تعليق صحفي
عقود بيع الأرض من قبل الكنيسة الأرثوذكسية لكيان يهود أصبحت نافذة، وإنكارها تضليل،
وتستر السلطة الفلسطينية والنظام الأردني عليها مشاركة في الخيانة !!
بيت لحم- معا- صادقت المحكمة (الإسرائيلية)، أمس الأول، على صحة عقود بيع ثلاثة أبنية تابعة للكنيسة اليونانية الأرثوذكسية في البلدة القديمة من القدس المحتلة لجمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية، وفقا لما كشفه، اليوم الثلاثاء، موقع "nrg" الناطق بالعبرية.
ويدور الحديث عن ثلاث بنايات تقع في مواقع استراتيجية داخل أسوار القدس العتيقة تم شراؤها عام 2004 من قبل "شركات اجنبية".
وثارت عاصفة من الاحتجاج حين تسرب عام 2005 نبأ شراء هذه البنايات سرا من الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية، عبر ثلاث صفقات منفصلة تم إبرامها مع شركات أجنبية مختلفة حولتها بدورها لجمعية "عطيرت كوهنيم".
والبنايات الثلاث هي فندق "البترا" وفندق "أمبريال" الموجودة في ساحة عمر بن الخطاب الواقعة بين باب العامود والسوق العربي، وبناية ثالثة يطلق عليها اسم "بين معزميه" تقع في منطقة باب حطة.
ووقفت "جمعية عطيرت كوهنيم" وراء عملية تحديد البنايات والمفاوضات السرية التي انتهت بشرائها كما شملت الصفقة أيضا شراء أراض في القدس الشرقية.
بهذه المصادقة على عقود البيع تدخل الخيانة فصلا جديدا لا تستطيع فيه الكنيسة اليونانية إنكار البيع ولا تضليل الرأي العام ببيانات واستنكارات كاذبة ...فالإنكار زيادة في الجريمة والتستر عليها من قبل السلطة الفلسطينية والنظام الأردني مشاركة في الجريمة والخيانة ...وقد جاءت هذه المصادقة بعد فضائح حاولت الكنيسة والسلطة الفلسطينية التستر عليها وإضاعة صدى الخيانة بتشكيل لجنة لم تسمن ولم تغن من جوع بل أدت إلى تواري القضية عن الأذهان في دهاليز الساسة المتورطين بهذه الخيانة والتستر عليها.
إن هذه المصادقة تأتي في ظل تكشف صفقات مهولة للكنسية ذاتها أزكمت رائحتها الأنوف فقد أبرمت بطريركية الروم الأرثوذوكس في القدس وشركة أجنبية صفقة، باعت بموجبها الأولى للثانية أراض في مدينة قيسارية الساحلية مقابل سعر زهيد للغاية، وتوسطت محامية "إسرائيلية" في الصفقة التي كشفت تفاصيلها الاثنين. وتبلغ مساحة الأراضي المباعة 900 دونم وتقع في منطقة أماكن أثرية ومطاعم ومقاه، ومن أبرز الآثار الموجودة في المنطقة مدرج روماني وكنيسة قديمة وجامع يعود إلى عصر الخلفية الأموي عبد الملك بن مروان. تقع مدينة قيسارية الساحلية على بعد 37 كيلومترا من مدينة حيفا. ووقع البطريرك ثيوفيلوس الثالث، اتفاق البيع الذي نص على حصول الكنيسة على 800 ألف دولار سًلّمت فور التوقيع و200 ألف دولار. وكانت هذه المنطقة التابعة للكنيسة الأرثوذوكسية مؤجرة منذ عام 1974 لما تعرف بدائرة أراضي "إسرائيل" لمدة 135 عاما، مقابل مبلغ زهيد أيضاً 1.750 مليون دولار فقط.
وعلم أن الشركة التي اشترت الأراضي تدعى "سانت فينسنت"، وهي مسجلة في دولة صغيرة في منطقة الكاريبي. وتزداد الشبهات حول هذه الصفقة بعد التنبه إلى أنها موقعة من قبل محامية "إسرائيلية" مثلت شركة "إسرائيلية".
ويستدل من مراجعة صفقات مشابهه أن هذه الشركة نفسها اشترت الأملاك في يافا بجانب برج الساعة عام 2003 ضمن صفقة بين بطريركية الروم الأرثوذوكس وبين الشركة المذكورة. وجرى بموجب الصفقة حينها بيع 6 دونمات في يافا عليها عمارات بمساحة 8 آلاف متر مربع بمليون ونصف مليون دولار وهو مبلغ أقل بكثير من قيمتها الحقيقي.
إن محاولة السلطة الفلسطينية والنظام الأردني التكتم على هذه الأخبار هي مشاركة واضحة في الجريمة النكراء التي اقترفتها الكنيسة، وإن إنعدام ردة فعل من السلطة والنظام الأردني يدلل دلالة قاطعة على تورط فاضح في جريمة بيع الأرض المباركة والتنازل عنها لكيان يهود ..تورط يجب أن لا يمر على أهل فلسطين والأمة الإسلامية وعلى من هم أهل للعهدة العمرية مر الكرام ..بل يجب ان ترتفع الأصوات مستنكرة على السلطة والنظام الأردني هذا التواطؤ على بيع الأرض المباركة لكيان يهود ويؤخذ على أيديهما للعمل الفوري على ايقاف هذه الصفقات الخيانية من قبل الكنيسة اليونانية وغيرها من الكنائس التي باتت تستبيح الأرض المباركة وتتصرف فيها تصرف المالك لتسلمها لكيان يهود على طبق من ذهب !!!
إن الأرض المباركة أرض خراجية منذ أن فتحها الفاروق عمر وتحكمها العهدة العمرية، ولا يجوز لأية كنيسة التصرف بأية أملاك أو بيعها لليهود،
إن هذا العمل ومحاولة البيع يعد خيانة للعهدة العمرية التي بين الأمة الاسلامية وأهل الذمة من النصارى الذين أمّنهم الفاروق عمر رضي الله عنه على كنائسهم، وإن تواطؤ السلطة الفلسطينية في بيع الأوقاف ومحاولاتهم الحثيثة تمليك البطريركية الروسية الغاشمة لوقف تميم الداري في الخليل مع تاريخ تلك الكنيسة الروسية في بيع الأراضي وتسليمها لكيان يهود مهد الطريق وعَبّدها للكنيسة الارثودوكسية اليونانية للتجرؤ على البيع وعقد صفقات مشبوهة كهذه التي سبقتها أخرى تم انشاء مستوطنات على الأرض التي بيعت.
وقد اتهمت الكنيسة الأرثوذكسية ببيع ميدان عمر بن الخطاب في القدس وعلى مدار السنوات الماضية اتهمت بأنها تنازلت عن كثير من الأملاك "للجيش الإسرائيلي" وبُني عليها مستوطنات وهناك توثيق وكتيب كامل من أرشيف المؤسسة الصهيونية العالمية فيها محاضر اجتماعات ومبالغ أموال منذ عام الـ 1948.
إن سوابق الكنيسة الأرثوذكسية الأجنبية كثيرة جدا في بيع الأملاك وتسريبها لكيان يهود -والتي قدر بعض الباحثين حجم هذه الأوقاف التي تم توثيقها على الأقل من المؤسسة الصهيونية بأنها تعادل 40% من الوقف الأرثوذكسي- وإن صمت السلطة الفلسطينية ومشاركتها جريمة بيع الأملاك للكنيسة الروسية المتورطة أيضا في تسريب الأراضي وبيعها لكيان يهود جعلت مسألة تسريب الأملاك الوقفية أمراً سهلا، فاللجان التي شكلت من السلطة الفلسطينية والنظام الأردني للتحقيق في صفقات البيع والتسريب لكيان يهود لم تكن جدية وشكلت مظلة للخائنين وتسترا عليهم وتنفيسا لغضب أهل فلسطين وأهل الذمة من النصارى الشرفاء الذين تحركوا مستنكرين أعمال القائمين على الكنيسة وخيانتهم للأمانة وتسريبهم للأراضي لكيان يهود الغاصب.
إن العهدة العمرية والأحكام الشرعية المتعلقة بالأراضي هي التي تحكم العلاقة بين الأمة الإسلامية مالكة الأرض المباركة وبين النصارى كأهل ذمة، فتوجب على العقلاء من أهل الذمة التحرك للوقوف في وجه هذه الانتهاكات الصارخة للعهدة التي بيننا وبينهم، كما هو واجب على الأمة الإسلامية التحرك الفوري لتحرير الأرض المباركة وقلع كيان يهود، وعلى الأمة الإسلامية وأهل فلسطين الوقوف والتصدي لكل محاولات شرعنة كيان يهود من خلال عقود بيع أو ايجار أو صلح أو تنازل.
إن الأمة الإسلامية وهي تستشرف اعادة الحكم بما أنزل الله بإقامة الخلافة الراشدة الثانية، لن تقيم وزنا لأي عقود بيع أو نقل منفعة أو إيجار فعي باطلة لا تحتكم إلى الشرعية الإسلامية وإلى المعاهدات الشرعية، وستحدث من الاجراءات والقرارات والقوانين ما يزيل كل وضع مخالف للعهدة العمرية ويضمن العدل وعدم عبث الفاسدين ورفع أيدي الخونة الذين خانوا نصارى فلسطين وخانوا العهدة العمرية العهد وعملوا على بيع الأرض المباركة لكيان يهود المغتصب.
إن الأرض المباركة مسرى الرسول عليه الصلاة والسلام لا بد للأمة الإسلامية أن تحرك الجيوش لتحريرها وإرجاعها لحضن الأمة الإسلامية واقتلاع كيان يهود الغاصب مرة وإلى ألأبد، لتعود الأرض المباركة عزيزة منيعة ترفع على أسوار قدسها رايات العقاب خفاقة وتعاد الحقوق لأهلها وينصف أهل الذمة من جديد، ويحكمون بعدل الإسلام وبالعهدة العمرية التي عاشوا في ظل تطبيقها طمأنينة وأمنا افتقدوه بغياب تطبيق الإسلام وغياب الخلافة الإسلامية التي برجوعها يضمن لهم العدل والأمن وعودة الحقوق لأهلها والاقتصاص من الخونة واللصوص بائعي الأراضي لكيان يهود.
2-8-2017