السؤال: نشر موقع الحرة، 18/6/2024: (تداولت مواقع إخبارية مؤخرا، على نطاق واسع، تقارير تتحدث عن اتفاق سعودي أمريكي عام 1974، يقضي بأن تستخدم السعودية بموجبه الدولار في جميع مبيعاتها النفطية. وبحسب تلك التقارير فإن هذا الاتفاق، ومدته 50 عاما، انتهى الآن... لكن موقع ليدر إنسايت فنّد، الاثنين، تلك التقارير مؤكدا "عدم وجود مثل هذا الاتفاق"). فأرجو توضيح حقيقة هذا الاتفاق إن كان، ثم دور النفط في إبقاء هيمنة الدولار.. ثم هل تكتل بريكس يؤثر في هيمنة الدولار في المستقبل؟
الجواب: لكي يتضح الجواب على التساؤلات أعلاه نستعرض الأمور التالية:
أولاً: من حيث الأخبار المتداولة عن انتهاء مدة الاتفاق السعودي الأمريكي بحصر بيع النفط بالدولار فإن مواقع التواصل الإلكتروني تعج بها، لكن لم يتكلم بهذا الخصوص أي مسؤول رسمي من البلدين وكأنهم تعمدوا تركه غامضاً! وأما وسائل الإعلام فقد امتنعت عن تداوله في البداية، ثم أخذ بعضها يتحدث عنه بسبب كثرة الحديث عنه، فمثلاً موقع آر تي الروسي، نشر في 15/6/2024 (كتبت أولغا ساموفالوفا، في فزغلياد: "انتهت صلاحية اتفاقية البترودولار بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، والتي تم التوقيع عليها في العام 1974. وهذا يتيح للسعودية ببيع نفطها ومنتجات أخرى ليس فقط بالدولار الأمريكي، إنما وبعملات أخرى، حسبما تؤكد وسائل الإعلام)، وهذا تأكيد غير رسمي من مصدر إعلامي روسي عن وجود مثل هذا الاتفاق.
ثانياً: لكن المصادر الإعلامية الأمريكية تنفي هذا الأمر:
1- ما ورد في السؤال في موقع الحرة، 18/6/2024: (...وبحسب تلك التقارير فإن هذا الاتفاق، ومدته 50 عاما، انتهى الآن، وهو ما ينذر بنهاية هيمنة العملة الأمريكية. لكن موقع ليدر إنسايت فنّد، الاثنين، تلك التقارير مؤكدا "عدم وجود مثل هذا الاتفاق").
2- تحدثت صحيفة MorningStar، 17/6/2024 عن الروايات التي تنتشر عبر مواقع التواصل الإلكتروني عن انهيار اتفاق البترودولار طويل الأمد بين أمريكا والسعودية، وقالت "هذا الاتفاق لم يكن موجوداً أبداً".
3- وفي تدوينة نُشرت يوم الجمعة، أشار بول دونوفان، كبير الاقتصاديين في UBS Global Wealth Management، إلى (أن القصة المزيفة "اتفاق البترودولار" أصبحت منتشرة على نطاق واسع بشكل مدهش، ما يقدم درساً آخر حول مخاطر "التحيز التأكيدي"... MorningStar، 17/06/2024)
ثالثاً: ومع ذلك فإن أياً من الطرفين لم يعلق رسمياً على المقالات الأخيرة التي تذكر أن اتفاقية البترودولار المبرمة بين الولايات المتحدة والسعودية عام 1974 قد انتهت صلاحيتها في 9/6/2024، لم يعلق أي من الطرفين رسمياً بالنفي أو الإثبات بل كانت التعليقات من مصادر أخرى إعلامية أو ما يشبهها! كما بينا أعلاه، لكن هناك إشارات أخرى يمكن من خلالها ترجيح وجود اتفاق ما بهذا الخصوص بين أمريكا والسعودية، ومن هذه الإشارات ما يلي:
1- جاء في تقرير المراقب العام في أمريكا الصادر سنة 1978 بعنوان "اللجنة الأمريكية السعودية للتعاون الاقتصادي": (يوصي المراقب العام بتعزيز عمل اللجنة السعودية الأمريكية التي تم تأسيسها في حزيران سنة 1974 للتعاون الاقتصادي وفتح مكتب لوزارة الخزانة الأمريكية في الرياض من أجل "إعادة تدوير البترودولار"). فالتقرير يؤكد في مقدمته تأسيس هذه اللجنة المشتركة.
2- وبعد أن قال بول دونوفان في تدوينته إلى أنه ("من الواضح أن القصة "اتفاقية البترودولار" التي تدور اليوم هي أخبار مزيفة"، وأضاف "إنه ربما كان أقرب شيء لصفقة البترودولار هو الاتفاق السري بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية الذي تم التوصل إليه في أواخر عام 1974، والذي وعد بتقديم مساعدات ومعدات عسكرية مقابل استثمار المملكة مليارات الدولارات من عائدات بيع النفط في الخزانة الأمريكية"... MorningStar، 17/06/2024).
3- وبعد أن قالت صحيفة MorningStar، في 17/6/2024 إن اتفاق البترودولار بين أمريكا والسعودية، "هذا الاتفاق لم يكن موجوداً أبداً"، عادت فقالت "استناداً لتقرير منشور على مكتب المحاسبة الأمريكي فإن الأمر يتعلق بلجنة أمريكية سعودية مشتركة جرى إنشاؤها لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وجرى توقيع قرار إنشائها 8/6/1974 بين وزير الخارجية الأمريكي كيسنجر وولي العهد السعودي حينها فهد بن عبد العزيز".
4- نشرت جريدة القبس الكويتية ضمن "ذاكرة الأخبار" بتاريخ 20/10/2020 خبراً كانت نشرته في عدد 7 حزيران/يونيو 1974، وجاء فيه ما يلي: (بحث الرئيس نيكسون اليوم مع الأمير فهد بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء السعودي وزير الداخلية في إمكانات تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط في أعقاب اتفاقي فصل القوات على الجبهتين المصرية والسورية مع (إسرائيل). وتباحثا أيضاً في طرق توسيع التعاون الاقتصادي والصناعي والدفاعي بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة. وجرت محادثاتهما في مكتب الرئيس نيكسون بالبيت الأبيض قبل مأدبة غداء أقامها الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض تكريماً لضيفه الذي وصل إلى هنا أمس في زيارة تستغرق ثلاثة أيام. وذكر أن الأمير فهد يسعى إلى زيادة المساعدة العسكرية الأمريكية لبلاده في مقابل استمرار التعاون السعودي في تزويد الولايات المتحدة بالنفط).
5- ذكر موقع businesstimes.com.sg في 18 حزيران/يونيو 2024: [في 8 يونيو 1974، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، في صفحتها الأولى: (وزير الخارجية كيسنجر والأمير فهد بن عبد العزيز، النائب الثاني لرئيس وزراء المملكة العربية السعودية والأخ غير الشقيق للملك فيصل، وقعا على الاتفاقية المكونة من ست صفحات في بلير هاوس عبر الشارع من البيت الأبيض هذا الصباح)].
رابعاً: وبإنعام النظر في البند "ثالثاً" أعلاه وخاصة استقبال الرئيس الأمريكي نيكسون لفهد بن عبد العزيز يدل على الأهمية الكبيرة لتلك الزيارة، ثم إن إنشاء اللجنة الأمريكية السعودية للتعاون الاقتصادي 8/6/1974 والتي تشير إليها مصادر رسمية منها تقرير المراقب العام الأمريكي، يدل على اتفاقيات تم إبرامها وكأن هذه اللجنة هي المكلفة بالتنفيذ، وهذا كله يؤكد وجود اتفاقية ما بين أمريكا والسعودية سواء أكانت مكتوبة ومحفوظة سراً أم كانت تفاهمات ملزمة وغير مكتوبة، فحتى مثل هذه التفاهمات بين دولة عميلة صغيرة وبين الدولة الأقوى أمريكا تكون ملزمة تماماً للعملاء لا يخرجون عنها حتى لو لم تكن مكتوبة!
وكل ما سبق من حقائق فإنه يؤيد ما نرجحه من حقيقة وجود هذا الاتفاق أو تفاهم البترودولار على الرغم من أن هذا يبقى طي الكتمان ولا تعترف به الدوائر الرسمية، ولكنها لا تنفيه أيضاً.
خامساً: وما يؤكد ذلك أو يرجحه هو اهتمام أمريكا بأن يكون الدولار هو العملة الدولية للعالم، وبيان ذلك:
1- منذ اتفاقية بريتون وودز عام 1944م التي حددت سعر الأونصة من الذهب 35 دولاراً أصبح الدولار يتربع على أعلى درجات النظام النقدي العالمي فهو والذهب سواء، ولكن بسبب مشاريع أمريكا الاستعمارية وخاصة حرب فيتنام، والإنفاق الباهظ على الحرب، فقد قامت الولايات المتحدة بطباعة دولارات أكثر مما يمكنها تبديله بالذهب. وبحلول أواخر الستينات، زاد عدد الدولارات المتداولة، فصار هناك دولارات في العالم أكثر من الذهب. وقد شجع هذا الأمر الدول الأجنبية على طلب ذهب بدل دولاراتها، فأدى هذا إلى استنزاف إمدادات الذهب الأمريكية. فانخفض احتياطي الذهب الأمريكي من 574 مليون أوقية في نهاية الحرب العالمية الثانية إلى حوالي 261 مليون أوقية في 1971. ومن ثم ألغى الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون معيار الذهب في 15 آب/أغسطس 1971، وهكذا فصل الدولار عن الذهب بشكل كامل بما عرف بـ(صدمة نيكسون).
2- غير أن هذا الفصل بين الدولار والذهب أوجد مشكلة سياسية ومالية بالنسبة لأمريكا، فحواها أن الدول في العالم لم يعد لديها أي دافع للحصول على الدولارات، وهذا جعل أمريكا تبحث عن وسائل أخرى تدفع الدول لزيادة الطلب على الدولار فتحفظ للدولار مكانته العالمية. وقد وجدت أمريكا ضالتها بحاجة العالم الماسة للطاقة وبالتالي للمصدر الرئيس للطاقة المتمثل بالنفط وكانت السعودية أكبر منتج له في حينه.
3- تعاملت إدارة نيكسون مع ذلك من خلال المباحثات مع السعودية من عام 1972 إلى عام 1974 على إنشاء البترودولار، ومن ثم الاتفاق الذي يقضي بأن تقدم الولايات المتحدة ضمانة أمنية للنظام السعودي، وفي المقابل تقوم السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، والتي تمتلك أكبر احتياطيات نفطية في العالم، ببيع نفطها بالدولار، كما وافقت السعودية على إعادة تدوير مليارات الدولارات الأمريكية من عائداتها النفطية إلى سندات الخزانة الأمريكية.
4- كانت السعودية قبل هذه الاتفاقية تتعامل بالجنيه الإسترليني مقابل النفط، وذلك بسبب تأثير عملاء الإنجليز في حكم السعودية آنذاك، وعندما عقدت هذه الاتفاقية في 8 حزيران/يونيو عام 1974 بين وزير الخارجية كيسنجر والأمير فهد بن عبد العزيز، فقد كانت تمهيداً للتعامل بالدولار مع السعودية بدل الإسترليني كثمن للنفط.
بعد ذلك برز نجم الأمير فهد وأصبح ولياً للعهد في 1975، في عهد أخيه الملك خالد وكان له من الصلاحيات في عهد أخيه الملك خالد أكثرها، واستمر على ذلك إلى أن توفي الملك خالد وأصبح هو الملك في 13/6/1982، وكان معروفاً بولائه لأمريكا.
وهكذا فقد انحصر تعامل السعودية بالنسبة لسعر النفط بالدولار اعتباراً من أول 1975 حيث تذكر المصادر أنه بعد 1974 انحصر بيع السعودية للنفط بالدولار الأمريكي، وشمل ذلك أيضاً منظمة أوبك للدول المنتجة للنفط، وأصبح لزاما على كل دولة تحتاج لشراء النفط أن يتوفر لديها كم كافٍ من عملة الدولار المتفردة في معاملات النفط، ما يعني أن على هذه الدول أن تقبل قروضاً بالدولار أو تشتري الدولار من الأسواق المالية، أو بأي وسيلة أخرى. المهم أن أمريكا ضمنت استمرار تدفق الدولار، وضمن بنك الاحتياط الفيدرالي استمرار إنتاج الدولار.. خاصة وأن الريال السعودي مرتبط بالدولار، ولذلك هناك دافع لالتزام السعودية بالدولار الأمريكي للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. (أكد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، بقاء الدولار الأمريكي كعملة معتمدة للمبيعات وتجارة النفط الخام لبلاده مع الخارج... الأناضول 9/4/2019م).
سادساً: وأما إن كان انضمام السعودية لتكتل البريكس الذي تقوده الصين وروسيا، وهما من خصوم أمريكا، يؤثر على استمرار حصر السعودية لتسعير نفطها بالدولار فإن هذه المسألة تؤثر فيها عوامل أخرى. ولتوضيح ذلك نستعرض ما يلي:
1- يُستخدم مصطلح BRICS للإشارة إلى اقتصادات البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. فقد شكّلت البرازيل وروسيا والهند والصين مجموعة بريك في 2006 من أجل إعطاء الدول النامية دوراً أكبر في الشؤون الدولية. وفي عام 2011، تم تغيير اسم المجموعة إلى بريكس مع إضافة جنوب أفريقيا. وقد أعلن عن ضم السعودية بجانب مصر والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين إلى
مجموعة بريكس في قمة المجموعة الـ 15 التي اختتمت يوم 24/8/2023 في جوهانسبرغ عاصمة جنوب أفريقيا. ليبدأ انضمام هذه الدول في بداية عام 2024. وكان من أهداف هذه القمة محاولة التخلص من هيمنة الدولار واستصدار عملة لأعضاء البريكس فلم تتفق هذه الدول على ذلك. فعمدت إلى تشجيع التعامل بعملاتها المحلية بينها. ولهذا عملت على دعوة السعودية أكبر مصدر للنفط إلى المجموعة. والجدير بالذكر أنه رغم إعلان التلفزيون السعودي الرسمي يوم 2/1/2024 عن انضمام السعودية للبريكس إلا أن وزير التجارة السعودي ماجد القصبي قال في حلقة نقاش على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا: ("تلقت السعودية دعوة للانضمام إلى بريكس، لكننا لم ننضم رسميا بعد". سكاي نيوز عربي 16/1/2024). ومعنى ذلك أن السعودية كانت تنتظر موافقة أمريكا لها على الانضمام إلى البريكس حتى يصب انضمامها في مصالح أمريكا.
2- إن دخول دول تابعة لأمريكا كالسعودية إلى مجموعة البريكس يجعل هذه المجموعة هشة، وقد رأينا معارضة جنوب أفريقيا لاستصدار عملة للبريكس. فلا يوجد في مجموعة البريكس دول مستقلة سوى روسيا والصين والباقي عملاء للغرب وخاصة لأمريكا. ولكن روسيا والصين، يريدان أن يظهرا كأنهما استطاعا أن يواجها الغرب ويشكلا جبهة مضادة، وهما دائما يتحدثان عن عالم متعدد الأقطاب. وأمريكا عندما تسمح للسعودية ولآخرين من عملائها بدخول بريكس فهو من أجل التأثير فيه من داخله كما سبق وشجعت دول أوروبا الشرقية التابعة لها بدخول الاتحاد الأوروبي عام 2004 للتأثير عليه من خلال هذه الدول، فاستطاعت بواسطة بولندا التي دخلت الاتحاد أن تعرقل وضع دستور له ليعزز سلطته السياسية ويقربه إلى شبه دولة فيدرالية، فأبقته اتحاداً هشا معرضا للتصدع وللانهيار. وهكذا صنعت عندما كلفت السعودية، وهي أكبر منتج في أوبك وذو تأثير قوي فيها، بأن تنشط في استعمال الأساليب اللازمة لإيجاد تحالف من نوع ما بين أوبك وروسيا لضبط إنتاج روسيا ضمن حدود أوبك بالتنسيق بين السعودية وروسيا.
3- وبوتين التي بلاده عضو مؤسس للمجموعة والمتحمس جدا لاستصدار عملة للمجموعة، ولكنه استسلم للواقع السياسي للدول الأعضاء فقال: ("إن الاستمرار في توسيع بريكس من شأنه تفعيل دور التكتل على الصعيد الدولي، وإن مسألة اعتماد عملة موحدة لا تزال معقدة وبحاجة لمزيد من المناقشات"... الجزيرة، 24/8/2023) وكانت الجزيرة قد نشرت قبل ذلك بتاريخ 23/8/2023: (أن موضوع العملة الموحدة لمجموعة بريكس لم يطرح رسمياً خلال القمة لعدم اتفاق الأعضاء الخمسة ووجود تباينات بينهم.. ودعا بوتين في كلمة عبر الفيديو أمام المجموعة إلى توسيع التعامل بالعملات المحلية...) وهكذا فلم تنجح روسيا في إيجاد عملة بديلة للدولار وهو ما كانت تريد تحقيقه من بريكس.
سابعاً: إن النقد ما دام ورقاً لا قيمة ذاتية له فإن المشاكل الاقتصادية والمضاربات الاقتصادية والمنازعات السياسية، بل والهيمنة الاستعمارية تكون قائمة.. والإسلام بوحي من الله سبحانه جعل النقد يستند إلى الذهب والفضة، أي إلى مادة تحمل قيمة ذاتية.. لقد عين الرسول ﷺ الذهب والفضة نقداً، وجعلهما وحدهما المقياس النقدي الذي يرجع إليه قياس السلع والجهود، كما ثبت في الأحاديث الصحيحة.. ولكن المستعمرين بأساليب الاستعمار الاقتصادي، والاستعمار المالي، اتخذوا النقد وسيلة من وسائل الاستعمار، فحولوا النقد لأنظمة أخرى لا تستند إلى الذهب أو الفضة، ومن هنا ظهرت تلك المشاكل.. ولا يمكن لهذه المشاكل أن تزول إلا إذا قامت الدولة الإسلامية وأعادت النقد إلى الذهب والفضة، سواء أكان هو عينه متداولاً، أو كان هنالك نقد ورقي متداول، نائب عن الذهب والفضة يستبدل بهما في كل وقت، فهذا شرع الله أنزله بعلمه سبحانه ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾.
الأول من محرم 1446هـ
الموافق 7/7/2024م