفة، حيث تعرضت للاعتداء بالضرب على أيدي أحد أفراد الأمن، ومن ثم اقتادونا إلى حيث تقف سيارات الأمن وطلبوا منا الصعود فيها، فصعد زميلي وأنا رفضت ذلك. وفي هذه الأثناء تدخل ضابط بزي عسكري وطلب من عناصر الأمن إخلاء سبيلنا، حيث أخلوا سبيلنا وطلبوا منا مغادرة المكان على الفور."

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ يستهجن بشدة هذا الحادث، فإنه يؤكد على ما يلي:

1.إن القانون الأساسي الفلسطيني قد كفل عقد الاجتماعات الخاصة دون تدخل من الشرطة الفلسطينية وفق المادة (26) بند (5)، والتي نصت على: "عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون."

2.إن الحق في عقد التجمعات السلمية الخاصة في الأماكن المغلقة كالندوات، ورش العمل والاحتفالات، لا تندرج ضمن قانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998، وبالتالي لا تتطلب إشعار الشرطة الفلسطينية أو المحافظ وفقاً للقانون.

3. إن الحق في حرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية مكفولة وفق نص المادتين (19) و(27) من القانون الأساسي الفلسطيني، فقد نصت المادة (02) من المادة (27) على ما يلي: " حرية وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة وحرية الطباعة والنشر والتوزيع والبث، وحرية العاملين فيها، مكفولة وفقاً لهذا القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة."

 

وعليه، فإن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان:

 

1.يطالب الحكومة في رام الله باتخاذ الإجراءات التي من شأنها احترام حق المواطنين في عقد التجمعات السلمية، واحترام الحريات الإعلامية وعدم تكرار الاعتداء عليها.

2.يدعو الأجهزة الأمنية إلى احترام الحق في حرية عقد التجمعات السلمية العامة والخاصة، واحترام الحريات الإعلامية، المكفولة دستورياً ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements